أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي "30.1006" وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدي البنك المركزي المصري وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة. علي أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. نص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة "قطاع التجارة الخارجية" ببيان اسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكان هذا القرار. علي ألا يسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة .2014 وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بناء علي دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية حيث رؤي أهمية فتح باب التصدير خلال مدة ال 6 أشهر المقبلة وهي مدة سريان القرار خاصة وأن هناك فائضاً في انتاج محصول الأرز الموسم الحالي. هذا فضلا عن الكميات المتقبية من محصول العام الماضي. لافتا إلي أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا الي زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الانتاجي والتصديري.
