فتحت بعض الجهات الرقابية تحقيقات لاستبيان صحة معلومات حول توريد كميات كبيرة من القمح المستورد علي أنه محلي.. مما تسبب في إهدار 2 مليار جنيه حتي الآن.. وطلبت جهات التحقيق تقارير من شخصيات مسئولة سابقة وحالية بوزارة التموين لاكتشاف الأمر.. وتسلمت بالفعل بعض التقارير التي تؤكد صحة التسريبات المتداولة.. وتتضمن بلوغ توريد القمح المحلي 4.4 مليون طن حتي أمس الأول بالرغم من أن نفس الفترة من العام الماضي كانت الكميات الموردة 2.9 مليون فقط بزيادة 1.5 مليون طن ومازال باب التوريد مستمرا. ومعدل التوريد اليومي يتعدي 200 ألف طن في سابقة لم تحدث ويؤكد أن معدل التوريد غير واقعي. وسمحت وزارة التموين بتخفيف قيود التوريد مع بداية الموسم في محاولة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين لتغطية العجز في الأرصدة قبل موسم التوريد. لأن الوزير قلل الكميات المستوردة ليظهر أمام القيادة السياسية بأنه خفض الاستيراد بمقدار 1.9 مليون طن.. والحقيقة أن منظومة إنتاج الخبز المدعم لم تخفض الاستهلاك كما يدعي الوزير في كل مناسبة.. فبحسب بيانات قطاع الرقابة والتوزيع يبلغ استهلاك القمح شهريا ما يزيد علي 900 ألف طن بزيادة 150 ألف طن شهريا قبل بدء المنظومة الذكية لإنتاج الخبز المدعم. وطلب نائب رئيس هيئة السلع التموينية وعدد من رؤساء المطاحن خلال الاجتماع الأخير للجنة البرامج المسئولة عن توزيعات القمح بغلق باب التوريد وهو ما رفضه مسئول كبير بوزارة التموين. وطلب اعتماد الوزير للقرار.. وتعلل نائب السلع التموينية بأن المخصصات المالية 10 مليارات جنيه والتي خصصتها المالية لشراء المحلي نفذت بالكامل ولم يعد هناك مخصصات أخري. وزارة التموين طمست العديد من أدلة اتهامها بتسريب المستورد للشون علي أنه إنتاج محلي وذلك بالسماح بالطحن خلال موسم التوريد.. بالمخالفة للمتبع. حيث المقرر السماح للمطاحن بالطحن من الأرصدة المحلية بعد انتهاء موسم التوريد. وهذا الإجراء يطمس معالم الجريمة. وذكر أحد الوزراء السابقين للتموين. بأن محافظة الجيزة أصبحت بقدرة قادر رقم واحد في إنتاج القمح العام الجاري واستقبلت المصرية للصوامع 400 ألف طن حتي الآن والشركة العامة للصوامع استلمت 300 ألف طن قمح أيضا حتي الآن ليبلغ المجموع 700 ألف طن قمح متفوقة علي محافظاتالشرقية والقليوبية والمنوفية والمنيا والبحيرة وهي المحافظات الرئيسية في إنتاج القمح.. وبحسب بيانات وزارة التموين بلغ إنتاج الجيزة العام الماضي 10 آلاف طن فقط تم توريدها لشون البنك الزراعي. وكشف تقرير رقابي أن شركتي المصرية للصوامع التابعة لوزارة التموين والعامة للصوامع التابعة للقابضة الغذائية أكثر الجهات التي يتم تسريب المستورد من خلالهما.. فبحسب البيانات بلغ ما تم توريده للمصرية للصوامع حتي الآن 1.6 مليون طن وباقي 60 يوما علي غلق باب التوريد علي الرغم من أن نفس الشركة استقبلت 689 ألف طن خلال موسم توريد الأقماح المحلية العام الماضي.. ونفس الأمر للشركة العامة للصوامع والتي استلمت 258 ألف طن العام الماضي خلال موسم التوريد بالكامل العام الماضي.. وحاليا استلمت 960 ألف طن حتي أمس الأول ومازال التوريد مستمرا. وارتفع الطلب علي شراء القمح المستورد بحسب تأكيدات أحد كبار المستوردين خلال الفترة الحالية لخلطه بالمحلي والاستفادة من فوارق السعر التي تزيد علي 1000 جنيه بين المحلي والمستورد والمنخفض