تقرر ادخال تعديلات جديدة علي قانون الاستثمار سيصدر بها قرار جمهوري بهدف إضافة مزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة.. أعلن هذا أمس أشرف سالمان وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي علي هامش زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية يرافقه هاني المسيري المحافظ اللواء بحري محمد يوسف رئيس القابضة للنقل ود. رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية. قال ان التعديلات تتضمن عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بضوابط بسبب مساحتها الحيوية في اقتصاد البلاد وتشغيل العمال. قال ان التعديلات سوف تتضمن إعفاء بضاعة الترانزيت من الرسوم إذا كانت محددة الوجهة بمعني انها داخلة من الخارج ليتم إعادة تصديرها لجهة محددة وليست للتخزين!! أضاف ان التعديلات تتضمن فرض رسوم تخزين 1% إذا كانت سيتم تخزينها كما يدرس منح مزايا علي الخامات التي سيتم ادخال عمليات تصنيع عليها بالمنطقة الحرة. قال الوزير ان هناك تعديل جديد علي قانون الاستثمار بنقل الولاية علي تخصيص الأراضي الحدودية لمجلس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية باعتبار ان مجلس الوزراء هو الجهة التنفيذية دستورياً. وستصدر قرارات جمهورية تباعاً خلال الفترة القادمة التي حددها القانون لتفعيل نظام الشباك الواحد في التعامل مع المستثمرين وسيكون أول هذه القرارات التي ستصدر خلال أيام هو التعامل مع أنشطة التنمية الزراعية من خلال الشباك الواحد بعد أن تم تبسيط إجراءات هذا النشاط دون الحاجة إلي الرجوع إلي الجهة الإدارية. وسوف تصدر عقب ذلك قرارات مماثلة لأنشطة المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية والمحليات. قال الوزير ان أسعار الأراضي ستكون محددة مسبقاً وسوف تخص الجهة الإدارية المختصة علي قيمة هذه الأرض بعد سداد الرسوم الإدارية لهيئة الاستثمار وتتولي هذه الجهات وفيما بعد الدور الرقابي علي المستثمر في الالتزام بتنفيذ المشروع والتوجيهات المحددة وفقاً لدراسة الجدوي. أشار الوزير إلي أن وزارة الاستثمار حصلت علي منحة 6.9 مليون دولار من البنك الدولي لتقديم المعونة الفنية المطلوبة وفقاً للخبرات الدولية في مجال الشباك الواحد. أوضح سالمان انه سيتم حجب الأراضي التي عليها أكثر من ولاية لجهة مختصة في نظام الشباك الواحد حتي لا يدخل المستثمر نزاعا علي هذه الأراضي وكذلك حجب الأراضي المحظورة للاستثمار فيها وسمح فقط بتخصيص الأراضي التي حصلت علي موافقة خضراء. أضاف وزير الاستثمار ان اللائحة التنفيذية المبدئية لقانون الاستثمار ستصدر الاسبوع القادم وسوف ترسل الأسبوع التالي إلي مختلف الوزارات لإبداء الرأي فيها دون اشتراك في حوار مجتمعي ثم تعرض في الاسبوع الثالث علي مجلس الدولة وفي الاسبوع الرابع علي مستشاري مجلس الوزراء قبل الاعتماد النهائي. قال الوزير ان هناك تعديلات ضريبية جاري صياغتها للتوزيعات علي الأرباح الرأسمالية ستقدم لوزير المالية خلال 3 أسابيع لمنع الازدواج الضريبي وسيصدر القرار لينفذ بأثر رجعي من يوم 17/5/2015 ويتم تسوية ما سدده المستثمر بالزيادة آخر العام. كما سيتم إيقاف العمل بضريبة الثروة بواقع 5% فوق المليون الأولي وإصدار قانون ضريبي قبل العمل بالميزانية الجديدة يوحد فئة الضريبة عند 22.5%. أوضح الوزير ان توحيد الضريبة يهدف إلي الحد من قيام المستثمر من نقل مشروعه أو مصنعه من نظام الاستثمار في الداخل إلي العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يفرض عليها ضريبة 10% وسوف تمثل 40% من اقتصاد البلاد في هذه المنطقة بعد تشغيلها. شرح الوزير أهمية التعديلات التي ادخلت علي قانون الاستثمار وكان أهم هذه التعديلات ضرورة إشراك واحد يتعامل مع المستثمر وكان لابد من تبسيط الإجراءات وهذا يستغرق بعض الوقت رغم ان القانون بقوة القانون أعطي الحق لجهة واحدة هي هيئة الاستثمار لإعطاء هذا الحق. قال الوزير ان التعديل الثاني هو فض المنازعات حيث أصبحت قرارات لجنة فض المنازعات ملزمة خلاف الأول التي كانت تصطدم بوجود قانون أقوي لدي الجهة الإدارية. أضاف ان لجنة فض المنازعات سوف تصبح قراراتها ملزمة من الاسبوع القادم بفعل القانون