"إسلام البحيري" يشعل الفتنة في الشارع

فتحت آراء إسلام البحيري ضد أئمة الفقه والحديث ملفي المسئولية القانونية والرقابة الهشة علي الفضائيات.
يقول حسن محمد "مهندس" شعرت بارتياح شديد عقب صدور قرار بإيقاف برنامج إسلام البحيري والذي يتم عرضه علي فضائية "القاهرة والناس" بعد ان ظل يبث آراءه الهدامة غير الصحيحة والتشكيك في الصحابة والأئمة.
أما بالنسبة لإهدار دمه كما أثير عبر شاشات الفضائيات فذلك مرفوض تماماً لأننا دولة قانون.
يضيف أحمد السيد "مهندس" الدين الاسلامي الحنيف لا يلفظ أحدا ويسمح بجميع الآراء بشرط عدم الطعن في الثوابت لذا يجب علي المؤسسة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف التصدي له ومواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة خاصة مع التنويريين الذين ظهروا مؤخراً مؤكداً ان المسئولية الأكبر تقع علي جهاز الرقابة المشرف علي تلك البرامج التي تذاع علي القنوات الفضائية وكان يجب عليه منعها فوراً حال تجاوز مقدم البرنامج والمساس بالدين.
يوضح ز. م. ع "صاحب محل" أن إسلام البحيري يتعمد التشكيك في الصحابة الكرام ويتحدث عن الأئمة والإمام البخاري بطريقة مستفزة وغير لائقةمما اثار حفيظة بعض المتشددين دينياً بإهدار دمه.. ففي الدول الأجنبية لم يسلم الرسول الكريم من التعرض للاساءة لشخصه ولكن أن تكرر ذلك الأمر من شخص مسلم ومذيع بأحد البرامج فذلك ما نرفضه جملة وتفصيلاً.
ويشير عبدالله حسن الي ان مصر دولة تحترم القانون وترفض العنف وإراقة الدماء حتي ولو قام أحد الأشخاص بإثارة الفتنة والبلبلة.. فهناك جهات رقابية ودينية مسئولة للوقوف والتصدي لكل من تسول له نفسه فعل ذلك الأمر المسيء مطالباً الجهات التشريعية والمختصة صدور بسرعة الوقوف بحزم أمام من يقومون بإصدار فتاوي بإهدار الدم.
تشاركه بديعة عرفة "ربة منزل" أن الجهة المسئولة عن اصدار الفتاوي الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية لذا يجب تعديل القوانين وتوقيع أقصي عقوبة علي أي شخص يتطاول علي ثوابت الدين كما يجب تفعيل القانون بكل حزم وشدة تجاه هؤلاء الذين يبثون سمومهم وأفكارهم للتشكيك في الدين والصحابة.
يتفق معها يحيي محمد قائلاً أرفض تماماً إهدار دم أي مواطن مصري وإذا تجاوز "إسلام البحيري" وتطاول علي الصحابة الكرام فيجب علي جميع الأجهزة المنوطة بالدولة وعلي رأسها الأزهر الشريف تنفيذ حكم الدين والقانون ضده.
ويرفض مينا سمير أي إساءة توجه ضد الدين الاسلامي والمسيحي علي حد سواء بالاضافة الي استنكاره لإراقة الدماء وأن يكون القانون هو السيف المسلط علي رقبة كل متجاوز أو مسيء للدين.
يشاركه مينا يوسف يجب تطبيق القانون بكافة بنوده وحيثياته ضد كل من يسيء إلي تعالم الأديان السماوية.
دكتور محمود علم الدين- الأستاذ بكلية إعلام القاهرة يرجع ما حدث لحالة الاشتباك بين وزارة الاستثمار والقنوات الفضائية فهيئة الاستثمار قريبة فنيا وبعيدة قانونياً وتنفيذياً وأغلب الجهات الرسمية تلجأ اليها بحكم أنها الجهة المسئولة عن التراخيص .. فمن أجل فض هذا الاشتباك سيتم دراسة إنشاء كيان تنظيمي مستقل يتبع المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام يتولي تلقي الشكاوي ويحقق ميثاق الشرف الإعلامي ويتأكد من التزام هذه القنوات بشروط الانشاء والتخصص ويضع آليات التعامل مع الفضائيات وهو أمر متعارف عليه بجميع الدول لتنظيم سير العملية الإعلامية.
الكاتبة فريدة الشوباشي- تؤكد أنها ضد مبدأ الرقابة علي القنوات ولكن مع ضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام بعيداً عن سلطة الحكومة ويكون دوره وضع الضوابط لحماية القيم وعدم التجاوز بل للنقد البناء لكل شيء ومراقبة الأداء بما لا يتنافي مع الثوابت المجتمعية ففي دول أوروبا تنتشر القنوات الجنسية ولكن القنوات المحترمة هي من تستقطب الجمهور وتؤكد مصداقيتها في جذب المشاهدين.
الإعلامي أسامة كمال يقول مصر في الوقت الحالي أحوج ما تكون إلي البحث عن أي شيء يجمعنا. والبعد عما يفرقنا. مضيفاً "اكتشفنا فجأة ان الأشياء التي من الممكن ان تفرقنا رغم عدم أهميتها أصبح تأثيرها كبيراً. والأشياء التي تجمعنا رغم أنها كثيرة أصبح تأثيرها ضعيفاً".
وتضيف الإعلامية فضيلة توفيق "أبلة فضيلة" لابد من وجود رقابة علي جميع الفضائيات وما يقدم بها فهذا حق من حقوق الدولة وكلنا نخضع لسلطتها ولها طرق معينة في تنفيذها وعلينا تقبلها.
ويشير الدكتور شوقي عبداللطيف- نائب وزير الأوقاف الأسبق الي ان الفتوي بإهدار الدم "فتوي فجة" ولا تليق بانسان عاقل بأي حال من الأحوال وتتصادم تماما مع تعاليم الإسلام السمحة..