الطقس السييء كشف إهمال وفساد المحليات فدفعت الإسكندرية الثمن بعد يوم واحد فقط من الامطار مما جعل الأنظار تتجه للقاهرة لانتشار القمامة بشوارعها والتي أغلقت بالوعات الصرف ومخرات السيول بحلوان والصف حيث امتلأت مسافة 30 كيلومتراً من المجري مما ينذر بكارثة تهدد القاهرة. المسئولون في الصرف الصحي والري حذروا من البناء المخالف بعد أن تبين أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90% من اجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها احصائيات وزارة الاسكان ب 4.9 مليون مبني يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة تحتل محافظة القاهرة المركز الأول والتي صنفت علي أنها من أكثر المحافظات عشوائية وبها مناطق آيلة للسقوط تقدر ب 60% من حجم ثروتها العقارية فيما تفتقر 20% من النسبة المتبقية لعمليات الترميم. وتحتل احياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار فيما بلغ اجمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار فيما أكد جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الاسكان حجم تأثير العقارات المخالفة علي شبكة المرافق ب 10 أضعاف طاقتها طبقاً للتقديرات الرسمية لعدد العقارات المفترض تواجدها في كل منطقة. وأن شبكات المياه والصرف الصحي لا تتحمل هذا الضغط الكبير من البناء المخالف وأن الاحياء والمحليات هي المسئولة عن تلك الكارثة بعد أن سمحت بتوصيل المرافق إلي العقارات المخالفة وإن تأثير البناء المخالف امتد لقطاع النظافة نظراً لأن ارتفاع نسبة المواد الصلبة من مخلفات البناء يصعب تدويرها وجدواها الاقتصادية قليلة خاصة أن منتجاتها أرخص بعد التدوير و70% من تلك المخالفات صلبة ناتجة عن أعمال الهدم وإعادة البناء وبالتالي يصعب نجاح أي مشروع للنظافة دون إيقاف الهدم والبناء دون ترخيص. محي الصيرفي المتحدث الرسمي لشركة المياه والصرف الصحي القي بالمسئولية كاملة علي المحليات في عدم التزامها باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المباني المخالفة مما ادي إلي زيادتها بشكل رهيب خلال السنوات الماضية الأمر الذي اثر علي شبكات الصرف الصحي وانسدادها كما أكد الصيرفي بأنه تم عمل شبكة صرف امطار جديدة في القاهرة تغطي جميع الاماكن التي تحدث فيها تجمعات مياه الامطار تدعمها سيارات الشفط. ورغم تلال القمامة التي أغلقت مجري السيل في الصف وحلوان قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن خطة الوزارة تضمنت أعمال التطهيرات لمخرات السيول حيث يتم صيانة عدد 142 مخر سيل بإجمالي أطوال يبلغ 341 كم موزعة علي محافظات الجمهورية فضلاً عن أعمال إزالة الحشائش والتجريف وإزالة العوائق من مجري مخرات السيول بمتوسط تكلفة 6 ملايين جنيه سنوياً إلي جانب معاينة السدود والخزانات التي تم انشاؤها وتجهيز مجري السيول والتأكد من سلامة الجسور وحالياً نقوم بتنفيذ حزمة من أعمال الحماية من مخاطر السيول في محافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوبسيناء وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لمجابهة اخطار السيول علي مستوي الجمهورية حوالي 400 مليون جنيه خلال هذا العام المالي فقط فيما يعتبر هذا المبلغ غير مسبوق تخصصه الوزارة للحماية من أخطار السيول. وحيد سعودي المتحدث الرسمي بهيئة الارصاد الجوية أكد أنه اصدر بياناً تحذيرياً سابقاً لحدوث السيول لكي تستعد المخرات بأماكنها المعتادة وعن التغييرات المناخية ودورها في تغيير طبيعة السيول تزايد الإحساس بالحرارة في المدن مع تزايد التلوث نتيجة سلوك البشر واستخدام السيارات والنشاط الصناعي المكثف وزيادة المياه الأرضية السطحية وهو تغيير محلي مشيراً إلي أن الحالة الجوية التي سادت مصر ليست بجديدة علي مصر فمن المعروف أن فصل الخريف موسم السيول الرئيسي في مصر وتكشف لنا الأقمار الصناعية وخرائط الطقس قبلها بفترة ونقوم بإبلاغ الجهات المعنية والمسئولة بالاماكن المتوقعة التي ستتعرض للسيول لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل السيل بحوالي 3 ساعات لحماية الأرواح والمنشآت. حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أكد استعداد الهيئة والتنسيق مع مرفق الصرف الصحي لتطهير وتنظيف ورفع أي مخلفات قد تعوق تدفق المياه لفتحات الصرف علي جوانب الشوارع بمختلف احياء القاهرة والتي تبلغ "36 حياً" وهي أكثر من 25 ألف بالوعة أمطار وهناك لجان من الهيئة والصرف الصحي والمتابعة الميدانية بالمحافظة للمرور علي هذه البالوعات عشوائياً والتأكد من جاهزيتها. مشيراً لرفع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه الموجودة بالإنقاذ المركزي بالهيئة وعددها "10 شفاطات" مع "12 شفاطاً نقالي" والتأكد من صلاحيتها وتوافر الخراطيم السليمة معها لتكون جاهزة للدفع بها في أي اتجاه يحتاج لرفع المياه منه وخاصة في الشوارع والأماكن الضيقة أو المطلوب فتحها بسرعة ورفع المياه منها لتسهيل حركة السيارات والمرور. مضيفاً قيام الهيئة بتجهيز فرق الطواريء من العمال والمعدات اللازمة بكل فرع هيئة بالاحياء للعمل في تصريف المياه وخاصة عند مطالع ومنازل الكباري الحيوية بالقاهرة وعند مداخل ومخارج الأنفاق بحيث يتم دفع هذه الفرق بسرعة للعمل في حالة تواجد مياه مطلوب تصريفها في هذه الاماكن لعدم تعطيل حركة المرور وتحقيق السيولة المطلوبة لحركة السيارات.
