عبر المقالان السابقان استعرضنا معاناة مصر الحالية من عجز مائي كبير يبلغ 30 مليارم3 سنويا ثم الفرق بين النهر العابر للحدود والنهر الدولي ومبدأ الضرر البالغ لأن نقص تدفقات المياه إلينا كدولة مصب ولو لقطرة مياه واحدة لهي ضرر بالغ. ثم تطرقنا إلي الأضرار التي يمكن أن تقع علي السد العالي وبحيرته وتوليده للكهرباء وكيف سنحصل علي حقنا من مياه النيل يوما بيوم وان اثيوبيا تغير من طبيعة خلق الله في تدفقات النهر والتي تحذرها قوانين المياه وتحوله من نهر إلي ترعة يجري فيها ماء مقنن بمعدل 133 مليون متر مكعب يوميا نقتسمها مع السودان وفي المقابل تستأثر اثيوبيا بمياه الفيضان وحدها وتجني مصر وحدها القحط في السنوات السبع العجاف من أجل أن تملأ بحيرة سد النهضة بينما هناك شعب في الشمال يحتاج إلي المياه ليبقي علي قيد الحياة. مبدأ الاستخدام المنصف والعادل "وليس المناسب كما هو في الترجمة العربية" سبق لمصر رفضه في اتفاقية عنتيبي الانشقاقية التي تتحدث عن تقسيم مياه النهر بين دول منابع النيل بينما تصر مصر علي تقسيم "موارد النهر" من أمطار وبحيرات عذبة مليئة بالخيرات من الأسماك والبترول وما تقوم به الأمطار من شحن دوري للمياه الجوفية وان ما يذهب منها إلي ضفتي النهر لا يزيد علي 5% فقط من موارد النهر أي ان دولة المنابع تستأثر بنسبة 95% ثم تريد اقتسام هذه 5% أيضاً مع مصر والسودان بينما الأمطار تنتج لهم مراعي طبيعية تعطيهم ثروة حيوانية مجانية هائلة ثم انتاج أغذية حيوية نظيفة غير ملوثة تصدر إلي أوروبا بينما يستلزم اقتناء ثروة حيوانية قليلة في مصر أن نقوم بزراعة البرسيم لينافس زراعات القمح فيحول مصر إلي أكبر مستورد للقمح في العالم وإلي رابع أكبر مستوردة للذرة الصفراء وسابع أكبر مستورد لزيوت الطعام. لذلك فليس من العدل أن تصر دول المنابع علي عدم احتساب مياه الأمطار أو المياه الجوفية ومياه البحيرات العذبة والمستنقعات في حسبة تقسيم المياه بين دول حوض النيل ولو كان الأمر يرتبط فقط بمياه النهر واقتسامها فإن عدد سكان دول حوض النيل يبلغ حالياً 437 مليون نسمة يلزمهم 437 مليار متر مكعب من المياه بينما لا يجري بين ضفتي النهر إلا 84 مليارا فقط! بينما حسبة الأمطار تقول ان اثيوبيا لديها وحدها 936 مليار متر مكعب من الأمطار ودول البحيرات الاستوائية العظمي كمنابع للنيل الأبيض ومعها جنوب السودان يسقط عليها 1200 مليار متر مكعب أمطارا كل عام ولذلك تستقيم الأمور بأن السكان يجدون متطلباتهم من المياه من الأمطار تارة والمياه الجوفية ومياه البحيرات تارة أخري وليس فقط ما يجري بين ضفتي النهر من مياه ويكفي ان جنوب السودان وحدها تستأثر بما بين 30 50 مليار متر مكعب في أكبر مستنقع عالمي من المياه العذبة تفقدها كلها بالتبخير بخلاف ما تستهلكه الثروة الحيوانية ولو كان هذا الحجم من المياه يفقد في مصر لقامت دول المنابع بتجريسنا في جميع المنتديات العالمية. مبدأ الاستخدام المنصف والعادل لمياه الأنهار كما ورد في قانون الأممالمتحدة لمياه الأنهار رفضت اثيوبيا التوقيع عليه بسبب ضمه لجميع الموارد وليس النهر فقط "ضمت المياه الجوفية إلي حوض النهر" وأيضاً رفضها لمواد حتمية الإخطار المسبق في القانون الدولي والتي تتضمن ثمانية بنود كاملة بينها التعويض بالتحكيم الدولي وليس المباحثات وكلما سمحت الظروف. ومن حيث التزام اثيوبيا بعدم الإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر فنجد ان اثيوبيا التزمت بتنفيذ الأحكام الواردة بمعاهدة ترسيم الحدود والمبرمة من منليك الثاني ملك اثيوبيا مع بريطانيا في عام 1902 وهي المعاهدة نفسها التي تتضمن تعهد اثيوبيا بعدم اقامة أي مشروعات علي النيل الأزرق أو السوباط وعطبرة أو علي بحيرة تانا يكون من شأنها التأثير علي تدفقات مياه النيل وكانت اثيوبيا دولة حرة ومستقلة الإرادة وهي من المعاهدات التي تسري عليها أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من اتفاقية فيينا للتوارث الدولي 1978 وهو ما يعرف بمبدأ "الاستخلاف الدولي" باعتبارها من المعاهدات الحدودية وهذا النوع من الاتفاقيات الخاصة بالوضع الاقليمي والحدود وتحاول اثيوبيا التنصل من الآثار القانونية الناتجة عن هذا الاتفاق بذريعة عدم تصديق البرلمان الاثيوبي عليه وذلك مردود عليه بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي تعتبر الشرعية والمرجعية العامة لكافة المعاهدات الدولية تقرر بأن الدول التي وقعت علي معاهدات دولية ولم يصدق عليها من برلماناتها تلتزم بعدم القيام بأي إجراء يناقض جوهر ما وقعت عليه بتلك المعاهدات. أما مبدأ الاستخدام المنصف والعادل الوارد في إعلان المبادئ فهو منقول نصا من المادة السادسة لقانون الأممالمتحدة للمياه والتي رفضتها مصر واثيوبيا! وباستثناء كلمة "الضرر" والتي اضيف بعدها عبارة "كلما كان ذلك ممكنا" والغريب انه من ضمن 37 مادة في قانون الأممالمتحدة للمياه اختارت اثيوبيا والسودان عشر مواد منتقاة وتم تجاهل البعض الآخر مثل بنود حتمية الإخطار المسبق وشروطه قبل بناء أي سد علي النهر والتي تجاهلته أيضاً اثيوبيا وأتباعها في عنتيبي لأنه ليس علي هواها كما خالفته اثيوبيا علانية في تشييد سد النهضة "من البند 12 إلي البند 19" كما تم تجاهل طرق حل النزاع باللجوء إلي التحكيم الدولي "وليس الاستشاري" أو بالوساطة والمنظمات القائمة في المنطقة وانتقت التفاوض فقط حتي تؤمن نفسها!