السعر.. وذكر مصدر بالتموين أن حنفي يعمل علي زيادة أرقام التوريد حتي يحافظ علي ماء وجهه أمام الرئاسة فيما ذكره بأنه خفض الاستيراد بمقدار 1.9 مليون طن وهذا مخالف للحقيقة. وتقاطرت السيارات أمام الشون وساحات التخزين أمس وأمس الأول لتوريد المحصول المحلي وتتقاعس الشون في الاستيلام لعدم وجود مساحات تخزينية وسيطرة المستورد. وحذر مصدر بوزارة التموين من غلق باب التوريد الآن لأن المحصول المحلي الفعلي لم يورد 50% منه حتي الآن. وسمح وزير التموين بفتح 20 صومعة ترابية في عدد من المحافظات مخالفا بذلك قرارا سابقا بحظر استخدامها للخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها ولإفساح المجال لتوريد المحصول الفعلي.. وقال مصدر بالتموين إن التساهل في التوريد دعم مزارعي روسيا وفرنسا ورومانيا وجميع الدول التي نستورد منها القمح. وفي حين أن المزارع المحلي يقف الآن أمام أبواب الشون بالأيام لتوريد إنتاجه ولا يجد. وقلل مصدر بوزارة التموين من صحة بيانات وزارة الزراعة التي تؤكد ثبات إنتاج القمح المحلي السنوي ما بين 8 و9 ملايين طن قمح. وأن المساحة المنزرعة تزيد علي 3 ملايين فدان. وأكد المصدر أن هذا الكلام مكرر كل عام بدون جديد. والحقيقة علي أرض الواقع أن معظم المزارعين يسجلون أراضيهم علي أنها منزرعة بالقمح خلافا للواقع للاستفادة من حصص السماد التي تزيد علي الأراضي المنزرعة قمحا.. وأكد أن الحصر المعد من الزراعة غير فعلي.. وأكد أن الجميع يعلم أن الشون امتلأت بالمستورد في أول 3 أسابيع والدليل أن المحصول المحلي تأخر بسبب الظروف المناخية نهاية شهر أبريل.. وأخرت الإنتاج المحلي.. وأضاف المصدر: أن وزير التموين يتعلل بإعلان الأسعار قبل موسم الزراعة بوقت كاف وإعلان سعر 420 جنيها للأردب مما شجع علي الزراعة ورفع الإنتاجية. مؤكدا والكلام علي لسان المصدر بأن هذا الأمر أيضا ليس بالجديد لأن ما تم من إعلان الأسعار الموسم الحالي كان نفسه ما تم الموسم الماضي وأسعار الموسم الحالي نفس أسعار الموسم الماضي أيضا. وسمح وزير التموين بفتح عدد من الشون الترابية الأسبوع الحالي لاستقبال القمح المحلي بعد تكدس السيارات ونفاد المساحات التخزينية في الشون المطورة. مخالفا بذلك قرارا سابقا بحظر استلام الأقماح في الشون الترابية لعدم خلطه بالرمل والزلط والتراب. قال عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن موسم حصاد القمح الحالي جيد. حيث تم توريد أكثر من 50% من الكميات المنتجة. في صوامع حديثة. تخضع للاشتراطات الصحية. أوضح "السلاموني" أن المشاكل الخاصة بنوعية القمح المستلمة. ناتجة عن قيام بعض الفلاحين بتوريد كميات مستوردة وغير مطابقة للمواصفات والتي رفضتها لجان الفرز. مؤكدا أنهم لم يتم رفض جميع الكميات المستوردة في الموسم الحالي. وأكد مصدر بالتموين ل "الجمهورية" أنه منذ عام 2000 لم يحدث هذا الإقبال الكبير والطلب الشديد علي شراء القمح. خاصة مع زيادة المعروض. بالرغم من تراجع الإنتاجية المحلية. مؤكدا أن الدولة سمحت باستيراد كميات كبيرة من القمح المستورد وخلطه بالمحلي وتوريده في موسم الحصاد بكميات بلغت 3.5 مليون طن..أشار إلي أننا لدينا 140 مطحنا علي مستوي الجمهورية ولكل مطحن من المفترض أن يكون موجود أمامه لجان فرز. إلا أن المستندات الرسمية وواقع الحال يؤكد وجود نحو 50 و60 لجنة فقط الأمر الذي يسمح بدخول القمح المستورد وخلطه بالمحلي.
