أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حال ثبوت أي مخالفات فيما يخص القمح المورد لشون التيسير التي كشفت عنها جريدة "الجمهورية". قال الوزير انه يتابع ما ينشر في جريدة "الجمهورية" حول القمح ومهتم به. لافتا ان الجهات الرقابية بوزارة التموين تقوم بشكل دوري بأخذ عينات وجرد لهذه الشون والصوامع. وفي حال ثبوت أي مخالفات. يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية أو القانونية حسب طبيعة المخالفة. قال الوزير ل "الجمهورية": انه معني بالحفاظ علي الدعم وتوصيله للمستحقين. ولن يتأخر عن الابلاغ عن أي شبهات أو تجاوزات في محيط عمل الوزارة. مشيرا إلي ان منظومة الخبز المدعم خير دليل علي حرص وزارته علي إيصال حق المواطن بكرامة. واصبحت الكلمة الاولي له في شراء الخبز من المكان الذي يجد فيه انتاجا جيدا أو ادخار دعمه لشراء سلع بديلة بعد ان كان الدعم مشاعا في المنظومة السابقة. ورحب حنفي بدور الاعلام الذي يتابع آلية عمل الوزارة. مؤكدا انه لا توجد اسرار. والدليل وجود شركاء من الاعلام واصحاب المخابز والمطاحن والبقالين التموينيين. يتعاملون مع الوزارة. أشار الوزير إلي انه فور النشر بجريدة "الجمهورية" التي يحرص علي متابعتها يوميا قام بشكل مفاجئ بتفقد هذه الشون والصوامع التي تناولتها تحقيقات "الجمهورية" الاسبوع الماضي وقام بمعاينة الشونة واطلع علي رصيد القمح بشكل مبدئي. وتتولي الجهات الرقابية التابعة للوزارة اعمالها في هذه الشونة من اخذ عينات والاطلاع علي الأرصدة للتأكد من مطابقتها لأذون استلام القمح. قال انه درءا لأي شبهات جاري حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من المهدر منها حيث يتم انشاء 61 صومعة لتخزين الاقماح تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 2 مليون و780 الف طن قمح ويتضمن المشروع القومي للحفاظ علي الاقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين انشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة اجمالية 750 الف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن بسعة اجمالية مليون ونصف المليون طن وذلك بمنحة من دولة الإمارات و10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا وصومعة سعة 30 ألف طن وتنفذهما دولة ايطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون مشيرا إلي انه جار حاليا تطوير 105 شون ترابية .
