طالب المستثمرون بتعظيم الاستفادة من الأموال التي تجمعها الآن البنوك في صورة شهادات استثمار وذلك بضخها في مشروعات تضخ موارد جديدة في شرايين الاقتصاد القومي مثل مشروعات البنية التحتية في الاستثمار والتعليم والصحة وكذلك مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات الطاقة والصغيرة والمتوسطة. زيادة الإستثمارات في الطاقة والتعليم والصحة والصناعات الصغيرة قال المستثمرون ان المبالغ التي تحصلها البنوك الآن بالمليارات حيث تجاوزت حتي الآن ال 50 ملياراً وهذه المبالغ كبيرة ويمكن ضخها في مشروعات طويلة الاجل حيث تتميز هذه الأموال بالثبات لمدة ثلاث سنوات علي الأقل. قالوا انه يفضل تخصيص جزء من هذه الاموال لبرنامج "p.p.p" الخاصة بمشاركة الحكومة القطاع الخاص في انشاء مشروعات قومية وأخري للبنية الأساسية. استثمارات جديدة المهندس مجدالدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس مجموعة طيبة للصناعات الهندسية يري ان الاجراءات الأخيرة للبنوك برفع سعر فائدة الايداع علي شهادات الاستثمارجيدة وتصب في مصلحة الاقتصاد القومي والحفاظ علي قيمة الجنيه المصري أمام النقد الأجنبي خاصة وأن هذه الزيادة لا تنعكس علي سعر الاقراض حيث تتحمل الدولة فرق سعر الفائدة.. قال المنزلاوي ان الاستخدام الأمثل لهذه الاموال يتطلب التدقيق الجيد في توظيفها وتوجيهها الي استثمارات جديدة تفيد التنمية الاقتصادية من ناحية وتطوير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة من ناحية أخري مثل مشروعات البنية التحتية في الاستثمار مثل ترفيق الأراضي الصناعية والمساندة التصديرية وإقامة المعارض وتطوير الأجهزة الأخري القائمة علي خدمة المستثمر بشكل يسهم في خفض التكلفة النهائية.. قال المنزلاوي ان توقيع الخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة يحتاج إلي اقامة مشروعات بنية أساسية مثل الطاقة والطرق والموانئ والمواصلات والاتصالات وغيرها خدمات لا غني عنها في الصناعة والاستثمار. أضاف المنزلاوي ان سرعة ضخ هذه الاموال في السوق في صورة مشروعات تحقق رواج وبكسر حدة الركود التي تعاني منها البلاد حالياً وهذا مطلوب في أسرع وقت خاصة وان شهادات الاستثمار المعلن عنها حالياً تسهم في تجميد السيولة وسحبها من الاسواق. كثيفة العمالة الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب أول رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يري الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة ولابد من توجيه جزء من أموال شهادات الاستثمار والتي تجاوزت ال 50 مليار جنيه حتي الآن في انشاء مشروعات كثيفة العمالة لانتشال شباب الخريجين من البطالة المدمرة.. قال ان مواجهة البطالة هو التحدي الأكبر للرئيس والبرلمان القادم والقضاء عليها يتطلب جهود الجميع وبذلك فان تعاون البنوك في اقامة مشروعات تستوعب العديد من شبابنا نكون قد نجحنا في تعظيم الاستفادة من أموال شهادات الاستثمار التي تجمعها البنوك حالياً بفائدة 5.12%. المشروعات الصغيرة والمتعثرة المهندس محمد الهواري عضو اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة هايبروان يري ضرورة توجيه بعض أموال شهادات الاستثمار الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم محاور التهام البطالة بجانب تنمية التصدير قال انه يجب علي البنوك تخصيص جزء من هذه الأموال للمشروعات الصغيرة بأسرع وقت ممكن. أضاف انه من الأفضل أيضاً توجيه هذه الأموال لاعادة تشغيل خطوط الانتاج التي توقفت عن العمل خاصة بعد ثورة 25يناير وتشجيع المنتجين والمستثمرين علي الانتاج حتي الوصول الي معدلات الطاقة الانتاجية الطبيعية.. مؤكداً ان أقل الاستثمارات تكلفة وأسرعها هي استثمارات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة المتعثرة. قال انه لابد ان يكون هناك اتفاق في تأسيس مؤسسات دولية متخصصة في الترويج للاستثمار في الخارج لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلي مصر ومثل هذه الكيانات تحتاج إلي تمويل وهو ما يجب ان يقوم به البنوك. اقترح الهواري مشروعات قومية للاكتتاب علي غرار مشروع قناة السويس بشهادات استثمار خمس سنوات مثل مشروعات الطاقة البديلة المتجددة وغيرها مثل مشروعات تنمية قناة السويس وان يتم توجيه جزء من الأموال التي تجمعها البنوك حالياً لتمويل مثل هذه المشروعات. قانون مشاركة القطاع الخاص الدكتور يسري قطب عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجموعة شركات يونيفرسال للأجهزة المنزلية يري انه قد حان الوقت لتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص الحكومة في انشاء مشروعات البنية التحتية بنظام "p.p.p" وهذا القانون صدر منذ فترة ومازال لا يفعل حتي الآن.. قال انه من الممكن توجيه بعض أموال شهادات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في اطار برنامج "p.p.p" الذي يعني عودة هذه المشروعات للحكومة بعد فترة قد تتجاوز ال 20 عاماً تقريباً قال ان هذا البرنامج يقصد تطوير الخدمات بتمويل من القطاع الخاص مثل مشروعات الخدمات الصحية أو التعليمية والرياضية وغيرها مثل خدمات الاستثمار والطرق والكباري. قال قطب انه لابد ان يكون هناك خطة للاستثمار الأمثل لأموال هذه الشهادات بشكل يضمن توفير السيولة داخل الاسواق وسرعة انتشارها لكسر حدة الركود وعلاج التضخم.
