طالبت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات برئاسة حسن محمدي في مذكرة إلي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة اصدار الكتاب الدوري بحفظ المحاضرات التي حررت لأصحاب المخابز والغاء التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014 والذي يقضي بحبس أصحاب المخابز وكذلك عدم العمل بالقرار الوزاري رقم 712 أيضاً. وقال حسن محمدي ان المذكرة تضمنت أيضاً ضرورة عمل لائحة جزاءات بين أطراف المنظومة المتمثلة في أصحاب المخابز والمطاحن وشركة سمارت واتحاد البنوك مع ضرورة عمل تكلفة جديدة للمخابز بسبب الزيادات التي طرأت علي كافة مستحقات المخابز في المنظومتين السابقتين من 2006 حتي 2014 وعمل مقاصة بين الدولة وأصحاب المخابز.. أضاف ان المذكرة طالبت بضرورة تعديل نسبة استخراج الدقيق ليكون 76% بدلاً من 82% حتي يتمكن أصحاب المخابز من تصريف المنتج الخاص بهم وضرورة اتاحة الحرية لصاحب المخبز بشراء الدقيق من المطحن الملائم له كما تم اتاحة الحرية للمواطن من شراء الخبز وقال ان المذكرة تضمنت سرعة ايجاد حلول فورية مع شركة سمارت والتي تسببت في أخطاء عديدة في المنظومة الجديدة الخبز وصعوبة ضرب البطاقات في الماكينات وأيضاً ايجاد حل لأزمة التأمينات الاجتماعية وعودة نظامها السابق وهو تحصيل الرسوم الخاصة بالتأمينات علي كل جوال دقيق والمعمول به منذ العمل بالخبز المدعم. وطالبت المذكرة بضرورة عمل تكلفة واضحة تبين حجم هامش الربح حتي تتمكن المخابز من المحاسبة العادلة مع الضرائب بدلا من التقديرات الجزافية من مأموري الضرائب وطالبت المذكرة الدكتور خالد حنفي وزير التموين بضرورة احتساب ال 5 جنيهات التي تصرف لأصحاب المخابز ضمن التكلفة لان الضرائب تحاسب عليها علي أنها حافز يتطلب سداد ضريبة كما طالبت المذكرة بعدم الموافقة علي فتح مخابز جديدة حيث ان المخابز القائمة تعمل بنصف طاقتها خاصة في العديد من المحافظات وهناك تلاعب في منح الموافقات ويتم عمل مخابز بأسماء زوجاتهم.