في اجتماعه بأعضاء مجلس علماء وخبراء مصر دعا الرئيس السيسي للارتقاء بمنظومة الأخلاق والقيم في المجتمع المصري مشيراً إلي انها الحاكم الأول لسلوك المواطنين فضلاً عما تلعبه من دور جوهري في تقدم الشعوب والأوطان.. فهي حافز ووازع لمزيد من العمل والانتاج فضلا عن نشر الرقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو علي المستويين الثقافي والأدبي. ومنظومة السلوك والقيم التي تحدث عنها الرئيس وهي المسئولة عن كل الظواهر السلبية التي تترجم حولنا في الشارع المصري بقدر ما تعطي صورة عن مدي التقدم الحضاري للشعب المصري فهي أيضاً مليارات مهدرة من موازنة الدولة علي البنية الاساسية لشوارع مصر لأن النتيجة النهائية هي صفر كبير والدليل عليه حالة الفوضي في الشوارع والأحياء رغم رصد المليارات سنوياً للانفاق عليها. ويكفي أن نعرف ان منظومة النظافة مثلاً في محافظة واحدة كالقاهرة تكلفنا سنوياً مليار جنيه والرصف 60 مليون جنيه والنتيجة أكوام القمامة المكدسة والأرصفة التي لا تصلح للسير والتي احتلها الباعة وامتدوا لحرم الطريق وحولوا الشوارع لأسواق لا مكان فيها للمارة وما تبقي منها حوله قاطنوه لملكية خاصة زرعوا فيها أعمدة الخرسانة والمطبات العشوائية ولم تسلم من المأساة شوارع وسط العاصمة التي حولها الوزراء أمام وزاراتهم لمكلية خاصة. وما ينطبق علي الشوارع لم تفلت منه البنية التحتية من رصف وصرف صحي وكابلات كهرباء وأعمدة إنارة لا يختلف في ذلك حي راق عن آخر شعبي أما العشوائيات فحدث ولا حرج. أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر اقترحوا إنشاء لجنة لتنمية الاخلاق والضمير وتعزيز قيم العمل والانتماء لتباشر عملها تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.. والاقتراح علي وجاهته وجد انتقاداً من خبراء التنمية البشرية وعلماء النفس والاجتماع.. فالاحترام والضمير كفيلان بالفعل بحل 80% من مشاكلنا لكنها تظل معني روحانياً إلا بشروط متكاملة تبدأ من تربية الطفل في الأسرة ومؤسسات المدرسة والجامعة والعمل والجامع ووسائل الاعلام وهو غير متحقق الآن بالشكل الأمثل وبالتالي ستظل السلوكيات الخاطئة هي الصفة الحاكمة في شوارعنا ولن يتوقف نزيف المال المهدر علي بنية أساسية لا تحترم ولا يتم التعامل معها علي انها ملكية عامة محرمة. لذا فقد اتفقوا علي ان تطبيق القانون بحزم هو الخطوة الحاسمة والأسرع مع أجيال استباحت المال العام بفعل التدهور القيمي والثقافي الذي امتد لأكثر من أربعين عاماً ومؤكدين أن الموعظة الحسنة تأتي كمرحلة ثانية بعد القانون.. خاصة ان تعديل السلوك معني به الأجيال الجديدة بشكل أكبر فالكبار اعتنقوا السلوك العشوائي والقانون هو الحل في مثل هذه الظروف. واذا كنا نبدأ اليوم بالعاصمة فسنواصل باذن الله فتح هذا الملف في باقي المحافظات من بحري للصعيد حتي تعود السلوكيات التي تنمناها في كل شوارع مصر المحروسة .
