استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أشار إلي أن الدولة تتبني رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية. وتهدف إلي تحقيق المزيد من الاستقرار علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأشار إلي أن الحكومة تتحرك علي عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين ودعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل. ذكر السفير يوسف أن ممثلي الوكالات الإعلامية أشادوا بالنجاحات والإنجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها في مصر علي مدار العام الماضي. ووصفوها بأنها تعكس جدية الحكومة ووحدة الصف الوطني والتفافه حول قيادته السياسية. وأكد الرئيس أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية نابع من إرادة المصريين القوية والصلبة في التغيير وإدراكهم لأهمية عدم إهدار المزيد من الوقت للحاق بركب التقدم. وهو ما مثل نقطة انطلاق نحو إنجاز العديد من المشروعات بسواعد وأموال مصرية فضلاً عن معالجة أهم المشاكل الاقتصادية العاجلة وعلي رأسها مشكلة نقص الطاقة والتي تم حل جزء كبير منها خلال العام المنصرم. أشار الرئيس إلي أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب المصري يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر. مؤكداً حرص الدولة علي تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفي إطار القانون ووفقاً لمبادئ واضحة تقوم علي احترام الآخر وحرية الاعتقاد. وأشاد الرئيس في هذا السياق بدور المرأة المصرية وما تتحلي به من وعي ومسئولية في الدفاع عن مصالح مصر وإثراء العمل الوطني. أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض الإجراءات المتخذة لتوفير مناخ صحي وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وإصلاح البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين. وفي مقدمتها قانون الاستثمار. للتغلب علي التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر من خلال تطوير نظام الشباك الواحد علي سبيل المثال. أشار الرئيس إلي المشروعات الكبري الجاري تنفيذها وما توفره من فرص اقتصادية واعدة وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يشتمل عليه من مناطق صناعية وموانئ عالمية. حيث يعد المشروع بمثابة ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر. فضلاً عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتنشيط معدلات التجارة العالمية. بالاضافة إلي أن موقع مصر المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية يتيحان للمنتجات المصنعة في مصر سهولة النفاذ إلي أسواق تلك الدول التي تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة. ذكر السفير يوسف أن الرئيس أكد علي التزام الحكومة بتبني آليات السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية. وشدد علي اهتمام الدولة بمكافحة الفساد وتفعيل جميع الوسائل الرقابية ذات الصلة لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية والاستثمارية. وأشار الرئيس إلي حرصه علي التعاطي مع جميع شواغل المستثمرين. حيث تمت بالفعل تسوية العديد من المنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية. أضاف المتحدث الرسمي أن الحضور قدموا التهنئة للرئيس علي فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن والتي ستكسب الدور المصري المحوري في المنطقة والعالم بعداً إضافياً وتأثيراً متزايداً. وتطرق اللقاء إلي مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة. حيث أكد الرئيس أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة والحفاظ علي كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية. مشيراً إلي ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبني مقاربة شاملة في مواجهة الأيدولوجية المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين. ورداً علي أحد الأسئلة. أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريباً والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات. مشيراً إلي حرصه علي تعزيز مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية خاصة أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر. وأضاف الرئيس أن الواقع الإقليمي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات جسيمة وعلي رأسها تحدي الإرهاب الغاشم يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين. ورداً علي سؤال آخر. أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية والمستقرة بين مصر والصين والتي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هامة لتنتقل إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية. مشيراً إلي أهمية مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس في تعزيز مجالات التعاون مع الصين ارتباطاً بمبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير. ونوه إلي أن مصر تحرص علي تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم علي الانفتاح علي جميع الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب.