إنجاز اتفاق سد النهضة في عيون المصريين

الوثيقة.. اعادة حقوقنا المائية

رحب باتفاق النوايا فيما يخص سد النهضة معربا عن ثقته البالغة في الرئيس الذي أثبت أنه قادر علي إدارة الأزمة بحكمة وبحلول ترضي جميع الأطراف والترابط والتواصل بين مصر والدول الأفريقية من جديد.
أحمد علي يقول: كانت بداية الانفراجة منذ فوز السيسي برئاسة الجمهورية وكان لشخصيته الحازمة دور كبير في إعادة فتح الملف من جديد وتلقي موافقة رسمية باستئناف المفاوضات وبالفعل تم وضع جدول زمني محدد للانتهاء من الأزمة كل ذلك يؤكد أن الرئيس يدير الأزمة بمنتهي الحكمة والإتقان وبآليات دقيقة وليس بقرارات فردية.
ويضيف محمد فكري - موظف.. زيارة السيسي لأثيوبيا ستشهد نجاحا كبيرا وخاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي ولدينا ثقة في الرئيس وأنه سيعمل جاهدا علي حل المشكلة ولن يتجاهلها مثل الرئيس السابق وستنجح هذه الزيارة وتؤتي ثمارها خاصة أن السودان لها دور محايد في هذه القمة وتسعي لنجاحها.
ويضيف محمد عبدالناصر.. نثق في قائدنا العظيم وأنه قادر علي عبور هذه الأزمة ببراعة واقتدار كما تعودنا منه دائما فيكفينا فخرا أنه أعاد ثقة العالم كله لمصر وأعاد مكانتها علي المستوي العربي والأفريقي ويظهر ذلك بوضوح في تراجع اللهجة التي تحدث بها رئيس وزراء أثيوبيا خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتي أكدت أن هناك اتفاقيات وشيكة تضمن حل الأزمة وإرضاء جميع الأطراف بعد أن علم الجميع أن الأمر لن يمر سهلا.
ويري جمال محمد - موظف.. نريد فتح جسور جديدة من التعاون والثقة بشرط الحفاظ علي حقوق المصريين لأننا نعيش علي مياه النيل منذ آلاف السنين لذلك نريد اتفاق لا يضر بمصلحة أحد خاصة بحصة مصر فنحن في تزايد سكاني مستمر وكلنا ثقة أن الرئيس قادر علي اتخاذ القرار السليم الذي لا يضر بحصتنا في ظل المخاطر التي تحيط بنا.
شادية حسنين - موظفة - تري أن زيارة الرئيس للسودان أزالت القلق لدي جميع المصريين بشأن قضية سد النهضة وأزمة المياه فهذه الخطوات الثابتة نجحت في تحويل الأمر من أزمة إلي نوع من التعاون وإعادة التواصل والصداقة مع الدول الأفريقية والتي انقطعت لسنوات طويلة بسبب سوء العلاقات الخارجية والتي كانت السبب الحقيقي وراء إصرار أثيوبيا علي موقفها تجاه مصر ولكن الأمر تغير الآن جذريا واستطاع قائدنا الهمام إعادة العلاقات مرة أخري ولذلك نحن علي يقين أننا في انتظار حلا حاسما لهذه الأزمة.
حلمي ناجي - مدير بالسكة الحديد - يتساءل لماذا طالت مدة اختيار المكتب الدولي الاستشاري وهي خمسة أشهر ليعطي لنا قرار بالحصة من عدمه لابد بجانب الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس أن تتوجه مصر للتحكيم الدولي لوضع ضوابط عند الاتفاق وتوقيع الوثيقة قبل بناء سد النهضة لحفظ حقنا في المياه حتي لا تتحول الاتفاقيات إلي حبر علي ورق.
بكر قنديل - علي المعاش - يقول: زيارة تاريخية تؤكد أن الرئيس السيسي يسير علي خطي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للحفاظ علي هيبة الدولة ليس علي الصعيد الداخلي فقط بل الأهم هو مكانتها خارجيا حيث تعيدنا هذه الاتفاقيات إلي أمجادنا فهي المرة الأولي التي نشعر فيها أننا نجلس علي طاولة المفاوضات في وضع مساو للطرف الآخر وقادرون علي التشاور دون تنازل.
