أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون موحد لاعادة توطين أهالي النوبة والمناطق الحدودية والمحرومة بناء علي طلب من مجلس الوزراء موضحا ان اللجنة المختصة باعداد مشروع القانون عقدت عدة اجتماعات في مقر الوزارة مع نحو 1500 شخص من أهل النوبة بخلاف اجتماعات أخري تم عقدها في محافظة أسوان حيث تم معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها. وانتهت اللجنة من وضع تصور لذلك وأرسلت مشروع قانون بهذا الشأن إلي مجلس الوزراء الذي أعاده للجنة المختصة بمقترحات لوضع مشروع قانون متكامل لإعادة توطين أبناء النوبة وأبناء المناطق الحدودية والمحرومة. وكشف الهنيدي أن مجلس النواب المقبل هو المعني باصدار قانون العدالة الانتقالية. مشيرا إلي أن هناك مشاريع قوانين طالب بها الدستور ويقرها مجلس النواب القادم في أول دور انعقاده.