استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة باكستان بالقاهرة. حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي. تم خلال الاستدعاء التأكيد علي بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلاً في الشئون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله علي العلاقات بين البلدين. كما قامت السفارة المصرية في إسلام آباد بنقل ذات الرسالة إلي الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية.