اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس حكمها في قضية التخابر الكبري مع منظمات وجهات اجنبية خارج البلاد وافشاء اسرار الامن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف القيام بعمليات ارهابية بمعاقبة محمد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان الارهابية ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة واحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق حضوريا بالاعدام شنقا ومعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الارهابية ومحمد مرسي العياط رئيس الجمهورية المعزول وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وايمن علي سيد احمد وصفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وابراهيم خليل وكمال السيد محمد وسامي امين حسن السيد وخليل اسامة ومحمد محمد العقيد بالسجن المؤبد ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق بالسجن لمدة 7 سنوات وغيابيا باجماع الآراء بمعاقبة السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا واحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وابوبكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل پومحمد اسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وابراهيم فاروق الزيات بالاعدام شنقا وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم فريد اسماعيل لوفاته. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول للنيابة والمستشارين خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة ومحمد وجيه وعماد شعراوي رئيسي النيابة بأمانة سر أحمد جاد واحمد رضا. قال رئيس المحكمة ان جماعة الاخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس 1928 علي ايدي مؤسسها حسن البنا وضخ في عروقها مزيدا من الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة والمؤسسينپلها والقائمين علي ادارتها واعضائها والمنضمين إليها علي دربه.. خلط بين ايدلوجية تهدف الي السياسة وترمي إلي الحزبية والشريعة الاسلامية فكان الخلط بين الاسلام المستنير وتلك الايدلوجية الرامية الي سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الاسلامية التي لا تعدوپسوي ان تكون نظاما للحكم وليس نظاما دينيا واستمر حال تلك الجماعة مع تعاقب اجيالها علي نهج للوصول الي سلطة الحكم بأي ثمن حتي لوكان علي حساب الوطن والشعب ولا تحريم عليها ولا رادع لها وباحت اراقة الدماء وتخابرت مع منظمات ارهابية خارج البلاد والوطن لتحقيق اهدافها الشيطانية تحت شعار الدين والاسلام حيث انه وفقا لما قرره قانون السلطة القضائية بأنه لا شأن للقضاة باعمال السياسة والاعمال بها وان المحكمة بمثابة تصديها بما دفع به المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية بزعم انه رئيس للجمهورية وان هذه المحكمة ليست محكمته وليست هيئتها قضاته فإن المحكمة ذاتپطابع خاص وفقا لنص المادة 159 من دستور 2014 والتي تقابل المادة 152 من دستور 2012 ان هذه المحكمة تقدم لقضاتها ردا علي هذا الدفع. واضافت المحكمة انه لوكانت لهذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضي بالعلم الشخصي لاحد اعضائها الا انه يجوز لها ان تستند الي اسباب القضاء وهوعلم عام للكافة واحداثپتناولتها احداث الاعلام المرئية بل والعالم فانه اذا كان يوم 30 يونيو2013 ومع بزوغ فجر طويل حالك السواد استمر لمدة عام كامل هي مدة حكم جماعة الاخوان المسلمين اذ خرجت جموع الشعب المصري تطلب بناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي أحد من ابنائه اواحد تياراته السياسية وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها علي النظام الحاكم الذي يمثله محمد مرسي ويأتي وجماعته الاخوانية رافضا الاستمرار في السلطة بعد ان قام جموع الشعب المصري وبدلا من استيعابهم واستماعهم لمطالب الشعب في انقسام وشيك سيحدث بين أبناء الشعب الواحد وتمسك المتهم محمد مرسي بالحكم ودونها الرقاب واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب القاه علي الشعب المنكوب وقد وضح بانه محبط للآمال فالتفت القوي الوطنية المخلصة بجميع طوائفها وشبابها حول هذا الشعب لتغيير حكم فاشل أبي الا ان يفرق بين ابناء الوطن وهوما عجز عنه اشد اعداء الوطن فلما انبعثت الثورة الشعبية الجامحة صاحبة السيادة للشعب فانحازت اليها القوات المسلحة في 30 يونيو2013 فاصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبا فيه جموع شعب مصر العظيم تتضمن ان القوات المسلحة لن تغض بصرها عن مطالب الشعب وانتهت الي اتفاق مع التيارات السياسية علي خارطة مستقبل تتضمن تحقيق إعادة بناء اسس مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من ابنائه وتياراته وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ان شملت عليه ان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه القوات المسلحة قد عزلت رئيس الجمهورية محمد مرسي فزالت صفة المتهم محمد عيسي العياط كرئيس للجمهورية بموجب تلك الثورة الجارفة بموجب دستور 2014 المستفتي عليه من الشعب تكريما لها وبفضلها هذا دستورها وثورة 25 يناير الفريدة من نوعها في تاريخ الثورات الكبري بحماية جيش الشعب وبمباركة الازهر الشريف والكنيسة الوطنية وهي أيضا فريدة في سلميتها وكان هدفها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. وقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع ان محمد مرسي العياط زالت صفته كرئيس للجمهورية علي النحو المتقدم في 30 يونيو2013 وانه تم التحقيق معه واحالته للمحكمة التي تنظر الدعوي بعد هذا التاريخ الأخير بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية من الدستور الحالي لمحاكمته ومن ثم فيكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوي وبطلان اجراءات التحقيق وامر الاحالة وهي خليقا بالرفض. رأي المفتي وحيث ان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم أنها لا تعول وتعتبره دربا من دروب الدفاع الغرض منه الافلات من ايدي العدالة واذا لم يرقي دفاع المتهمين لا يزعزع عقيدة المحكمة فقد قامت بالدليل علي اقترافهم للافعال لامنسوبة اليهم فانها ارسلت أوراق القضية الي فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي بانزال عقوبة الاعدام فيما اسند الي بعض المتهمين حيث انه بالاطلاع علي تقرير فضيلته تضمن الرأي الشرعي وان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء علي ارتكاب الجريمة بمعني انهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث ويتعاونون اثناء وقوع الحادث علي احداث ما اتفق عليه وكانت القرائن تقطع باثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي وكان من المقرر شرعا ..ان القرينة القاطعة هو ما يستخلصه المشرع من امر مجهول امارة ظاهرة تفيد العلم علي طريق الاستتنتاج بما لا يقطع الشك ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده ومن المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي تنضم الي 3 أسباب وتنقسم الي جرائم معاقب عليها بالحد عليه والقصاص غلب فيها حق العدل وان كان لله فيها حق وجرائم يعاقب فيها بالتعذير ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الاخير بما يتناسب علي الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة وان المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة من حد وقصاص وهي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم اومن ينوب عنه باللوم وينتهي بالقتل. وانه اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله مثل قتل الجاسوس فأن الزوراق لم تظهر فيها شبها تسقط العقوبة عنهم لما اقترفوه من افشاء اسرار الوطن والتخابر مع منظمات خارج البلاد بتنفيذ غرض شيطاني وزعزعة امن البلاد. .فان المحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرفض أو تسعي للرحمة.
