لحظة تمرد

انقذوا مصانع القطاع العام

بصراحة اعذر الرئيس عبدالفتاح السيسي لانني ببساطة اشعر انه وحده في الميدان مع قلة قليلة من المعاونين لاتتناسب مع حجم الميراث المر من جهة والتحديات التي تحيق بنا من كل جانب... وبصراحة الكثير ممن حول الرئيس و معهم الغالبية العظمي منا لسان حالنا يقول: اذهب انت وربك فقاتلا وها نحن هنا قاعدون ..!!
مثلا حتي يكون الكلام في الصميم.. اين وزير الصناعة من ملف الصناعة المصرية وبالتحديد مصانع القطاع العام التي تحتاج لمقاتلين لاعادة ماكيناته للدوران مرة أخري لاستيعاب ملايين الايدي العاملة ولا ابالغ في ذلك.خاصة و المدهش ان كل البنية الاساسية موجودة والتمويل موجود في ودائع البنوك التي تصل لنحو 2 تريليون جنيه وبشرط اساسي طبعا وهو استبعاد الطابور الخامس من بين قيادات القطاع العام والشركات القابضة قبل ان ننفق مليما واحدا!!
في هذا المكان بدأت منذ اسابيع فتح ملف الصناعة المصرية وأهمية إعادة مصانع القطاع العام للدوران ولم يتحرك ساكن لاي مسؤل وكأن القضية تخص كوالالمبور!! ببساطة ساذجة لا اعرف مدي أهمية هذا الملف عند وزير الصناعة!! والذيپ اعتبره بحق هو المشروع القومي للنهضة والتقدم اذا كنا نفكر بحق في التقدم.لان الامر ببساطة: بلد بلا صناعة لا مكان لها في هذا العالم.. خاصة وان هذه المصانع لا تحتاج لبنية اساسية أو اراضي أو منشأت ومباني تتكلف مئات المليارات مثل المصانع الجديدة!!
المهم فتحت ملف مصانع القطاع العام في الحديد والصلب والكاوتش في الاسابيع الماضية دون ان يتحرك احد.. واليوم استكمل السباحة ضد التيار بفتح ملف صناعة الغزل والنسيج التي تضم بين ماكيناتها والصناعات المغزية لها اكثر من 1.3 مليون مواطن. واصابها الخراب المتعمد من مافيا الخصخصة مالم يصب صناعات أخري للدرجة التي يمكن محاكمة مرتكبيها بتهمة الخيانة العظمي بضمير مستريح!!
في البداية علينا ان نسترجع مجد هذه الصناعة احدي الصناعات الإستراتيجية التي كانت تعتمد عليها مصر خلال سنوات طويلة وحققت طفرات في الإنتاج وصدرت لجميع دول العالم وكانت بمثابة الذراع الثانية للاقتصاد بجانب صناعة الحديد والصلب في الستينات.. وكلنا يعرف فصول المسلسل الجهنمي لاعادة مصر إلي الوراء بنشر الخراب في هذه الصناعة من خلال مؤامرة محلية ودولية أدت إلي بيع اراضي بعض الشركات لتقام عليها ابراج سكنية.. أي والله.. وتشريد مئات الآلاف من العمال تحت شعار المعاش المبكر من جهة واليأس والاحباط من جهة أخري.. ومن بقي من هذه المصانع من مافيا البيع للاجانب والصفقات المشبوهة تعاني من الانهيار. ووصل الحال أن بلغت ديونها 33 مليار جنيه بخلاف قروض أخري تصل ل5,5 مليار جنيه وتعاني كل شركات الغزل -25 شركة- من خسائر كبيرة بعد تطبيق حلقات المسلسل بعدم الصيانة أو تجديدپ الماكيناتپأو شراء الحديث منها وضعف الصناعة من جانب آخر.. إلي جانب اخطر شيء وهو سكن الطابور الخامس من الجواسيسپ ضمن قيادات هذه الصناعة التي تعرقل اي تطوير تطبيقا لسياسة من جاء بهم!! وبصراحة ولا امل في أي خطط للانقاذ في ظل وجود هؤلاء من جهة وبعض رجال الاعمال الذين لا يرون وجودا لهم الا علي انقاض مصانع القطاع العام. واذا لم يستبعدوا نكون كمن يلقي بالمليارات في البحر وهو هدفهم!!