ولا يحتاج الأمر لصدور لائحة تنفيذية. أوضح الوزير ان القانون استحدث مادة جديدة وهي المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري حيث أصبح المستثمر غير مطارد جنائياً بسبب أخطاء إدارية تستوجب الغرامة وليس الحبس. أوضح الوزير ان المناطق الحرة العامة أو الخاصة كان يجب أن تأخذ عناية أكثر في تعديلات قانون الاستثمار ولم يوضح في الاعتبار أهمية هذه المناطق للاقتصاد القومي. قال ان المناطق الحرة تصدر ب 8.2 مليار دولار وتمثل قيمة صادراتها 25% من إجمالي صادرات البلاد و75% من صادرات المناطق الحرة من الملابس وإجمالي استثماراتها 10 مليارات دولار ويعمل بها 169 ألف عامل ولذلك سيتم عودة العمل بها بضوابط خاصة. قال الوزير انه تم الانتهاء من الدفعة الأولي من العاملين الذين سيوكل لهم مهام الترويج للمشروعات وعددهم 80 موظفاً وسيتم الانتهاء نحو 2500 عامل من العاملين بهيئة الاستثمار خلال عام. قال ان مركز الترويج تابع لهيئة الاستثمار وتعتمد لوائحه الإدارية والمالية من هيئة الاستثمار أمكن تقاريره تقدم لمجلس إدارة الهيئة حتي لا يحاسب رئيس هيئة الاستثمار نفسه. وحول نتائج الإصلاحات الجاري تنفيذها في شركات قطاع الأعمال.. قال الوزير ان النتائج علي 10 شهور الأول من عام 2014/2015 تشير إلي تحقيق ايرادات 44.4 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.. كما تم تحقيق صافي أرباح مليار و828 مليون جنيه مقابل مليار و100 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي بعد خصم الخسائر. قال الوزير انه فيما يتعلق بتطوير مصانع الحديد والصلب وغزل المحلة فإن الحصول علي أفضل عائد من الاستثمارات هو المحك. أوضح انه مثلاً إذا كان استخدام تكنولوجيا جديدة أفضل من ادخال التطوير في صناعة الصلب فلماذا لا يتم استخدام هذه التكنولوجيا؟ بدلاً من صرف الاستثمارات في أعمال تطوير مع استمرار الخسائر. قال انه لم يتم حتي الآن الاتفاق علي التطوير وكل ما تم الاتفاق عليه هو مذكرة تفاهم قابلة للتفاوض. أما بالنسبة لتطوير شركات الغزل فإنه تم إعادة طرح المناقصة بين المكاتب الاستشارية المختصة وجاري التفاوض بين مكتبين لاختيار الأفضل. أضاف وزير الاستثمار انه بعد إتمام الإصلاحات الأساسية لشركات قطاع الأعمال يمكن نقل شركة من قابضة إلي قابضة أخري مؤكدا انه لا تغيير في سياسات القابضة للغزل إلا انه هناك تغييرات محدودة في 25% من رؤساء الشركات التابعة حسب الأداء والمدة. قال وزير الاستثمار انه يجري حالياً التفاوض علي تمويل مذكرات تفاهم تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي إلي عقود لإقامة مشروعات عقارية في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر استثماراتها نحو 60 مليار جنيه. أوضح الوزير ان غالبية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال الاسكان وهذه المذكرات غير ملزمة قانونية ونعمل علي تحويلها إلي عقود الشرق ووارد ألا يتم تحويلها بعضها إلي عقود قانونية. كان وزير الاستثمار قد قام أمس بمعاينة قطعة أرض تابعة لشركة النحاس المصرية لتحديد امكانية عمل مشروع مشترك بين الشركة القابضة للتشييد والقابضة الكيماوية أو عمل مشروع صناعي عليها. كما قام الوزير بزيارة شركة نيازل لافتتاح خطوط انتاج لمبات الليد بطاقة نصف مليون لمبة شهرياً حيث بلغت الاستثمارات نحو 5.15 مليون جنيه. كما قام الوزير بافتتاح مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية الذي يعتبر أحد فروع هيئة الاستثمار في المحافظات للتيسير علي المستثمر بدلاً من انتقاله إلي القاهرة. وفي شركة النحاس الموجهة والتي شهدت زيارة ميدانية للوزير. قال المهندس زكي بسيوني رئيس شركة القابضة المعدنية انه تم صرف 18 مليار جنيه لتطوير وتحديث 12 شركة معدنية من بينها شركة النحاس المصرية والتي حصلت علي 840 مليون جنيه من القابضة منها 650 مليون جنيه لتحديث المعدات. أضاف ان شركة النحاس المعدنية تستعد للتحول للأرباح بعد 18 شهرا وبعد إنهاء المديونيات للبنوك وإصلاح وتحديث المعدات. قال انه مازال هناك 3 شركات تحتاج إلي تطوير وتحديث وهي الحديد والصلب والدلتا للصلب والكوك وسيتم خلال الفترة المقبلة لإصلاح هذه الشركات.
