لا أعرف سر الصمت علي شركات الكروت الذكية التي تتلذذ بعذاب المواطنين.. والصحف تكتب كل يوم عن أنين البسطاء وتصل التقارير إلي الدكتور خالد حنفي وزير التموين ولجميع المسئولين بالدولة ومع ذلك لم تحرك الشركات ساكنا.. ولم تغير من نمطها فلا يعقل أن تعيش أسرة بدون خبز لمدة تسعة شهور لمجرد أن عائلها نقل مقر إقامته من محافظة إلي محافظة أخري.. ناهيك عن أنين المواطنين يوميا والمهانة التي يتعامل بها كبار السن داخل ديوان الوزارة ومكاتب الشركات من اجل تنشيط البطاقة وقصة العذاب التي يعيشها المواطن البسيط الذي يحتاج ان نمد له يد العون وليس يد اليآس.. ثم يطالعنا الدكتور خالد حنفي وزير التموين بتصريح باستخراج كروت ذكية تابعة للبطاقة الأصلية وهو شيء جميل ويعطي الدعم لمستحقيه ولكن اين الآلية التي تنفذ ذلك خاصة ان الثلاث شركات لديها 300 ألف بطاقة متأخرة.. ولو فرضنا ان لدينا 18 مليون بطاقة تحتوي كل بطاقة علي 3 افراد فإننا نحتاج إلي 54 مليون كارت ذكي وهذا امر مستحيل علي الشركات التي غرقت في شبر مية وكانت البطاقة الورقية افضل للمواطن.. أليس من الأولي أن نعطي هذه المنظومة لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء للحفاظ علي اسرارنا خاصة أن هذه الشركات لها مساهمون وشركاء خارج الوطن وتابعة لشركات أجنبية ومن دول عديدة ومن جنسيات مختلفة مما يعرض امننا القومي للخطر حيث تجمع بيانات الأسرة من خلال الرقم القومي ومعرفة الأسم والجنس والعمل والاقامة وكثافة التجمعات السكنية ومستوي الدخل ومن خلال هذه البيانات يتبين عدد المتقدمين للقوات المسلحة والشرطة وكم عدد الذين يؤدون الخدمة العسكرية وعدد الشباب والشابات واعمارهم السنية هذا بخلاف ما تدفعه الدولة من مليارات لهذه الشركات الثلاث فعلي كل حركة صرف من الماكينة للخبز يوميا تحصل الشركة علي 90 قرشا عن كل بطاقة بخلاف 2 ج لصالح الشركة عن دعم المواطن عند صرف النقاط التموينية كما يتم دفع عمولات من اصحاب المخابز وخصم 1 جنيه من كل بطاقة تموينية كل شهر و 20 ج عند تمشيط وتحديث البيانات.. المطلوب اعادة هيكلة منظومة الخبز لنضمن بها العدالة الاجتماعية لأن بها ثقوبا كثيرة وعدم قدرة الشركات علي تطبيقها والغريب أن الدكتور خالد حنفي وعد مرارا وتكرارا بتخليص المواطنين من عذاب هذه الشركات ولكن وعوده باءت بالفشل.. ومنظومة الخبز ناكرها جاحد وتحسب للوزير الذي حفظ للمواطن آدميته وكرامته ولكنها تهان علي يد الشركات واصحاب المخابز اللذين لا يملأ اعينهم سوي التراب فهم في نهر مستمر ويتحايلون بكل الطرق. سابقا كان اصحاب المخابز يبيعون الدقيق في السوق السوداء والآن يحرقون اسعار الدقيق ويضربون البطاقات ويتحايلون علي القانون حيث يؤجر صاحب المخبز مخبزه لأحد الأشخاص بآلاف الجنيهات شهريا وطبعا المستأجر لابد أن يحقق لنفسه نفس المبلغ وتكون النتيجة يتحملها المواطن في الوزن والجودة وهذا الكلام علي لسان أحد اصحاب المخابز الذي يمتلك اكثر من 3 مخابز في شارعين ويطالب وزير التموين بأن يكون لاصحاب المخابز الحرية في جلب الدقيق من المطحن الذي يريده مثل ما اعطي الحرية للمواطن في اخذ الخبز من اي فرن يرغبه.. نناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذي يؤكد دائما علي كرامة المواطن وحرصه علي وصول الدعم للبسطاء ان يرسل مساعديه إلي مكتب الشركات المتواجدة داخل مبني الوزارة أو خارجها ويري معاناة المواطنين والعمل علي حلها في اسرع وقت لكل لا يضيع المجهود الذي يبذل من الدولة.