طبعا لم يقف الامر عند المصانع بل امتد المسلسل الي ضرب زراعة القطن المصري في مقتل بعد ان كان يمثل المصدر الرئيسي للاقتصاد المصري قبل ازدهار هذه الصناعة التي اصبحت تعتمد علي القطن المصري كليه. كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار في العام. ليصل الآن بعد نجاح مسلسل التخريب الي نحو 2 مليون قنطار. فضلا عن المسلسل الخبيث لقتل الميزة التنافسية الوحيدة التي تميز القطن المصري عن اقرانه في العالم كله بانه طويل التيلة وتم المسلسل الخبيث بنجاح بزرع انواع الاقطان الأخري والتي تنتج باسعار ارخص في العديد من دول العالم.پوبذلك تقلص الناتج عندنا الي نحو 1,7 مليون قنطار. وطبقا للمخطط الجهنمي يتم اخراجنا من خريطة القطن عامًا بعد آخر. و هوالمادة الخام الذي يمثل 70% من الصناعة وبذلك نعتمد علي الاستيراد وما اداراك بمافيا الاستيراد!! وبدلا من التفاخر في أي دولة في العالم بان هذا المنتجپ من القطن المصري. اصبح هذا المنتج صناعة تركية أو صينية او هندية.. الخ.. وبعيداً عن البكاء علي اللبن المسكوب اقترح الآتي:
طرح كل شركة من شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة لخطة الانقاذ والتطوير. وبادارة تحاسب بالاهداف والانتاج وتدار باسلوب استثماري. الملكية فيه للدولة والادارة متخصصة وبشروط جزائية. مع استبعاد الطابور الخامس من القيادات الحالية!!
التعاون مع الشركات العملاقة العالمية خاصة من جنوب وشرق اسيا وعمل شراكة صناعية معهم وفتح خطوط انتاج تتناسب مع السياسات التصديرية وفتح اسواق في افريقيا ودول العالم الثالث بعيدا عن دول العالم الاول التي تحتكرها شركاتهم.
اعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة بالصناعة المصرية أو التي تعرقل تقدمها مثل الكويز وغيرها!!
البعد عن غربان القطاع الخاصپ واذيالهم في هذه المصانع.پواذا كانت الدولة تقدم تسهيلات واعفاءات للقطاع الخاص الذي يعيش عالة بل ويستنزف موارد هذا الشعب تحت مزاعم كثيرة لا اساس لها من الصحة. فمن باب اولي تقديم هذه المزايا اليپ مصانع الشعب المسماة بالقطاع العام!!
اعادة تدريب العمالة الموجودة في بقايا هذه المصانع مع التدريب التحويلي لفائض العمالة في الجهاز الاداري للدولة ونقله إلي هذه المصانع وبالتالي نكون قد خففنا من كثافة البطالة المقنعة في الادارات الحكومية من جهة ومنحناهم ميزات مالية اضافية وقللنا من عجز الموازنة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
تشجيع الصناعات الصغيرة المعتمدة علي هذه الصناعةپ بتوفير القروض والتمويل اللازم للشباب. وبالتالي نكون قد وفرنا آلاف من فرص العمل الجديدة في صناعات منتجة بحق وحقيقي بعيدا عن المشروعات غير المنتجة!!
وضع سياسة وخطة علمية لاعادة القطن المصري خاصة طويل التيلة إلي عرشه بزيادة المساحات المزروعة وشرائه من الفلاح باسعار تنافسية.
تحفيز مراكز البحث العلمي لوضع حلول لمشكلات التصنيع وابتكار كافة الوسائل والطرق لتقديم منتج مصري بمواصفات عالمية.
اصطحاب الرئيس السيسي لرؤساء هذه الشركات وغيرها من شركات القطاع العام معه في جولاته الخارجية بعدما مللنا من اصطحاب رجال الاعمال في الماضي.پوالهدف طبعا فتح اسواق وافق للتعاون مع دول العالم. فاذا كنا نشتري السلاح او محطات الطاقة وغيرها من مشروعات عملاقة من بعض الدول فما هو المانع ان نفتح اسواقا لمنتجاتنا أو فتح افاق للتعاون من اجل تطوير هذه المصانع.. وفي هذه الحالة تكون الصفقات متكافئة للجميع.
وللحديث بقية في ملف القطاع العام