في جلسة تاريخية يوم 9 مايو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك. ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات. لاتهامهم بالاستيلاء علي 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة "المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية". ونظرا لتاريخية الحكم وارتباطه بمسار الثورة التي أطاحت بحكم مبارك. فانه من المهم قراءة الحيثيات التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها. ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهانة بالشعب. ومحاولة الاستيلاء علي امواله بدلا من استخدامها فيما يعود بالخير علي أبناء الوطن جميعا.. قالت المحكمة في حيثياتها ان المتهم الاول "حسني مبارك" بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم بالله العظيم ان يحترم الدستور والقانون "........" وان من واجبات وظيفته الحفاظ علي المال العام. ومنع العدوان عليه. "إلا انه أساء استغلال وظيفته. فاستولي لنفسه. كما سهل لنجليه الاستيلاء بغير حق علي المال العام المملوك للدولة". واستندت الحيثيات الي أقوال شهود الاثبات الذين اكدوا ان المتهمين الثلاثة ومعظم افراد أسرة مبارك اصدروا تعليمات وطلبات بادراج أعمال انشائية وتشطيبات وتوريدات اثاث ومعدات وغيرها. الي عقارات مملوكة لهم ملكية خاصة. واضافت ان المختصين برئاسة الجمهورية نفذوا تعليمات المتهم الاول. ولبوا طلبات المتهمين جميعا. وكانوا يطلبون من المقاولين من الباطن الا يثبتوا بالفواتير اماكن تنفيذ تلك الاعمال. أو ان يثبتوا فيها ان الاعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية. وليس في اماكن تنفيذها الحقيقية. حتي يتم صرف مستحقاتهم. بزعم المحافظة علي سرية وأمن الرئاسة.. فكانوا يقومون بذلك بحسن نية. معتقدين مشروعيتها لاسباب معقولة. دون علمهم بمصدر الاموال المنصرفة لهم. وبموجب هذه "الحيلة" يكون المتهم الاول استولي لنفسه. كما سهل لنجليه الاستيلاء بغير حق علي المال العام. واكدت المحكمة أنها اطمأنت الي ان المتهم الاول "حسني مبارك" بصفته أصدر أوامره بتلبية طلبات جميع افراد اسرته والاعمال التي يبغون تنفيذها مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة.. وقالت انه لولا هذه التعليمات لما وقعت تلك الجرائم. لقطة : عندما يتداول القضاة قضية ما ويستمعون علي مدي جلسات عديدة لمرافعات النيابة والدفاع والي شهادات شهود الاثبات والنفي ثم يقرأون ملف القضية بالكامل والمكون من عدة الاف من الصفحات ويجتمعون معا للاتفاق علي الحكم القانوني الذي يتناسب مع ما استوعبوه من القضية. وما يستريح اليه ضميرهم القضائي. مع وجود درجات أخري للتقاضي. عندما يحدث ذلك فلك ان تعجب من ردود الفعل التي تتناول الحكم وكأنه صادر في مباراة رياضية وليس علي منصة قضاء شامخ يتيح الفرصة كاملة لكل الاطراف للدفاع عن أنفسها.
