تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية. قريباً حذف نحو 30 مليون مواطن من الفئات غير المستحقة للدعم في منظومة السلع التموينية. وذلك فور الانتهاء من عمليات مراجعة البيانات من خلال الاستمارات التي تقدم المواطنون بها والتي تشرف عليها وزارة الإنتاج الحربي. طالب الخبراء بضرورة أن تكون عمليات الحذف مدعمة بقوة القانون من خلال اللجنة التشريعية بالبرلمان الجديد. كما يجب القيام بإعادة هيكلة شاملة للدعم تراعي البعد الاجتماعي للفئات الاكثر احتياجا. تقول الدكتورة ماجدة شلبي أستاذة الاقتصاد بجامعة بنها. إن سياسة الدعم الهدف منها مراعاة حقوق اصحاب الدخول المحدودة وهذا هو الدور الاجتماعي للدولة والذي يمس أدني متطلبات الحياة للفقراء ومحدودي. أشارت إلي أن سياسة الدعم تحتاج إلي إعادة ترشيد وهيكلة عاجلة. حيث تشكل عبئاً ثقيلاً علي موازنة الدولة لاسيما وأنها تمثل نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي. بجانب 25% للأجور و24% لفوائد الديون. فضلا عن تراجع إيرادات الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية منذ 4 سنوات.