ترجعت ربحية شركات السكر والمطاحن والزيوت خلال الفترة الماضية من العام المالي بسبب القرارات العكسية التي أصدرها خالد حنفي وزير التموين لإنجاح منظومة الخبز والبطاقة التموينية ودفع شركات قطاع الأعمال إلي خوض المنافسة أمام القطاع الخاص دون أن تملك الأدوات المناسبة لذلك. قالت المصادر إن حصص شركات المطاحن والسكر والزيوت من الأسواق تتناقص بشكل ملحوظ مما انعكس علي الأرباح في غياب إدارة جيدة قادرة علي التدخل لإصلاح الخطأ وعلاج الآثار السلبية في التوقيت المناسب فماذا يقول الخبراء. قال مصدر اقتصادي مسئول بوزارة التموين إن نتائج الشركات التابعة خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015 تكشف عن تراجع ربحية شركة السكر والصناعات التكاملية بشدة لتربح 83 مليون جنيه فقط مقابل 274 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. كما تراجعت أرباح شركة مطاحن شمال إلي 6 ملايين فقط مقابل 32 مليون جنيه خلال نفس الفترة وشركة مصر الوسطي إلي 23 مليوناً مقابل 24 مليون جنيه ومطاحن جنوب إلي 3 ملايين جنيه مقابل 15 مليون جنيه ومطاحن الأسكندرية إلي 23 مليون جنيه مقابل 31 مليون جنيه.. كما خسرت الشركة العامة للمخابز مليون جنيه مقابل 4.5 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة. قال المصدر إن شركة مضارب رشيد خسرت 9.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه ومضارب البحيرة 2.8 مليون جنيه خسائر مقابل 7.9 مليون جنيه خسائر وكفر الشيخ 3 ملايين خسائر مقابل 4.5 مليون خسائر.. ومضارب الغربية 5 ملايين جنيه خسائر مقابل 160 ألف جنيه أرباحاً ومضارب الدقهلية 6.5 مليون جنيه مقابل 6.7 مليون جنيه خسائر. أوضح المصدر أن مطاحن شرق الدلتا تراجعت أرباحها إلي 28 مليون جنيه بدلا من 41 مليون جنيه ومطاحن وسط وغرب إلي 48 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه ومصر العليا إلي 47 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه. أشار المصدر إلي أن مكاتب شركات المطاحن تراجعت بمقدار 550 إلي 70% عن متوسط الربحية في الفترة المقابلة من العام الماضي وتراجعت ربحية شركة السكر نحو 70% من قيمة الربحية المحققة في نفس الفترة من العام الماضي. قال إن مخابز القطاع الخاص وتحول إلي الشراء من مطاحن القطاع الخاص وتم تشجيع تسويق السكر الخاص والمستورد علي بطاقة التموين ذات السعر الاقل في مواجهة السكر المنتج في شركات قطاع الاعمال وشركات سكر البنجر. قال إن شركات الزيوت لم يتوافر لها زيت طعام خام ليتم تكريره وطرحه في الأسواق مما دفع وزير التموين إلي تسويق الأنواع الخاصة علي حساب شركات قطاع الأعمال.. بل وصل الأمر إلي حدوث نقص كبير في الأسواق. أوضح المصدر أن نقل الشركة القابضة الغذائية إلي وزارة التموين كان خطأ قاتلاً.. ترتب علي ذلك عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لانتفاع بطاقات هذه المصانع وتشغيل عشرات الآلاف من العمال. يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة الغذائية سابقاً مع الأسف فإن الحكومة بدأت خلال الفترة الماضية في اتباع سياسات من شأنها توزيع الشركات القابضة نوعيا علي الوزارات المختصة بدءاً بوزارة التموين والدليل علي ذلك انهاء تعيين وزير متفرغ لشركات قطاع الأعمال وعينت له وزيراً مفوضاً مرة من خلال المهندس عادل الموزي وأخري من خلال لواء بحري محمد يوسف. قال إن تجربة نقل الشركة القابضة الغذائية إلي وزارة التموين منذ قرابة العام لم تحقق الغرض المطلوب منه ولذلك ظهرت هذه المشاكل وترجعت ربحية وأداء الشركات بسبب عدم إدارة هذه الشركات بأسلوب محترف يدخل في الوقت المناسب لحل المشاكل.. ويتم الإدارة بمفهوم قانون 203 الخاص بقطاع الاعمال قال إن شركات المجمعات الثلاث النيل والأهرام والإسكندرية وشركتي العامة والمصرية للجهة وتسويق الاسماك وشركة اللحوم كانت تابعة من قبل لوزارة التموين أيام تولي الدكتور أحمد جويلي منصب وزير التموين وتم نقل هذه الشركات إلي القابضة الغذائية بحجم خسائر 445 مليون جنيه وتم خفض هذه الخسائر إلي 15 مليون جنيه قبل نقلها إلي وزارة التموين في المرة الأخيرة. يقول المهندس أحمد المصري رئيس شركة النيل للزيوت سابقاً أن خطوط إنتاج شركات الزيوت في غالبيتها متوقفة بسبب عدم وجود زيت خام للتكرير.. يسأل كيف يتم استيراد زيوت خام ومحطة زيوت الإسكندرية يوزع غالبيته علي القطاع الخاص رغم حاجة مصانع قطاع الأعمال له لتشغيل الطاقات المعطلة. قال إن غالبية شركات الزيوت لكل تعمل علي إنتاج زيت الطعام والذي يمثل 85% من الطاقات الانتاجية رغم رفع مقابل التكرير من 900 جنيه إلي 2000 جنيه للطن. أوضح أن حالة شركات الزيوت أكثر سوءاً خلال الشهور الثلاث الماضية بسبب عدم وجود زيت طعام قابل للبيع بالسوق. يقول الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي أن خالد حنفي وزير التموين نجح فقط في تطبيق منظومة العيش رغم أن سلفه المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين السابق هو الذي أعد هذه التجربة للتطبيق في بورسعيد. قال إن مجموعة كبيرة من المشاكل ظهرت علي السطح بعد نقلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي وزارة التموين ويحتاج الأمر حلولاً غير تقليدية لإعادة تشغيل هذه الشركات بأسلوب اقتصادي. أضاف أن هناك مجموعة من الأسئلة تحتاج إجابات لكي يتم تخصيص المشكلة علي وجه صحيح.. مثل هل الاستيراد كان مشكلة مصانع شركات السكر أم هل هي المنافسة أم انخفاض اسعار البيع بالاضافة إلي وجود حيتان تحاول أن تتربح من ثغرات القوانين الحالية أم هل المصانع تحتاج تطويراً وغيرها من مشكلات التدريب والعمالة وأسلوب الإدارة. أضاف أنه مع الأسف فإن شركات قطاع الاعمال التابعة للقابضة الغذائية تمت إدارتها بأسلوب سياسي وليس بمفهوم الإدارة الحديثة مما ترتب عليه ظهور هذه المشاكل.
