يعتمد أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال الساعات القليلة القادمة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار.. علمت "الجمهورية" أن اللائحة وضعت حلولا لبعض المسائل المعلقة في تعديلات قانون الاستثمار وخاصة فيما يخص قضيتي تخصيص الأراضي والمناطق الحرة. قال مصدر اقتصادي ل "الجمهورية" إنه فيما يتعلق بتخصيص الأراضي سيتم التوافق بين مختلف الجهات لمنح الأراضي للمستثمرين بطريقة علمية لاستخدام هذه الأراضي أفضل استخدام ولأفضل الشركات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد البلد. قال المصدر إنه يتم الآن التنسيق بين مختلف الجهات علي الآلية التي تستخدم لتخصيص الأراضي واستبعاد أسلوب القرعة في التخصيص. أضاف المصدر أن اللائحة التنفيذية سوف تنص علي بعض الأدوات التي تشجع استمرار العمل في المناطق الحرة دون أن تعرض بعض هذه المصانع للإغلاق.. والمساواة الضريبية بين المصانع العاملة بالاستثمار في المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي. كما سيتم النص بصراحة علي حظر إقامة مصانع للأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة المحظورة في المناطق الحرة. كما راعت اللائحة التنفيذية أن يتم النص صراحة علي وجود موارد لهيئة الاستثمار والتي أغفلها تعديلات قانون الاستثمار وصدر بها استدراك مؤخرا نشر بالجريدة الرسمية.