آمال علي تضيف.. فخورون برئيسنا الذي نجح بعد فترة وجيزة من توليه الحكم بجهد دءوب وحكمة عالية في تجاوز العديد من الأزمات ولاسيما أزمة سد النهضة المثارة منذ سنوات واستطاع إنجاز ما لم يستطع غيره الوصول إليه من اتفاقيات نزيهة تضمن لمصر حقها من مياه النيل وبما لا يلحق أيضا الضرر بمصالح أي من الدول الأخري مع ضمان استمرار العلاقات الودية في إطار من الأخوة الأفريقية.
توفيق محمد: أكثر ما أسعدنا في هذه الاتفاقيات أننا نشعر أن مصر تقف علي الطريق الصحيح نحو الوصول إلي نهضة شاملة علي جميع الأصعدة وحل أزمات مزمنة دامت لسنوات طويلة فمن أهم بنود الاتفاقية ومبادئها والتي أسعدت الجميع مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي وهذا يدل علي أن المناخ الاقتصادي والتنموي يأخذ شكلا جديدا وهو ما يسعي إليه قائدنا بوضوح لإحداث وحدة أفريقية حقيقية طال انتظارها.
عيسي محمد - علي المعاش - كانت كلمة الرئيس التي ألقاها في مراسم توقيع اتفاق المبادئ أكبر دليل علي براعته في إدارة الأزمة فقد أكد علي أنه توصل من خلال الحوار لنقطة البداية علي طريق الأمل نحو مستقبل يحقق الفائدة للجميع فإذا كانت أثيوبيا تسعي للحصول علي حقها في التقدم يجب أن يأتي ذلك دون الإضرار بمصر والسودان وهو ما نتمني أن يحدث من خلال عهود واتفاقيات ملزمة لجميع الأطراف.
السياسيون: تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الأفريقية
القانونيون: تستند للقانون الدولي.. وتعيد النظر في الاتفاقيات المائية
ناهد عبدالسلام
أكد الخبراء السياسيون أن وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة أعادت الثقة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا وأنها البداية الحقيقية لعدة اتفاقيات تفصيلية تصب في مصلحة الدول وعودة العلاقات المصرية - الأفريقية والسعي لإزالة أسباب التوتر بين الدول الأفريقية خاصة في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة والحاجة إلي التعاون فيما بينها وإيجاد حل توافقي مع دول حوض نهر النيل واستعادة مصر مكانتها وصدارتها بين الدول الأفريقية.
الدكتور جهاد عودة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - يقول: وثيقة المبادئ خطوة هامة للتوافق المصري الأثيوبي والسوداني وقد عالجت الأزمة بكفاءة شديدة أعادت الثقة بين مصر وأثيوبيا بشكل يسمح بالحفاظ علي حقوقنا في حصة المياه وحق أثيوبيا في التنمية وأنها البداية حيث ستشهد التفاصيل مفاوضات أخري حول إلزام جميع الأطراف وآليات المراقبة حيث تضمنت الوثيقة عشرة مبادئ هي مبدأ التعاون. مبدأ التنمية والتكامل الاقتصادي والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة والاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي - مبدأ بناء الثقة - مبدأ تبادل المعلومات والبيانات ومبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة ومبدأ الحل السلمي للنزاعات.
كل هذا يصب لمصلحة الدول الثلاثة ويؤسس لأول مرة مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بتشغيل السدود علي نهر النيل.. وأضاف عودة أنه بهذه الوثيقة استطاعت مصر الحفاظ علي حقوقها التاريخية والمائية وأن مصر حكومة وشعبا لن تسمح ولن تفرط في متر مكعب من مياه النيل وأنها لن تسمح بأن تنخفض حصتها من مياه النيل وأنها تحترم إرادة الشعب الأثيوبي وطموحاته والتعاون معه في تنمية أراضيه.
