ضوابط لتوصيل الكهرباء والمرافق لمباني مطروح

أصدر علاء أبوزيد محافظ مطروح القرار رقم 116 لسنة 2015 تسهيلا علي المواطنين وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام بالموافقة علي توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للمواطنين خاصة قيام شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودي.. أوضح المحافظ ان القرار تضمن قواعد توصيل المرافق للمباني من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي للمواطنين بالنجوع والقري والمدن. ومنها ان يكون المبني قائما علي أرض مقدم عنها طلب شراء طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006 بالقري والمدن. وأن يكون المبني معداً للسكن ومسكوناً بالفعل وداخل الحيز العمراني للقرية أو المدينة حال اعتماد الحيز العمراني. وأن يتم توصيل المرافق جزئياً للجزء غير المخالف حال ان هناك جزءاً من المبني لم تصدر له أي اجراءات ادارية بالقرية والمدينة. علي أن يتم التوصيل للجزء المخالف فور إزالة أسباب المخالفة مع الجهة الادارية بالمدن ولا يعد توصيل المرافق سنداً للملكية.
وأضاف المحافظ ان القرار تضمن قواعد للمباني بالمدن وهي يجب ان يكون المبني غير مخالف لخط التنظيم أو خط البناء القائم وغير مخالف لقيود الارتفاع بالمنطقة علي شارع لا يقل عن 8 أمتار. وأن يكون صدر له شهادة صلاحية إنشائية. وألا يكون سبق تحرير قرار إزالة أو محضر مخالفة له. وفي حالة المبني قائم علي أرض ملكية خاصة إصلاح زراعي أو أموال مستردة أن يتم موافقة الجهة علي تصوير المرافق للمبني.
وأوضح القرار أنه بالنسبة لمدينة سيوة يجب ان تكون واجهات المباني متوافقة بيئياً مع الطابع البيئي للمدينة.
وأشار المحافظ الي مراعاة عدة إجراءات عند توصيل المرافق من كهرباء مياه وصرف صحي ومنها تقديم الطلبات للوحدة المحلية المختصة مرفق به المستندات المؤيدة لطلبه وان يتم اعداد نموذج خاص لكل من طلبات المواطنين بالنجوع والقري والمدن يتضمن اقرار مقدم الطلب بأن المرافق ليست سنداً للملكية أو لا تغل يد الجهة الادارية عن استصدار أي إجراء للمبني كما يتم تشكيل لجنة للمعاينة علي الطبيعة من عضو من التنظيم والشئون القانونية والتخطيط العمراني والأملاك بالوحدة المحلية المختصة ويضاف عضو من البيئة بشأن المباني بسيوة التزاماً بالطابع البيئي هناك وتعتمد أعمال اللجنة من رئيس الوحدة المحلية المختصة.. وأوضح القرار أن النموذج المعد لبيانات المواطنين مقدمي الطلبات تتضمن الاسم والرقم القومي والعنوان وإفادة الجهة الادارية بعدم تحرير إجراء اداري للمبني ومستند دال علي التقدم بطلب شراء وحال تعذر ذلك للجنة استبيان عمر المبني من خلال المعاينة الظاهرية ويرفق بالنموذج شهادة صلاحية للمبني من الناحية الانسانية. وأن يتضمن النموذج مدة المعاينة من تاريخ تقديم الطلب لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. مع أخذ اقرار بالالتزام بالتخطيط العمراني والرجوع لخطوط التنظيم عند الهدم وإعادة البناء وأن يتم توصيل المرافق للعقارات التي لا تقل عن غرفتين وصالة وتقوم شركة الكهرباء بمطروح بتوصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات الكودية.