نصف الكلام لا يبني أمماً. ولا نصف الحقيقة تقيم اقتصادا واعدا. أما غياب الشفافية ومعايير المحاسبة فلا تجلب الا فسادا وخرابا.. ولا اللتّ والعجن يصنعان أسسا لحضارة ينشدها المصريون..! ولا التغني بالمجد من الماضي ان يقيم حاضرا ولا الأماني ولا التمني يستشرفان مستقبلا.. ذاك الماضي الذي لم نساهم في بنائه ولم نعرف الحفاظ علي ما ورثناه أو التعامل معه. بناء الدول ليس فهلوة ولا أنانية.. تلك الأنانية التي فيها الفرد يطمح في كل شيء ويستحوذ علي كل الكراسي. ويعتبر نفسه في منظومة الأنانية عبقري زمانه. وقد أتت به العناية الإلهية ليرث كل شيء ويتحدث في كل شيء ويستحوذ علي كل شيء..!! ومن منظومة الأنانية والسلوك المعوج للمصري الذي يزعم انه الفصيح إلي منظومة إدارة الفساد التي تسيطر علي أغلب فئات المجتمع. وفي داخل هذه الطبقية نجد المنافقين والمدعين والكذابين الذين يعيشون في المجتمع فسادا. فهم علي كل الموائد جالسون وفي كل الحفلات حاضرون.. فهم المدافعون عن المفسدين ويناضلون من أجل من زادت ثرواتهم في الآونة الأخيرة نحو 10% مع ان التضخم يزداد لنحو 6.13% والبطالة 4.13%. بينما الناتج المحلي نحو 200.2 تريليون جنيه. والديون فتبلغ نحو 100.2 تريليون جنيه وهذا يعني عجزا في ميزان المدفوعات بالموازنة العامة. رغم زيادة ثروات رجال الأعمال ومحتكري السلع والثروة بمعدل 10%. وكذا مرور البلاد بكساد مما يضع اقتصادنا في مرحلة خطرة بفعل الفساد والفاسدين. فيما يجاهد الرئيس السيسي لتحسين الأداء لهذا الاقتصاد وسط حرب شعواء من جماعة خائنة في الداخل وعملائها في الخارج بفعل الماسونية والصهيونية العالمية التي ما فتئت تقيم المؤامرات وتهيل التراب علي كل فعل يقوم به الرئيس المخلص. وكذا وسط شعب ثرثار تغيب عنه التجربة السياسية الصحيحة والابداع والاخلاص. وبينما الحال هكذا فإن مؤشرات الميزانية الجديدة 2015/2016 تأمل الحكومة احراز معدل نمو بنحو 5% مع تخصيص 417 مليار جنيه استثمارات حكومية وخاصة. وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار المأمول من 3.14% عام 2014/2015 الي 15% عام 2015/.2016 الحكومة يغيب عنها الابداع في حلحلة الأمور ذات العلاقة بالمواطن لاسيما محدود الدخل والطبقة المتوسطة التي تتآكل عاما بعد آخر وذلك بفعل منظومة إدارة الفساد التي لم نسمع عن مكافحتها. ولم نر قضية كبري في الفساد قد قدمت للمحاكم حيث لاتزال عشش الدبابير تكمن في مختلف الادارات. بجانب غول الأسعار الذي يأكل الأخضر واليابس من مرتبات الموظفين بفعل الاحتكارات وارتفاع هوامش الربح لدي طبقة التجار والمستوردين مع أن الأسواق العالمية لم ترفع هوامش أرباحها منذ أكثر من 3 سنوات. وهنا أشير الي اعتراف وزير الكهرباء الحالي بأن 400 رجل أعمال يحصلون علي ما نسبته 70% من دعم الطاقة. إذاً فحصاد الدولة يدخل جيوب هؤلاء. ناهيك عن متأخراتهم الضرائبية ومكافحتهم لكل قانون يجيز تحصيل ضرائب علي هوامش أرباحهم..!!
