وزيرة التضامن تستجيب : تعيين حملة الماجستير في بنك ناصر استجابت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي بتعيين 41 شاباً من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2014 في فروع البنك المنتشرة علي مستوي الجمهورية. قال مصدر مسئول بالبنك في تصريح خاص ل الجمهورية إن البنك سلم هؤلاء الشباب مهام عملهم في أروقة البنك كل في قطاعه بدءا من الأسبوع الجاري تنفيذاً لقرار الوزيرة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتعيينهم بدءا من سبتمبر الجاري. يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه كانوا قد تقدموا بمذكرة الاسبوع الماضي لوزيرة التضامن الاجتماعي يشكون فيها تأخر تعيينهم رغم إنهائهم كافة اجراءات التعيين وتسليمهم كافة الأوراق المطلوبة للبنك. غضب في التأمينات بسبب تأخر اللائحة حالة من الغضب سيطرت علي موظفي التأمينات بسبب صمت المسئولين حيال تنفيذ المادة 17 من الدستور والتي تقضي باستقلالية الهيئة خاصة ان اللائحة التي أعلنت التأمينات انتهائها خلال 15 يوما انتهت المهلة ولم توضع اللائحة وطبق الخصم في مرتبات يوليو وأغسطس. قرر العاملون بالهيئة تنظيم وقفة احتجاجية تضم العاملين بالصندوقين "حكومي- قطاع عام وخاص" أمام وزارة التضامن بالعجوزة السبت المقبل وتقدمت اللجان النقابية بالتأمينات بالحصول علي موافقة الأمن من خلال التقدم بطلب لقسم شرطة العجوزة للحصول علي تصريح بالوقفة الاحتجاجية حيث قال الموظفون: تحركنا تحركاً سلمياً متحضراً هي انتفاضة حق فقط بعد ضياع الحق والعدل والانصاف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبعد سلك جميع المسارات بشكل قانوني وشرعي بعد اهدار القانون والدستور لسنا دعاه فوضي أو تخريب نعم سنتظاهر ولكن بشكل سلمي متحضر يوم اجازتنا يوم السبت دون تعطيل مصالح أصحاب المعاشات. وأضافوا: مطالبنا هي سرعة اصدار لوائح مالية وادارية وشئون عاملين بشكل عاجل ومرضي للعاملين وفقاً للمباديء التي تم ارسالها لجميع الجهات المسئولة مع مشاركة العاملين في صياغة لوائح وعدم انطباق قانون الخدمة المدنية علينا احترام للمادة 17 من الدستور ومواد 6 و9 و11 من قانون 79 لسنة 1975 لا نطالب استثناء أو مطالب فئوية مطلبنا هو اقرار الدستور والقانون واحترامهم مع سرعة استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. في مذكرة أمام الزند: مطالبة وزير العدل بمحاسبة من استولي علي أموال المعاشات أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أنه تقدم أمس الثلاثاء بمذكرة للمستشار أحمد الزند وزير العدل يطالب فيها بالتحقيق مع كل من تلاعب وسطا علي أموال المعاشات خلال السنوات الماضية وطالب فيها بتحريك قضايا أصحاب المعاشات ضد هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم التلاعب بأحلام الغلابة من الفقراء والعواجيز من ذوي المعاشات. وقال فرغلي في تصريح خاص ل "الجمهورية" إنه تقدم أيضاً بطلب لوزير الداخلية يطالب فيه بالتصريح لهم بالتظاهر في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد اعتراضا علي سياسات الحكومة معهم بالتهميش وعدم تطبيق مواد الدستور التي تقضي بعمل حد أدني للمعاشات أسوة بالحد الأدني للموظفين. وأضاف فرغلي أنه تم تشكيل مجلس قوي من أصحاب المعاشات للحفاظ علي حقوق الغلابة سيتولي رفع قضية جماعية أمام المحاكم للمطالبة بتطبيق إضافة فروق العلاوات السابقة المعاش لكل صاحب معاش أسوة بمن حصلوا علي أحكام قضائية خلال الفترة الماضية بضم الخمس علاوات التي يتم خصمها عند حساب المعاش وبأثر رجعي.
