اطمئنان وتفاؤل بالمستقبل والأمل لغد أفضل وأسعار أقل للسلع وكافة احتياجات المواطن وهو ما تضمنه برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي يلقيه أمام برلمان 2015 ويحوز ثقة البرلمان ويتم التجديد للحكومة طبقا للدستور لان المواطن المصري يتمني ان يري تحسنا في معيشته ويبعد عن مشاكل الفقر والتحمل والصبر الذي كانت الحكومات السابقة تقوله له بينما الفساد "للركب" وبعض الأفراد يتقاضون الملايين من الدولارات والجنيهات شهريا بينما 80% من الشعب المصري لا يجد قوت يومه ولعل نظام توزيع الوجبات الكاملة بثمن 30 جنيها للوجبة الواحدة لتكفي 4 أفراد بداية لفرس الامل لدي المصريين واتمني أن تكون هذه الفرصة كافية تماما لهذه الاسر وليس كلاما إعلاميا وكسب مواقف لهذه الحكمة بعد أن تم زيادة عدد منافذ توزيع السلع المخصصة إلي أكثر من 5230 منفذا تابعا للدولة. ولقد شهد العالم للانتخابات البرلمانية في مصر بأنها جرت في جو ساده النزاهة والديمقراطية والشفافية ولو ان عدد الناخبين الذين ذهبوا إلي صناديق الانتخابات كان قليلا جدا.. لكن نجحت التجربة مما يتطلب تغييرا في قانون انتخاب البرلمان والمشاركة السياسية ونكرر لابد من العودة إلي بطاقة الانتخاب الحمراء بدلا من الاعتماد علي الرقم القومي فلا يمكن أن نطلب من اكثر من 50 مليون مواطن المشاركة في أي انتخابات قادمة وعلينا فتح الباب لعمل البطاقة الانتخابية فانا اعتبر مليوني ناخب افضل من هذا العدد الذي يرفض المشاركة في الانتخابات مما يفتح الباب لسماسرة الانتخابات ودخول المال في السياسة ولابد من انتقاء الناخب بحيث يكون قادرا علي اختيار النائب او عضو المجالس المحلية لتنطلق مصر إلي الأمام وعلينا ان نستقبل برلمان 2015 لانه جاء نتيجة ثورتي 25 يناير و30 يونيو وبناء علي رغبة شعب مصر العظيم وعلينا ان نعذره في المهام الصعبة التي تواجهه فأمامه التصديق علي 400 قانون صدرت بقرارات جمهورية خلال اسبوعين فقط ومهام برلمان 2015 واضحة واعضاء البرلمان مهمتهم التشريع والرقابة واعتقد ان الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية التي تساعد رئيس الجمهورية علي القيام بواجباته بصفته الحكم ما بين السلطات عليهم دور المتابعة والرقابة علي أي عضو برلماني يخالف الدستور ويحاول التدخل بالواسطة لتعيين موظف أو حل مشاكل شخصية بعيدا عن أهداف البرلمان يمكن سحب العضوية واحالته لمحكمة تأديبية داخل البرلمان.. لاننا نطلب من برلمان 2015 مهام جديدة وهي الرقابة علي الحكومة والتشريع وادخال تعديلات علي قوانين ثبت عدم جدواها او تشريع قوانين جديدة في إطار تحديث مصر ودفعها إلي الأمام وهناك قوانين مثل التأمين الصحي والمعاشات لها اولوية في البرلمان ويمكن لأعضاء البرلمان البحث عن المشاكل التي تواجه أكثر من 9 ملايين مواطن علي المعاش لانقاذهم من الموت والفقر فلا يمكن أن يتقاضي صاحب المعاش ألفا أو أكثر قليلا لتعينه علي توفير المعيشة الكريمة لأولاده بالاضافة إلي مصاريف المدارس والجامعة والحياة المعيشية التي ترتفع سنويا بنسبة 20% علي الاقل. ونريد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رمانة الميزان ان يصدر قراره بتعيين النسبة المخصصة له من اعضاء البرلمان من اصحاب الخبرة القانونية والدستورية واختيار شخصيات يعتمد عليها البرلمان القادم ** الإرهاب ليس له دين أو دولة وإنما شيطاني يصدر من جماعات لا اخلاق لها ودعم مصر للأزهر الشريف يعد أمرا اساسيا وحيويا ويجب علي الجميع ابعاد الدين الإسلامي عن عمليات الارهاب والبلطجة والحوادث التي تحدث في دول العالم والواقع الحالي يفرض علي المسلمين تعظيم مساحات التفاهم والتلاقي فيما بينهم في مواجهة جميع محاولات الصاق الإرهاب والتطرف بالإسلام دون الالتفات إلي الممارسات الفكرية لبعض الافراد والجماعات ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي عندما تعلن الإدارة الأمريكية بان الحرب علي تنظيم داعش ستأخذ وقتا طويلا.. لأن هذا التنظيم لا يزيد عدد أفراده عن 50 ألف إرهابي وأمريكا هي التي صنعته وتعرف أماكنه وخطواته اللاحقة بل اعتقد انها تعرف عملياته القادمة لانه يتلقي الدعم المالي والعسكري من أمريكا والدول الاخري المساندة له ويتعين مواجهة الفكر الارهابي من خلال منظومة متكاملة بالاضافة إلي تجديد الخطاب الديني ليصبح معبرا عن حقيقة الاسلام وشريعته السمحاء.
