كشفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فضيحة جامعية للتلاعب بمستقبل طلاب طب أسنان دمنهور وألزمت وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلي للجامعات بتوزيعهم علي الكليات المناظرة بالجامعات علي أساس المعيار الجغرافي باعتباره المعيار العادل لمنع التنكيل بهم. أكدت المحكمة ان الوزير تعدي علي اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب أسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعي وهو يعلم انها مبني لكلية الآداب خالية من المعامل والتجهيزات ووصفت تصرفه بأنه تجاوز حدود مسئولياته الوزارية وكان يتعين عليه الا ينزلق إلي هذا الخطأ الجسيم الذي به عبث بمستقبل الطلاب. كما دعت المحكمة رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين بمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لأنه اصدر افادة للمحكمة بأن معامل الكلية علي أعلي مستوي تزييفاً للحقيقة وهي خالية وتصفه بأنه مسلك مشين لطمس الحقائق أمام الرأي العام لابراء ساحته مضحيا بمستقبل ابنائه من الطلاب. قضت المحكمة أولاً: بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلي للجامعات السلبي بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولي والثانية من المدعين والمتدخلين انضمامياً معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور علي كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات باعتبار ان دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوي وضرراً فاحشاً بمستقبل الطلاب يجب ازالته علي ان يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي بحسبانه معياراً موضوعياً وحيداً عادلاً يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب علي الجامعات المختلفة. ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوي رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16/3/2015 لوجود عقبة مادية لاحقة علي صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلزام المجلس الأعلي للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد في كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وتحديد اعدادهم في الأعوام القادمة. ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والأدوات اللازمة لدراسة طب الأسنان. قالت المحكمة ان ما أورده وزير التعليم العالي من ان مشكلة طب الأسنان بدمنهور بدأت تحت ضغط اجتماعي وان طلاب الفرقتين الأولي والثانية تم تحويلهم من الجامعات الأخري بضغوط اجتماعية وأنهم ليسوا موزعين عن طريق مكتب التنسيق يمثل اعتداء صارخاً منه علي اختصاص المكتب لترشيح طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية وتجاوزا منه في إلغاء دور المكتب لا يملكه الوزير ذاته وعلي نحو يخالف القانون. فإنه يؤكد عدم وجود المعامل والتجهيزات والأدوات بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وعدم توافرها خلال العام الجامعي الحالي 2014/2015. ومن ثم فإن الابقاء علي استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب في تلك الكلية لا جدوي فيه ولا نفع. وتصبح الدراسة في ضوء عدم وجود تلك المقومات الأساسية اللازمة لتلك الدراسة هي والعدم سواء.