فيما أكد فؤاد علام - الخبير الاستراتيجي - أن هذه الوثيقة تعتبر تقدما كبيرا جدا في حل مشكلتنا مع أثيوبيا وأن مصر استعادت وجودها ومكانتها في القارة الأفريقية والدليل علي ذلك تغير موقف السودان وأثيوبيا بعد شعورهما بالوضع الجديد والتواجد المصري علي الساحة العربية والأفريقية والأمن والاستقرار التي تشهدها مصر الآن والنجاح السياسي والاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الشهور القليلة الماضية.
واعتبر أن الوثيقة ستسمح بالتعاون بين مصر وأثيوبيا حيث ستقام مدينة صناعية مصرية - أثيوبية يساهم فيها رجال أعمال مصريون بإقامة مشروعات ضخمة وإعادة العلاقات الاقتصادية ووجود مصالح متبادلة في جميع المجالات.
ويناشد وزارة الزراعة بوجود رؤيا مستقبلية ومشروع استثماري ضخم لاستغلال الأراضي والمراعي هناك وزيادة التبادل التجاري لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأثيوبيا.. كما يري الدكتور أحمد سمير - أستاذ القانون الدولي بجامعة قاروس بالإسكندرية - أن المبادئ الخاصة بالوثيقة جيدة جدا ومستمدة من القانون الدولي والتي لا خلاف عليها ولكنها لم تتطرق إلي تفصيلات المشكلة أو الأزمة وهي كيفية إدارة السد في مرحلة ملء الخزان وهل هذا يؤثر علي حصة مصر من المياه وهي 55 مليار متر مكعب وبذلك فإن هذه الوثيقة هي خطوة جيدة ولكننا نحتاج إلي مزيد من الخطوات التوضيحية والتفصيلية يقوم بها الخبراء المتخصصون تحت دراسة عميقة وبذل المجهودات الدبلوماسية في الأيام القادمة من جانب الدول الثلاثة وخاصة مصر حتي نستطيع الحصول علي حصتنا كاملة ولا نضر بأي مصلحة للدول الأخري.
ويؤكد الدكتور صلاح الطحاوي - أستاذ القانون الدولي - أن هذه الوثيقة ستفتح باب التعاون بين السودان ومصر وأثيوبيا لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تنعم بها هذه الدول وأنها تشكل مدخلا للتعاون وتنفيذ مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة وهي تعد خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو إعادة العلاقات مع الدول الأفريقية وعودة العلاقات المائية وتفتح بابا جديدا لإعادة النظر في الاتفاقيات وإيجاد حل توافقي مع دول حوض نهر النيل والتي سوف تستمر إلي أن يتم الاتفاق النهائي.
ويضيف الثقة التي كانت مفقودة بين مصر وأثيوبيا والسودان قد عادت بفضل الجهود التي بذلتها مصر خلال الشهور الماضية.
الدولية المنظمة لمياه النيل وقد أكد الرئيس أن حصة مصر لم تتأثر بناء هذه السدود ولكن تم الاتفاق المبدئي علي ملء السد فقط وقبول أثيوبيا بتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية الخاصة بالسد والتي اعترضوا عليها من قبل وأن تقبل أثيوبيا طبقا للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة في حالة النزاع الدولي أن تبدأ بالمفاوضات وإعلان المبادئ تمهيدا لعقد الاتفاقات الدولية وصولا لحل النزاع بالطرق السلمية وبالتالي فإن ما قامت به مصر وأثيوبيا من التوقيع علي هذا الإعلان يعد الخطوة الأولي لحل أزمة السد بالطرق السلمية والابتعاد عن شبح الحرب أو التدخل العسكري خاصة وأن الدول اتفقوا علي الاحترام الكامل لسيادة كل دولة مع التأكيد علي حصص المياه بالنسبة لدول المصب وهي مصر والسودان طبقا للاتفاقات وأنه يعتبر تقدما كبيرا وإنجازا يحسب لسيادة الرئيس.
