حدد الخبراء مجموعة من القضايا الأساسية يجب التركيز عليها في عمل الحكومة الجديدة وفي مقدمتها تهيئة مناخ جاذب للاستثمار لمزيد من فرص العمل للشباب والاهتمام بتشغيل المصانع المتوقفة والاجتماع بالتصدير وجذب مزيد من النقد الأجنبي.. تصدي للفساد والبيروقراطية والاهتمام بالوزارات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن.. فماذا يقول الخبراء؟.. يقول د. إبراهيم فوزي - وزير الصناعة الأسبق: إنه يجب كأولوية أولي للحكومة مواجهة انفلات الأسعار التي يعاني منها المواطن البسيط وخاصة في المواد الغذائية والسكن والمستشفيات وغيرها من الخدمات. قال إن دفع الاستثمار الداخلي وعدم تعطيل المشروعات والاستجابة لاحتياجات المستثمر هي القضية الثانية الأولي بالرعاية. دعا إلي متابعة تنفيذ كل الموافقات التي لم تصدر بسبب الأيدي المرتعشة سواء كانت أراضي أو توفير تمويل من البنوك لإحداث تنمية حقيقية في مختلف المحافظات مما يؤدي إلي تحريك الإنتاج وتوفير العمل للشباب والتصدي للبطالة. يقول المهندس أبوزيد محمد أبوزيد - وزير التموين السابق: إنه يجب الاهتمام أول ذي بدء بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مختلف المواقع لعلاج قضية خراب الذمم لدي بعض الذين استحلوا المال الحرام. طالب بالاستعانة بأهل الخبرة وحسن اختيار القيادات في مختلف المواقع. دعا إلي وضع المشروعات القومية التي أعلنها الرئيس موضع التنفيذ وفقا لبرامج محددة وتشغيل آلاف المصانع المتوقفة التي أعلن عن محاولة تشغيلها وإقالتها من عثرتها. أضاف أنه يجب الاهتمام بالتصدير وإلغاء حلقات الوسطاء في تجارة السلع الزراعية التي تتسبب في بيع السلع للمستهلك بأسعار مرتفعة. يقول الدكتور محمد يوسف - رئيس الشركة القابضة للتأمين: إنه يجب الاهتمام بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ليكون الاقتصاد القومي أكثر مرونة ونموا مع إعلاء الء الشفافية في كل المواقع والتعامل مع كل لامشكلات علي أرض الواقع دون مواربة. أكد علي ضرورة تحقيق معدلات تنمية حقيقية يستفيد من ثمارها الطبقات الوسطي ودون الوسطي.. مع التغلب علي البطء في النمو ونقص العملات الأجنبية. دعا إلي خلق سوق متوازنة لسعر الصرف وباقي العملات الأجنبية مع التأكيد علي استقلالية البنك المركزي والثقة في مقدرته علي مواجهة مشاكل سعر الصرف. أضاف أن مصر يجب أن توضع في تصنيف ائتماني يتوافق مع حجم الإنجاز وخاصة فيما يتعلق بإتمام مشروع قناة السويس. دعا إلي تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد. قال إن الرقابة الإدارية الآن أصبحت تعتلي منصة مكافحة الفساد ويجب أن توفر الدعم لها من كافة الأجهزة. أوضح أنه يجب توفر المساندة الكاملة للقيادة السياسية في مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار للبلد التي تنعكس علي الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو. يؤكد الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - أنه يجب الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار وتكوين قوة جاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف خلق فرص العمل. دعا إلي التصدي لمشكلة البطالة وانخفاض الصادرات وعجز العملة الأجنبية والقضاء علي الفساد والتصدي للبيروقراطية وتوفير ضمانات كافية للاستثمار وتحسين منظومة تحسين مناخ الاستثمار ووضع قوانين سهلة لجذب الاستثمارات. قال المهندس محمد الخشن - رئيس شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية: إنه يجب أولا الاهتمام بتحسين الخدمات في كل الوزارات الخدمية التي ترتبط بالمواطنين مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والاستثمار وإعادة هيكلة المواقع الخدمية لدفع قيادات تتسم بطهارة اليد.. وتطوير الإدارات التي تتبع هذه الجهات مثل هيئة التنمية الصناعية. قال إنه للأسف فإن الملفات التي يعكف الرئيس علي متابعتها بنفسه تسير في طريق صحيح أما الملفات الأخري فقد أصاب بعضها التباطؤ والأخري أصابها الفساد. يسأل أين هو الشباك الواحد الذي تحدث الكثيرون عنه ولماذا لم يفعل حتي اليوم؟ قال إن هناك تباطؤاً في تسليم الأراضي للمستثمرين مما يؤثر سلبا علي الاستثمار ويعطي عدم مصداقية للمؤتمر الاقتصادي الذي تحدث عن مصر جديدة ومشروعات تنموية عملاقة.