أثارت المسودة الأولي لتعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية غضب العديد من القوي السياسية والتي اعتبرتها لم تلب مطالبهم في زيادة عدد القوائم إلي 8 قطاعات بدلا من أربعة ومنع أصحاب السمعة السيئة من الترشيح. كما وصفوا الاصرار علي نصوص القوانين الأولي مع تعديل مواد لا تتوافق مع الدستورية يعيدنا للمربع صفر ويفتح الباب أمام طعون جديدة قد تحرق هذه التعديلات برمتها. أكد الدكتور جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية ان التعديلات المعلنة من لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليس لها قيمة تذكر فبدلا من تضخيم البرلمان وزيادة عدد الكراسي بدون مبرر كان عليها توسيع الدوائر فمثلا في أمريكا 425 عضوا في البرلمان لم يتم زيادتها رغم كثرة عدد السكان وقد قدمنا 11 تعديلا ومع الأسف لم يؤخذ بها منها ان يكون عدد القوائم 8 ويزيد العدد الاجمالي إلي 540 للفردي والغاء ترشح الشخصيات العامة علي القوائم وهذه التعديلات سوف تفتح الباب للطعون الدستورية مما يؤدي إلي وقف الانتخابات مرة أخري واهدار المال العام. أوضح انه سيتم حينها تقديم بلاغات ضد الحكومة واللجنة القائمة علي التعديل وأناشد رئيس الجمهورية بالتدخل مشيرا إلي أن البعض أصبح يتشكك في قدرة الحكومة علي ادارة المشهد السياسي بسبب التصريحات المتناقضة وارتباك المشهد مطالبا ان تستبعد لجنة التعديل حتي تستقر الجبهة الداخلية. الدولة لا تريد مجلس النواب!! أكد المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل أن الدولة المصرية لا تريد مجلس النواب ولا تريد عمل انتخابات برلمانية ولم تأخذ برأي الأحزاب والقوي السياسية أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء وتعجلت باحالة قانون الانتخابات لمجلس الدولة وهو مليء بالثغرات القانونية الكثيرة التي ستؤدي حتما لبطلان العملية الانتخابية وبالتالي بطلان مجلس الشعب القادم وكأننا في "دائرة مفرغة". * يري الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو المكتب السياسي لتحالف 25/30 ان تعديل لجنة الإصلاح التشريعي للمواد التي بها عوار دستوري خطوة جيدة للخروج بقانون سليم يبني علي أساسه برلمان قوي موضحا ان الحكومة لم تستجب لبعض مطالب القوي السياسية وخاصة اضافة مادة تنص علي استبعاد المشبوهين من خلال دمج حسن السير والسمعة في المواد المنظمة لحق الترشح ضاربا المثل بنواب "سميحة والكيف والقروض" فلابد من استبعادهم. ويتابع: أما فيما يخص المادة المتعلقة بحرمان من صدر ضدهم أحكاما بأنه نهائية طالبنا بأن ينص فقط علي كلمة "نهائية".. فكل من يصدر حكم نهائي ده ولم يكن باتا فلا يجوز ترشحه للانتخابات مشيرا لأهمية استبعاد الشخصيات العامة من الترشح علي القوائم تحت بند "الفئات الخاصة" والسماح لهم بالترشح في دوائر الفردي فقط. تعديل شكلي فقط!! أكد المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية أن الحكومة تعجلت باحالة قانون الانتخابات لمجلس الدولة لأنها لم تعدل سوي المواد التي صدر بشأنها احكام طعن ولم تراجع جميع القوانين الحاكمة للانتخابات التي يمكن الطعن عليها مرة أخري مثل قانون تقسيم الدوائر وقانون النواب وغيرها مما يؤكد احتمال بطلان مجلس الشعب القادم وعدم دستوريته. قال قدري ان الحكومة سارعت في هذه التعديلات البسيطة واحالة القانون لمجلس الدولة بالرغم من وجود مواد اخري بها قابلة للطعن بشكل كبير فيما بعد وكان الاجدر لها ان تأخذ بعض الوقت لدراسة جميع مواد القانون التي بها عوار دستوري وقانوني يمكن الطعن به ويؤدي إلي بطلان مجلس الشعب القادم. التعديل إقرار ما هو قائم قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية اقرار ما كان قائما ولم يؤخذ بما طرحته الأحزاب في الحوار المجتمعي حول القانون خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء وما كان يجب الحوار لأنه فشنك وبخصوص ترشح مزدوجي الجنسية فإن الدستور اعطي لهم هذا الحق وأيدته المحكمة الدستورية العليا. يري ان العمل بنظام القائمة المطلقة مرفوض وسوف يطعن عليه بعدم الدستورية وان أفضل نظام هو المقترح الذي تم تقديمه 40 فردي - 40 قائمة - 20 فئات وأكد انه مازال خوض الانتخابات القادمة محل دراسة للحزب وسيكون القرار قريبا اما بالمشاركة أو عدم المشاركة. أشار نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع لعدد من الملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات النيابية المرتقب قائلا طلبنا بزيادة عدد القوائم المغلقة ل 8 بدلا من 4 علي أن يكون عدد المرشحين في كل قائمة 15 ولكن حتي هذه اللحظة لم يستجب لنا ومازال الاصرار علي 4 قوائم. ويرفض ذكي ما يطرح حول تقليل الوزن النسبي للدوائر من 160 ألفا إلي 120 ألفا قائلا ان ذلك سيؤدي إلي زيادة مقاعد مجلس النواب مما يؤثر علي القدرة علي اصدار القوانين بسهولة واستغراق الاعضاء وقتا طويلا لكي ينتهوا من مناقشة مشاريع القوانين. فيما انتقد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تلك التعديلات ووصفها بالمهزلة السياسية والتلاعب بالمصريين وعدم الاستماع لرؤية الأحزاب محذرا من ذلك وأنه سيفتح باب الطعن من جديد علي عدم دستورية قوانين الانتخابات.