خبراء المياه:
خطوة استراتيجية لحفظ حقوق دول المنبع والمصب
نورهان سامي
أجمع خبراء المياه علي أن هناك توجها سياسيا واضحا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر تجاه دول القارة السمراء وبالأخص دول حوض النيل فسياسته تجاه أزمة سد النهضة مع دول السودان وأثيوبيا تميزت بالحكمة والحنكة وتوجهت باجتماع الدول الثلاث معا وإعلان عشرة مبادئ تحفظ مصالح مصر بنهر النيل في ظل أجواء من التوتر والقلق قد خيمت علي العلاقات المصرية - الأثيوبية ولذلك فهي خطوة جادة وإيجابية لبناء الثقة بل أكدت أن الحوار هو أساس تحقيق البناء وتجنب أي ضرر لدول المنبع والمصب.
هذا ما يؤكده دكتور ضياء الدين القوصي - مستشار وزير الري سابقا وخبير المياه والري - قائلا: هذه الاتفاقية التي استطاع الرئيس السيسي أن يتوصل إليها 2015 مر عليها حوالي 7 وزراء منذ 1997 وكلهم بلا استثناء بذلوا جهوداً مضنية حتي توصلنا لاتفاقية إعلان مبادئ علي أساسها تم بناء جسور من الثقة لجميع الأطراف وهي بلا شك إيجابية وتحسب للرئيس خاصة بعد توليه حكم البلاد بعدما وضع أسساً وأولويات لإعادة وضع مصر الإقليمي مع دول الجوار وخاصة بالقارة السمراء ودول حوض النيل والأهم ملف سد النهضة علاوة علي المجهود الكبير التي قامت به الخارجية المصرية من زيارات واجتماعات متبادلة خلال الفترة الماضية لتعزيز وتوطيد العلاقات مع دول المنبع بالطرق الدبلوماسية لأن الحوار هو الحل الأمثل للجميع في هذه المرحلة وللحفاظ علي حصة مصر من مياه النيل.
ويوضح دكتور مجدي الشرقاوي - خبير في شئون البيئة ومستشار بمجلس الوحدة العربية - أن تعامل الحكومة المصرية وعلي رأسها الرئيس السيسي مع ملف سد النهضة في السنوات الأخيرة سياسي بحت وله أبعاد تاريخية فنهر النيل يترجم علاقات عميقة بيننا ودول أفريقيا وما قام به الرئيس من احتواء هذه الأزمة بالعديد من المباحثات والحوار المشترك الذي أدي للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث تناول المبادئ العشرة التي تحفظ لكل طرف حقه مع وضع قواعد لملء وتشغيل السد.
ولذلك علينا أن نسارع بمد جسور التعاون والتنمية المشتركة بيننا لأننا نشترك معا في شريان حياتنا نهر النيل مع ضرورة تأمين مصالحنا المختلفة وبدورها تأمين الشعوب والبعد عن الحل العسكري.
ويضيف الشرقاوي أن خروج الرئيس عن كلمته في المؤتمر أمس وارتجاله جعلته كمواطن مصري يخاطب شعوب أفريقيا ليحيي التكامل الذي افتقدناه مع هذه الدول خاصة السودان ويحسب للرئيس هذه الخطوة فهي في عقر دارهم حيث المصلحة المشتركة تغلب وأطالب بتفعيل دور المنظمات الأهلية والشعبية والأبحاث العلمية وذلك لمد جسور التعاون مع دول القارة وذلك من خلال هيئة تنظيمية لتحقيق التكامل مع الشعوب الأفريقية.
دكتور رضا محمد علي - أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة - أن الرئيس أدار الأزمة بحنكة ووعي للوصول للاستقرار والتنمية وهي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة من القلق بشأن تدفق مياه النيل وحصة مصر منها ولا يوجد خيار آخر لدينا سوي التصديق علي هذه الاتفاقية أي لا ضرر ولا ضرار فكل ما نسعي له هو حفظ حقوق دول المنبع والمصب معا في ظل التعاون والتنمية والتكامل بين الدول الثلاث وتحديد آلية لتسوية النزاعات مع التشديد علي ضرورة الاستخدام العادل والمصنف للمياه.
