الشكوي لا تنتهي من الارتفاع المتواصل والمخيف لأسعار جميع السلع والخدمات فهي كلها حلقات متصلة عندما ترتفع سلعة ترتفع معها أغلب السلع ويتبعها ارتفاع في الخدمات المقدمة للمستهلكين مع تدني جودة السلع. .والخدمات المقدمة. وتدور المناقشات والندوات والاجتماعات داخل اجهزة الحكومة ومسئوليها وتنظيمات الأعمال بجميع تخصصاتها.. ولا يزال الكل يلقي بالاتهام علي الآخر وهناك من يقدمون اقتراحات عفا عليها الزمن ويطالبون بعودتها عن جديد مثل التسعيرة الجبرية أو حتي الاسترشادية والتي لن تحل المشكلة بسبب غافل عن هؤلاء وهو نقص الانتاج.. بل إن هذا الحل أو الاقتراح سيخلق مشاكل اكثر تعقيداً مثل السوق السوداء واختفاء السلع لتعود بعد زيادة اسعارها اضعاف ما كانت عليه مع عدم توافرها في الأسواق. يجب الا نغفل أسباب المشكلة.. ولا نبحث عن حلول غير مجدية وتضر بالمستهلك والسوق المصري والاقتصاد بصفة عامة. أولاً.. حل المشكلة لن يأتي إلا بزيادة الانتاج وعلي الحكومة أن تدرك هذا الأمر وعليها تشجيع الانتاج المحلي وزيادة الانتاج لا يعني عدم الرضا بالجودة. يجب أن يرتبط زيادة الانتاج بتطويره وتحسينه وأن يكون ذات مواصفات عالية. ايضا ضرورة التوسع في اقامة المصانع التي يحتاج اليها السوق والعمل بمنتهي الحزم والجدية عن اعادة تشغيل المصانع التي توقفت خلال السنوات الأربع الماضية وايجاد حلول بعدها عن عثرتها لتعود للإنتاج من جديد.. وهذه وحده لا يكفي.. ولكن هناك اقتراحا من جانب خبراء الاقتصاد وجميعها حماية المستهلك للحد من سيطرة التجار علي الاسواق. وقيامهم بتحديد اسعار عشوائية لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية للمنتج.. وحتي لا نترك السوق لمجموعة من المحتكرين تسيطر علي السوق وتتحكم من الاسعار. يجب وضع هامش ربح مناسب لجميع انواع السلع. وتخرج السلعة من المصنع مدوناً عليها سعر البيع للمستهلك بمعرفة التجار وتغييرها ليضع السعر الذي يناسبه وإلزام جميع المنتجين بالتعامل بهذا النظام مع تشديد العقوبة علي من يخالف. فكثير من المواطنين يشكو من أن هناك سلعة تباع بسعر في بعض المحلات ونفس السلعة تباع بسعر مضاعف في أماكن اخري دون اختلاف في نوعيتها وجودتها.. والاختلاف في السعر فقط. وفوضي الاسواق هذه يجب أن تضعها الحكومة ضمن اولوياتها ولا يجب التهاون من هذه الأمور.. ولا يجب أن تعتبرها من المشاكل التي لا تستحق الاهتمام بها.
