وجه أعضاء من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة انتقادات واسعة لمجلس إدارة الغرفة لعدم مراعاتهم مصالح الشركات والتلاعب في قرعة الحج السياحي. وإهدار حقوق أغلب الشركات والحجاج. أقر إيهاب عبدالعال عضو مجلس الإدارة بأن الخلاف كان شديداً بالنسبة لضوابط الحج. وأن الحرص علي وحدة القطاع. وعدم إحداث شروع في المجلس. كان السبب في عدم إثارة مشكلات لمواجهة ما حدث. ولكن تم طرح العديد من الملاحظات بمذكرة. أضاف في اجتماع غير رسمي لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة أن المذكرة تضمنت شكل تنظيم الحج بحيث تتم مراجعة جوازات السفر للحجاج في لجنة مشكلة من الوزارة والغرفة مع تقديم أصل الجواز للفحص ودفع ثلاثة آلاف جنيه للحاج الواحد. وتعديل منظومة القرعة الحالية لتعود كما كانت إبان تولي منير فخري عبدالنور مسئولية وزارة السياحة. وتطوير سقف الحج ليصل إلي 120 ألف تأشيرة. وقال: إن المخاوف تزايدت بعد التأكد من وجود التلاعب فعلياً. وطلب من رئيس الغرفة الدكتور خالد المناوي إيقاف إدخال البيانات مؤقتاً وإعادة مراجعة البيانات. ثم إعادة إدخال البيانات للتأكد من عدم وجود تلاعب. لكن رفضت لجنة السياحة الدينية مراجعة الجوازات والبيانات الخاصة بالحجاج. أضاف أن رئيس الغرفة طلب في النهاية من وزير السياحة تأجيل القرعة وفتح الباب لمدة 48 ساعة لسحب الشركات للجوازات المشكوك فيها. ولكن الوزير رفض تغيير التوقيتات لإجراء القرعة باعتبارها محددة سلفاً. وكشف أن العدد الذي تقدم للحج وصل إلي 270 ألف حاج. وهو عدد مبالغ فيه جداً. وغير منطقي لأن العدد المنطقي لا يتجاوز 100 ألف فقط. مؤكداً أن الجوازات بها جوازات عمرة وتم رصدها وهناك العديد من الشكاوي التي تقدم بها المواطنون.