وأفاد دكتور جمال صيام - أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة - أن الاتفاقية التي تمت بين مصر ودول السودان وأثيوبيا هي محاولة لإنقاذ سوء إدارة لعدة عقود من الحكومات الماضية للحد من المخاطر المحتملة للسد وسدود أخري موجود بطول مجري نهر النيل التي ستؤثر بالسلب علي قطاع الكهرباء والزراعة المصرية معا حيث ستنخفض حصة مصر من مياه النيل حوالي 40% من إجمالي 55 مليار متر مكعب سنويا أي تنخفض إلي 30 مليار إذن المجال الزراعي الذي كان يستهلك 50 مليار متر مكعب في السنة لري 8.7 مليون فدان لن تكفي الحصة الفائضة للزراعة مما سيؤدي ذلك إلي تبوير نصف الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون فدان بشمال الدلتا وبالتالي تدمير الاقتصاد الزراعي لذلك نطالب ببنود تلزم دولة أثيوبيا وليس مجرد تعاون.
خبراء الاقتصاد:
أذابت الجليد وفتحت أسواق أفريقيا لمنتجاتنا
لم نفرط في نقطة مياه.. و50 دولة بوابة التنمية الحقيقية
نهي أبوالعزم
أكد الخبراء الاقتصاديون وأساتذة الجامعات أن زيارة الرئيس السيسي للسودان وأثيوبيا لتوطيد علاقة مصر مرة أخري بدول أفريقيا وتعيد دورها وريادتها لقارة أفريقيا بعد فترة ابتعاد طويلة أثرت بالسلب علي مكانتها مؤكدين أن ما حدث الآن إنجاز لفتح آفاق واسعة للتعاون مع الأفارقة وتحسين الوضع الاقتصادي والأمني.
يقول الدكتور صلاح جودة - خبير اقتصادي - الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ستحقق أهم شقين لمصر سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي لاستعادة هيبتها وعودتها إلي الريادة في قيادة القارة الأفريقية كما أعادته قبل ذلك في قيادة الدول العربية وما تم تحقيقه من خلال المؤتمر الاقتصادي بخلاف القمة العربية التي ستعقد أواخر الشهر وسيشهد العالم بأكمله تلك الخطوة الهامة لوضع حلول جذرية لحل مشاكلنا مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل خاصة أن المياه الشريان الحيوي لمصر وأن عودة العلاقات بداية للاستفادة من الموارد الطبيعية لديهم بصناعتنا المصرية ذات الكفاءة والتكنولوجيا العالية ونفتح أسواقا واعدة نصدر لهم ما يحتاجونه مقابل المواد الخام.
ويري أن هذه الاتفاقية تفتح الباب علي مصراعيه لحصول مصر علي ثقة أكثر من 50 دولة أفريقية للاستفادة منهم سياسيا فأصوات تلك الدول هي دعم حقيقي لمصر في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره.
يؤكد الدكتور إسماعيل شلبي - أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق - أن حرص الرئيس السيسي علي وضع اتفاقية موثقة ومضمونة مع أثيوبيا ودول أفريقيا هي بالفعل مهمة قومية وعمل وطني لمستقبل مصر القادم بخلاف أنها ثورة اقتصادية واجتماعية للمصريين توضح عمق مصر خاصة علي الجانب الاقتصادي ليكون لدي مصر سوق في الصناعة والزراعة والعديد من المجالات التي تفتح آفاقا أخري موضحا أن الاتفاقية تحقق لمصر الأمن المائي لتثبت للعالم أن مصر لها حق معلوم ومحفوظ في مياه النيل عبر اتفاقات دولية ترجع إلي السودان التي تعتبر امتدادا لمصر ووحدة وادي النيل.
ويري أن الرئيس استطاع فتح ملف قد أهمل منذ 30 عاما كما أنها خطوة إيجابية لمعالجة سد النهضة ومناقشة الحلول اللازمة لتجديد العلاقات مع أثيوبيا بعد عزوف مبارك عن إقامة علاقات وروابط قوية بين الدول خصوصا عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا وهي الحادثة التي اتسعت بعدها الفجوة في علاقات مصر بقارتها.
