تم الاتفاق بين وزارتي الكهرباء والبترول علي خطة توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود الذي انخفض مع تراجع معدلات الاستهلاك إلي 120 مترا مكعبا يومياً وتوصيل شبكات الغاز لثلاث محطات توليد بطاقة 14 ألفا و800 ميجاوات تنفذها سيمنس العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس وتحدد 9 سبتمبر من العام القادم موعداً نهائياً لإطلاق الغاز لهذه المشروعات بكميات 47 مليون متر مكعب يومياً. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته قيادات وزارتي الكهرباء والبترول أمس لبحث موقف توافر الوقود والكميات المتاحة لمحطات التوليد حالياً واحتياجاتها المستقبلية. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي الدور الهام لقطاع البترول في استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير التيار لكافة المواطنين بعد تلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود الذي وصل خلال ذروة الاستهلاك إلي 147 مليون متر مكعب يومياً مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لصالح المواطنين وبرامج التنمية. قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء لا توجد أزمة أو نقص في كميات الوقود المتاحة للمحطات وهناك كميات احتياطية من الوقود البديل كما أن هناك تنسيقا بين القطاعين لزيادة كميات الغاز إلي أقصي معدل يمكن توفيره لتشغيل المحطات مع الدفع بكميات احتياطية من الوقود البديل تحسباً لتأثر بعض حقول الغاز بالمياه العميقة بالعوامل الجوية خلال النوبات والظروف الجوية السيئة في الشتاء. أشار رئيس القابضة إلي أن قطاع الكهرباء يسدد قيمة استهلاكه من الوقود بانتظام وهناك العديد من الطرق لبحث موقف مديونيات قطاع الكهرباء للبترول والتي تصل إلي 43 مليار جنيه مشيراً إلي ضخ الغاز الطبيعي لمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة طاقة 2250 ميجاوات مما مكن من تشغيل وحداتها بالكامل ولا يمكن تشغيلها بالمازوت وإلا خرجت من ضمان الشركات الموردة لمعداتها وشركات التأمين العالمية كما أن الغاز هو الأوفر لقطاع البترول ويؤدي لتقليل الاعتماد علي الوحدات القديمة مما يوفر كميات كبيرة من الوقود نظراً لكونها وحدات تعمل بنظام الدورة المركبة وبكفاءة عالية تخفض الاستهلاك المطلوب لإنتاج الكيلووات بحوالي النصف مقارنة بوحدات الدورة البسيطة الجاري تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة.
