أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تضامن مصرمع فرنسا في الحرب ضد الارهاب وقال ان هذه الحرب مشتركة ولابد من التكاتف الدولي لتحقيق آمال الشعوب في حياة مستقرة. وقال في كلمته أمام الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.. إنه يمكننا تحقيق انجاز تاريخي في العمل التنموي الدولي ويجب التوصل إلي اتفاق طموح ومستدام لمواجهة تحديات تغير المناخ. مشيراً إلي أن قارة افرقيبا الأقل اسهاماً والأكثر تضرراً من الانبعاثات الضارة مطالباً بدعم الدول النامية فنيا وتوفير التكنولوجيا الحديثة لها وتوفير 100 مليار دولار لها بحلول عام 2020. وقال الرئيس السيسي أن لدي مصر خطة وطنية للتنمية المستدامة حتي عام .2030 كلمة الرئيس - فخامة الرئيس فرانسوا أولاند. رئيس الجمهورية الفرنسية - أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات.. - السيد سكرتير عام الأممالمتحدة.. - السيدة السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ أود بداية. أن أتوجه بالشكر إلي فخامة الرئيس الفرنسي علي دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.. كما أتقدم بخالص التعازي للقيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الارهابية الآثمة التي شهدتها باريس. ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث.. كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا في حربنا المشتركة ضد الارهاب بكافة أشكاله. إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الارهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة.. يساهم فيها التوصل إلي اتفاق دولي طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ. ولقد شاركنا جميعاً. منذ أشهر قليلة بنيويورك.. في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.. والقضاء علي الفقر.. ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلي اتفاق دولي يتصدي بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ علي البيئة.. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين. لقد لعبت مصر. ولاتزال. دورا بناء في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ. وصولا إلي مؤتمرنا هذا.. اضطلاعا بمسئولياتها في تمثيل القارة الأفريقية وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي حيث تتحدث جميع الدول الإفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فأفريقيا هي الأقل إسهاماً في إجمالي الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الافريقية الي جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة. كما تطالب إفريقيا بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح.. نلتزم به جميعاً.. ويتأسس علي التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية.. وفي إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية ووفقاً لمباديء وأحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ.. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز علي عنصر الحد من الانبعاثات الضارة.. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر.. خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية علي التكيف مع التغيرات المناخية.. وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف.. ويضمن الالتزام بزلا تزيد حرارة الأرض وأن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض عن 5.1 درجة مئوية. وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة الي الدول النامية بما يمكن الدول الافريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة. ولقد أوضح تقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة.. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتي عام ..2020 وهي مرشحة للتزايد باستمرار ولذا. فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية.. حتي تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020. ومضاعفته بعد ذلك. لقد كان هذا هو الاطار الذي صاغت فيه قارتنا الأفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.. وتعزز الأخري من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية.. وإنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والاقليمية الي تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين. كما أدعو المجتمع الدولي إلي دعم الجهود التي تقوم بها مصر علي المستوي الوطني في هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الافريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ.. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة حتي عام .2030 رغم صعوبة وقسوة التحديات التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدي لها.. فإنني أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفي لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرة العمل التنموي الدولي.. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقاً لشعوبنا وللأجيال القادمة.
