أعلن محافظ أسوان مصطفي يسري عن ضرورة الدراسة المتأنية قبل وقف الصيد ببحيرة ناصر سواء علي المستوي الأمني أو العلمي وأيضاً الرجوع لرؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين لأنهم الأقرب لواقع وظروف العمل داخل البحيرة بجانب أهمية توافر الإمكانيات والمعدات النهرية والبرية لضمان تأمين مسطح البحيرة بالكامل أثناء فترة التوقف. جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور خالد الحسيني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية. علاوة علي رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ومسئولي الهيئات التنفيذية والجهات الشرطية والأمنية المعنية والاتحاد التعاوني.. وقد وافقت اللجنة العليا علي زيادة قدرة مراكب المواعين لتجميع الإنتاج السمكي من 25 حصانا إلي 40حصانا و ذلك لسرعة تجميع الأسماك و خفض نسبة التلف للمنتج وتوزيعه طازج في وقت قياسي. وخاصة أن مسطح البحيرة به 256 مركبا ماعونا يقوم بتجميع الأسماك من حوالي 3 آلاف مركب صيد يعملون عليها أكثر من 20 ألف صياد. فيما عرض أحد مشايخ الصيادين مشكلة معاناة 250 أسرة من الصيادين بمنطقة جرف حسين علي ضفاف البحيرة يعيشون بدون إنارة أو مياه شرب نقية منذ أسابيع. وجه المحافظ علي الفور مسئولي هيئة الثروة السمكية بسرعة أمداد محطتي الديزل لإنتاج الكهرباء هناك بالوقود لتشغيلهم. حيث تصل قدرة كل منهم إلي 300 ك/فولت وذلك لإنارة المنازل وإعادة تشغيل مرشح المياه وأيضاً مصنع الثلج التابع لميناء جرف حسين. كما طالب مصطفي يسري من مشايخ الصيادين ورؤساء الجمعيات بالتعاون و تضافر الجهود مع إدارة مصنع مصر أسوان لتصنيع الأسماك لصالح المستهلك البسيط من خلال خفض سعره بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين وأيضا ًالحصول علي منتج سمكي متميز بأحجام و أنواع مختلفة لتغطي السوق المحلي و تصدير الفائض للخارج وذلك بعد إعادة تشغيل المصنع فور أنتهاء أعمال تطويره بتكلفة 3 ملايين جنية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر. لافتاً إلي ضرورة تكثيف الجهود و التنسيق بين الهيئات التنفيذية والأمنية خلال الفترة الحالية لإحكام السيطرة علي مسطح البحيرة لمنع عمليات التهريب و تجريف الثروة السمكية وأيضاً الحيلولة دون أختراق الأمن القومي للبلاد بمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة وتجارة البشر. و من جانبه كشف خالد الحسيني علي أن الجهود التي بذلت خلال عام 2014 ساهمت في زيادة الأنتاج السمكي إلي 19.6 ألف طن بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013. وذلك بفضل التعاون الوثيق مع جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان وأيضاً المحافظة بأجهزتها الأمنية والتنفيذية مشيراً إلي أنه سيتم دراسة آلية تحصيل القرش السمكي بما يصب في مصلحة الصياد أولاً وهي الحصيلة التي يصرف منها لسداد الضرائب الجزافية التي تفرض علي جمعيات الصيد بجانب رفع قدرة إدخار الصيادين للصرف علي إحتياجاتهم وخدماتهم ومطالبهم المعيشية في حالة تعرض الصياد لأي أزمات تمنعه من مزاولة الصيد. بالإضافة إلي أن من ضمن الحصيلة توجيه مبلغ لإنشاء صندوق لأدارة وتنمية المسطح المائي من خلال دعم قدرات وإمكانيات شرطة المسطحات والتموين في مواجهة مافيا التهريب. وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية بأن شرطة المسطحات كان لها الفضل الأكبر في تأمين مسطح البحيرة حيث نجحت خلال عام 2014 في ضبط 33.7 طن أسماك طازجة و 1105 صفائح أسماك مملحة و 15 مركب صيد مخالف و 27 موتور و2 كسارة ثلج و7 موازين و 12 سيارة تهريب و30 متهما و 1625 متر شباك وغزل مخالف. بالأضافة إلي 9 ماكينات كهرباء وأسطوانات بوتاجاز.
