أثار قانون الخدمة المدنية الجديدة عددا من ردود الأفعال بين الموظفين وخبراء التنمية البشرية.. فالمؤيدون للقانون أشاروا إلي أنه يدفع بالكفاءات لتولي المناصب.. بينما تساءل المعارضون عن أوضاع من لا يملك الكفاءة وهل سينضم لطابور العاطلين؟ وبينما أيد كثيرون زيادة الاجازات لذوي الاحتياجات الخاصة رأي البعض الآخر ان ذلك يحولهم لبطالة مقنعة مطالبا بتوزيعهم بشكل عادل علي الأجهزة الحكومية وقد أيد الجميع رفع الأجر الأساسي ل 80% والمتغير 20% مشيرين إلي أن ذلك يزيد العلاوات والأجر الشامل والمعاش للموظف. ورجعوا أيضا بقصر مدة الاجازات المفتوحة لأربع سنوات فقط بينما اعترض الجميع علي إنهاء خدمة الموظف إذا حصل علي تقارير ضعيفة وبتقرير من رئيسه مطالبين بأن تقوم بذلك لجنة محايدة مع عدم الاكتفاء بالتقدير المادي للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه وترقيهم لمناصب قيادية. في البداية يقول فؤاد موظف بوزارة العدل بقانون الوظيفة العامة الجديد ان نظام التعيين عن طريق عقد اختبارات من شأنه الحاق اصحاب الكفاءات بالعمل الأمر الذي سيؤدي حتما لرفع كفاءة الأجهزة الادارية بالحكومة بأكملها فضلا عن ارساء بمدأ تكافؤ الفرص باعطاء المجتهد حقه في الحصول علي وظيفة فهو نظام يضمن الشفافية والبعد عن المحسوبية والوساطة. أحمد حمدي - موظف له وجهة نظر أخري انه لابد من خلق نوع من التوازن بين القانون القديم الذي يتم التعيين فيه علي أساس التخرج والجديد الذي يعتمد علي الكفاءة علي أن يكون النظام الأول للوظائف الروتينية التي لا تتطلب توفر كفاءات من نوع خاص في شاغليها حتي لا ندفع بذوي القدرات المحدودة إلي طابور العاطلين دون ذنب. زيادة الرواتب ورحب مصطفي ابراهيم - موظف ببند رفع نسبة الاساسي من الأجر إلي 80% وخفض نسبة الأجور المتغيرة إلي 20% بما سيعود بالفائدة علي الموظف من خلال زيادة فعلية في العلاوات والأجر الشامل وزيادة المعاش بعد الاحالة للتقاعد كما يري انه إذا أرادت الحكومة العمل بشكل جاد علي اصلاح سياسات الأجور ونشر العدالة الاجتماعية بين موظفيها فلابد من تسوية الأجر الأساسي لموظفي جميع الوزارات والهيئات ذوي الدرجة الواحدة واختلاف الأجر المتغير فقط باختلاف العمل الموكل للموظف. ويوافق احمد عبدالعزيز موظف بالتأمين الصحي علي انهاء خدمة الموظف في حالة رفع تقارير ضعيفة عنه مما يدفع الموظف إلي بذل قصاري جهده في عمله وبالتالي رفع كفاءة العمل وتقديم خدمة جيدة ونبذ كل مقصر واتاحة الفرصة للمجتهد. بينما تعترض سمر محمد - طبيبة علي فصل الموظف من وظيفته بناء علي التقارير التي يضعها رئيسه في العمل الأمر الذي يجعل الموظف تحت رحمة رؤسائه في العمل ومنهم أصحاب النفوس الضعيفة كما سيحكم تلك التقارير علاقة المرءوس برئيسه ويجب ان يحكم في فصل الموظف لجنة محايدة بعيدة عن الأهواء الشخصية. ويرحب احمد محمود محاسب بتقنين أوضاع الاجازات المفتوحة وحصرها في أربع سنوات فقط كحد اقصي لحفظ الوظيفة وذلك لاتاحة الفرصة لآخرين للحصول علي وظيفة قام شاغلها بالسفر للخارج لتحقيق فائدة أكبر ومن ثم يكون أحق بها من لا وظيفة له مع الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية كالأم المرافقة لأبنها المريض. ويشير صبحي محمد مدير ادارة في احدي المصالح الحكومية إلي اعتراضه علي منح المعاقين امتيازات اضافية كالانصراف ساعة مبكرا مما يجعلهم قوة غير منتجة وبطالة مقنعة وعبء علي زملائهم. تحسين الأداء الحكومي الدكتور اسامة عشم - خبير موارد بشرية ببعض مواد القانون - حيث انه يهدف إلي تحسين مستوي الأداء الحكومي وتنمية آداء الموظف العام والارتقاء بمستوي الخدمات العامة وخاصة المادة الخاصة بالتعيين والترقي بناء علي الكفاءة حتي يحدث تنافس بين العاملين علي أن يتم تحديد ووضع وصف لكل وظيفة وتحديد المؤهلات المناسبة لكل وظيفة علي أن يتم عمل تقارير شهرية واضحة يعرف العامل عيوبه ليتداركها مع وضع معايير للمدير حتي لا يستغل الموظف والمادة الخاصة بمنح المرأة أربعة أشهر وضع والمادة الخاصة بالخروج معاش علي سن الخمس والخمسون وبذلك يفسح المجال للشباب.