يشير الدكتور مختار الشريف - الخبير الاقتصادي - إلي أن تلك الخطوة تعتبر من الخطوات الهامة للنهوض بالبلاد ولكن ما نتمناه هو تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها فهذا التوقيع ما هو إلا إطار عام يوضح نقاط من المفترض أن يتم مناقشتها لتحقيق المنافع والمكاسب للتنمية الاقتصادية التي نسعي إليها سواء لمصر والسودان وأثيوبيا للسير نحو الاتجاه المطلوب تنفيذه.
يوضح أن أي علاقات مع دول أفريقيا ستمد مصر بالقوة وهي بالفعل بداية مبشرة لتحقيق مصالحنا كما أن هذه الزيارة ستبعث رسالة إيجابية لشتي دول القارة لتؤكد عودة مصر للحضن الأفريقي لذا نحتاج للتكاتف لتحقيق البنية الأساسية للتقدم.
يفيد الدكتور عبدالخالق فاروق - خبير الشئون الاقتصادية ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - أن مصر كانت باستطاعتها الضغط علي أثيوبيا بعدة وسائل لمنع بناء السد ولكن ليس لدينا خيار آخر فأثيوبيا فرضت علينا معطيات علي أرض الواقع وفي مارس 2017 سيتم الانتهاء من بناء السد والبدء في بناء 4 سدود أخري علي حوض النيل الأزرق مما سيؤثر علينا فما نفعله الآن ليس الحل النهائي ولكن ما هو إلا محاولة للتراضي في السياسة الدولية مؤكدا أهمية توطيد العلاقات الدولية نظرا لأن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية بتعزيز رجال المال والأعمال والمستثمرين وإعادة بناء الدولة.
يعرب الدكتور حسن شحاتة - أستاذ المناهج وطرق التدريس وعضو المجالس القومية بجامعة عين شمس - عن سعادته بعودة مصر إلي مجدها ومكانتها في قيادة أفريقيا فهي جزء من القارة السمراء وبوابتها لأوروبا وما يقوم به الرئيس السيسي هو استكمال لإنجازات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي جعلت من مصر محط أنظار العالم وقبلة لدول العالم الثالث موضحا أن الاتفاق بين الدول الثلاث هو بداية التعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات المائية والاقتصادية مما يحقق الرخاء لدول الحوض.
ويشير إلي أن إدارة الرئيس لهذا الملف اتسمت بالواقعية التي لا تفرط في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل وتؤكد أن مصر لن تتخلي عن أفريقيا لأن نهر النيل هو الذي يربط مصر بدول القارة فهي أرض واحدة والهدف هو التحرر من أجل أن تكون أفريقيا قارة المستقبل.
ويؤكد أن التعاون بين الدول الثلاث سيعود بالنفع علي شعوبها في كثير من المجالات سواء في المياه والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية ويمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في مجال التعليم والثقافة من خلال إرسال بعثات للمدارس والجامعات ومراكز البحوث مما يساهم في ترسيخ قوتنا الناعمة في قارة أفريقيا مرة أخري والتي ستزيد من قوتنا الحضارية أمام العالم ويكفي أن الزيارة أثبتت احترام قارة أفريقيا للقيادة المصرية من أجل التعاون المثمر بين دول الحوض.
وفي السياق ذاته يؤكد الدكتور السيد عبدالستار المليحي - أستاذ العلوم بجامعة قناة السويس - أن الاتفاقية إطارية ليس بها تفاصيل ولكن سيتضح ذلك في المستقبل بخلاف أنه لابد أن يكون هناك غطاء سياسي مطمئن يوضح الرؤية لها فلقاء الرؤساء وتوقيعهم علي تلك الاتفاقية سيمهد لمحادثات أكثر دقة وموضوعية أما التفاصيل كلها سوف تتولاها لجان فنية مختصة بذلك.
يوضح أن الاتفاقية خطوة ضرورية لتقوية العلاقات وإعادة الثقة بين القيادة المصرية والأثيوبية بعد أن كانت متوترة وهذا ما نريد تحقيقه وبتلك المحادثات ستكون أيسر وأسهل وتستطيع مصر أن تحصل علي حقوقها كاملة.