ما الذي يقفز إلي ذهنك عندما تقرأ خبرًا بأن عدد الوزراء في أكبر دولة تعدادًا في السكان في العالم 23 وزيرًا؟.. بالنسبة لي يدل علي أن الوزراء عندنا مثل العدد في الليمون. وأن الوزير في الصين بألف وزير عندنا. فهم هناك مثل الديدان لا يتعبون ولا يكلون من العمل. وليسوا مثل "المكسحين" عندنا. باستثناء قلة منهم. لأنهم يسيرون علي النهج الذي رسمه لنا الرئيس السيسي ورئيس الوزراء محلب قائد كتيبة المحاربين والسابعة صباحا. ولو كل وزير من الوزراء وعددهم عندنا 35 وزيرًا بعضهم لا نعرف اسماءهم. ولا نقرأ عنهم خبرا إلا كل "حين". عمل بما يرضي الله ما كان هذا حال المحروسة وما كان المواطنون في استطلاع رأي بجريدة "المساء" يطالبون بتغيير 10 وزراء علي الاقل. الغريب أن كثيرًا من هؤلاء الوزراء تبلغ مرتباتهم 3 ملايين شهريًا. تخيل هذا الرقم وعدد الذين يحصلون عليه سنجد أنهم يستنزفون المليارات سنويًا دون مقابل يقدمونه للوطن والمواطن. وبحسبة بسيطة للعدد الهائل من الوزرء الذين خرجوا منذ الثورة وللآن والذين نسيناهم لعدم تأثيرهم وتركهم بصمات تذكرنا بهم. نجد أنهم يكلفون الدولة المليارات من الجنيهات. والذين خرجوا ومازالوا يكلفون الخزينة الكثير لأنهم نالوا شرف الوزير ومعاش الوزير. وقس علي ذلك المحافظ وكم محافظ خرج ودخل وكم يحصلون علي رواتب تقترب من الملايين الثلاثة أغلبهم لا يستحقون مليمًا واحدًا ولا حتي التقدير. بالاضافة إلي وكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والمصالح ستصاب بالشلل العقلي والنفسي. وبالضيق والغيظ من النظام الإداري الفاشل في الدولة لأنه هو السبب في كل تلك المصائب والخراب لخزينة الدولة. وطبعًا سيقول البعض إن الوزير أو المحافظ أو المسئول له مرتب معلوم كيف بقدرة قادر يحصل علي تلك الملايين أو مئات الآلاف من الجنيهات أقول له انها البدلات وما أدراك ما البدلات فهي الوباء و"أس الفساد" فالوزير أو المحافظ أو حتي المسئول يشرف ويرأس عشرات اللجان وعن كل لجنة يحصل علي البدل. ناهيك عن "الأظرف" المغلقة و"الاكرامية" والصناديق الخاصة والنهب "اللي علي ودنه" بطريقة مشروعة وهي في حال الاصل سرقة "مقننة" فهو لا يختلف كثيرا عن اللص أو لنقل النصاب لأن كل هذه الأموال المحصول عليها جاءت بطريقة النصب والاحتيال. لقد صدمت كثيرًا عندما استمعت إلي حوار محافظ البنك المركزي لبرنامج الاعلامية لبني عسل حول الجهاز الإداري للدولة ضخم ومترهل وأن الحياة اليوم مع المستوي العالمي. وأن عدد العاملين في الحكومة 6.5 مليون موظف يتقاضون 209 مليارات جنيه بما يعادل 26% من الموازنة العامة للدولة وأن الدولة لا تحتاج سوي ل 40% فقط من هذا العدد الضخم في بلد بلغت نسبة الفقر فيه 42%. والغريب أن أمريكا بجلالة قدرها لا يوجد فيها سوي مليون موظف حكومي فقط وهي اكثر من أربعة اضعاف سكان مصر. مطلوب تغيير هذا الارث المفلس للدولة. واعادة النظر في هذه البدلات والاكتفاء فقط بالمرتب واللي مش عاجبه من الوزراء أو المحافظين يضرب "رأسه في الحيط" أو يستقبل لآنه جاء الوقت الذي نعمل فيه بما يرضي الله وبالأجر الذي نستحقه. ولننظر إلي القدوة وهو السيسي الذي تبرع بنصف راتبه ونصف ميراثه. وإلي محلب الذي يكتفي بمرتبه فقط دون زيادة. وأن يتم فرض الحد الاقصي فرضا دون إبطاء واللي مش عاجبه "يغور" غير مأسوف عليه. لقد انتهي زمن الفوضي والنهب. كي تتحقق العدالة الاجتماعية المغتصبة لأنه بتنفيذ ذلك سيتم توفير حوالي 100 مليار جنيه علي الاقل دون تحميل ميزانية الدولة أي شيء يتم توفيرها لاصحاب الدخول المهينة. ولك الله يامصر وللحديث بقية. .. وأخيرًا * لابد من إعادة النظر في بدلات الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين بالدولة. * نحن في انتظار حركة التغييرات للذين يخدعون الشعب بالتصريحات الوردية ويفضلون المكاتب الوثيرة علي النزول إلي الشارع. * أتمني تأجيل الانتخابات البرلمانية.. لأنها ستكون مهزلة. * وتقليل عدد المقاعد الفردية وارجاء القوائم الحزبية الكرتونية. * الكهرباء تطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك وإلا ستعود للانقطاعات. * لو كثفت شرطة الكهرباء من حملاتها ولو أطفأنا أنوار الشوارع نهارًا.. سيتم توفير الطاقة إلي الربع دون الحاجة لتهديد المواطنين بقطع التيار. * الحكومة تصطدم بانخفاض الايرادات في اجتماع عجز الموازنة.. شيء طبيعي! * وتواجه مافيا العقارات المخالفة.. ياريت. * صقر قريش بالمعادي الجديدة.. حالها لا يسر.. لا انارة لأغلب الشوارع ليلا والكلاب الضالة تعقر أولادنا نهارًا.. والسرقات للسيارات انتشرت.. والورش تزداد يومًا بعد يوم.. ورئيس حي البساتين "نايم في العسل".. ورغم مطالبة الأهالي بتغييره مازال جاثمًا علي صدورهم.. وسلم لي علي المحافظ!
