لقتلهم 14 ضابطاً ومجنداً ومواطنين بكرداسة

الإعدام ل 183 متهماً و10 سنوات لحدث وبراءة متهمين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أمس أحكاماً رادعة بحق المتهمين لارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و14 ضابطاً وفرد شرطة ومواطنين وقضت المحكمة بإجماع الآراء وبعد موافقة المفتي بمعاقبة 183 بالإعدام شنقاً وبراءة متهمين وانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة لمتهمين والسجن 10 سنوات لحدث. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني بحضور محمد أباظة رئيس النيابة بأمانة سر أحمد صبحي عباس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها اطمأنت في أدلة الإدانة إلي رأي المفتي وما تضمنته الدعوي من أدلة الثبوت القولية والفنية المتمثلة في شرائط الفيديو التي حوت لقطات من أحداث الجرائم بجانب تقارير الطب الشرعي وإقرار بعض المتهمين علي بعضهم البعض.
وجاء منطوق حكم المحكمة كالآتي. غيابياً وبإجماع الآراء بإعدام محمد نصر الدين فرج الغزلاني "هارب" وعبدالسلام زكي محمد بشندي عضو مجلس الشعب سابقاً "هارب" وعبدالمجيد محمود عمران الأحمر "هارب" وعاطف شحات عبدالعال علي الجندي "هارب" ومحمد علي الصيفي "هارب" وخالد عبدالله محمد إبراهيم سعد خطيب مسجد "هارب" ومحمود حامد محمد الجمل ومحمود محمد الغزلاني ومحمد جمال الباشا ومحمد فرج بشندي وأنس عبدالمجيد عمران ووليد سعد أبوعميرة وإيهاب محمود الطويل ورامي إمام وحسين أحمد حسين وأحمد محمود سلامة والسيد محمد عبدالحي ومحمد غازي محمود وأحمد محمد عمران وعلاء الدين محمد السيد سليمان وعصام محمد زكي وأشرف أحمد رجب وأشرف عبدالرازق طه وعمرو صلاح وسعيد عبدالعزيز وناجي شوقي حسين إبراهيم والسنوسي محمد السنوسي وعبدالله جاد الله محمد وأحمد محمد يوسف عبدالسلام وعلام السيد علام القزاز وأحمد كمال يوسف وحسن علي محمد تاج وعلي محمد تاج الدين وعماد حنفي محمود الصعيدي.
وحضورياً بالإعدام شنقاً لعلي حسن عامر وعبدالرحيم عبدالله ومحمد حسين محمد وجمال عبدالمجيد وأحمد محمد الشاهد وجمال محمد إمبابي إسماعيل وصلاح فتحي حسن علي النحاس وأشرف سعد السيد ناصر ووليد عبدالرحمن عبدالفتاح وأحمد سامي طه وشحات مصطفي محمد وحسين يحيي علي زين الدين ومعتز إمام أبوالدهب وأحمد حسين طارق عمار وأحمد شحات عبدالعال ووليد نجاح عبدالسلام ومحمد رزق أبوالسعود وهشام محمد عاشور وأحمد مصطفي أحمد علي وإسلام عبدالباسط وأشرف السيد رزق وطارق سعد حسن وأحمد عويس حسين وناصر زيدان عبدالوهاب وأحمد أبوالسعود وشريف أحمد محمود بيومي ومحمد إبراهيم عبدالله وعلي عبدالمنجي وفرحات محمد فرحات وسعيد محمود أحمد ومحمود عبدالنبي عبدالفتاح ورائد زيدان أحمد السبع وسامح حسن عبدالرحمن وأحمد رجب المحلاوي ومحمد إبراهيم علي الغزلاني وأحمد فاروق عثمان وعلاء رجب عبدالرحمن وصالح منصور عبدالمعز ومحمد سعيد فرج وعصام عبدالمعطي أبوعميرة ومحمد علي السيد وصلاح عبدالصمد وأحمد عبدالنبي وسامية حبيب محمد ومحمود يحيي عمر وسامي مهني محمد إبراهيم وسعيد يوسف عبدالسلام ونصر إبراهيم الغزلاني ومحمد فتحي إبراهيم وأحمد عبدالفتاح سطوحي وسيد عبدالسلام أحمد ومحمد حسين علي ومحمد رجب جابر وبدر عبدالنبي محمود وعلي محمود حجازي ورضا صلاح مصطفي وقطب سيد أحمد وعمرو محمد السيد وعزت سعيد محمد ومحمود صلاح مصطفي وحمدي أحمد مبروك وعمرو محمود جمعة وعمر محمد فوزي ويوسف عبدالرحمن الجندي ونافع علام محمد وعمرو أحمد يوسف وأحمد سعدني خلف وأحمد محمود صالح وياسر عبدالواحد موسي وياسر عبدالمؤمن وأحمد مصطفي ومصطفي السيد سلامة ومحمد سعيد حيدر ومحمد عبدالنبي إمام وعلي السيد القناوي ومحمود أحمد عبدالمجيد وشريف فتحي محسن ومحمد السيد حسن ومصطفي عبدالرحمن خليفة وأحمد محمود عبدالحميد وأسامة نجاح فهمي وغريب سعد سويفي وإبراهيم محمود جمعة وعبدالكريم سنوسي وسيد جعفر تمام وإبراهيم حسين إبراهيم وحنفي محمود أبوسمبل وخالد صلاح محمد وعاصم جمال عبدالرحيم وعربي مصطفي عبدالحفيظ ومحمد فاروق عثمان وعبدالله سعيد عبدالقوي ومغاوري حكم إسماعيل ومحمد السيد أبوسريع ومحمود محمد وأحمد محمد حسين ووحيد عبدالعاطي حمودة ومحمد مبروك عبدالعاطي ومحمد عامر يوسف ومحمد فتحي منسي وفاروق ماهر شحاتة وأحمد عبدالسلام ومهدي محمد عوض وأحمد سليمان وكامل عبدالمجيد ومحمود كمال شحاتة وعرفات عبداللطيف إبراهيم ومصطفي السيد يوسف وربيع عبدالعاطي وعمر يوسف وعلي محمد عبدالعال ومحمد علي بيومي ومحمد كمال يوسف ومصطفي عامر عبدالمجيد وبلال محمد سعيد ومحمود محمد محجوب ومصطفي حامد عبدالفتاح وعلي محمود السيد ومحمود علي وزيدان جمال وسيد جمال عبدالغني وحسام جمال زقزوق ومنصور محمد وصابر زكريا ووليد منير ومصطفي السيد وعماد علي رجب ورجب محمد يوسف وعمر حمدي ومصطفي فرج وعلاء مصطفي وعبدالناصر محمد عبده وخالد عوض ومحمد عمر ومحمد سعد محمود وعادل إبراهيم محمد وأحمد عصام يوسف وأحمد حسن وأحمد السيد عبدالمقصود وخالد عبدالناصر وإبراهيم محمدد عبده وعزت محمد أبورواش وأحمد محمد عبدالسلام ونجاح فتحي علي ومحمود حسين ومجدي محمد أبوسنة وأحمد محمد أبوسنة.
كما عاقبت المحكمة الحدث علي محمد فرحات حضورياً بالسجن 10 سنوات وانقضاء الدعوي الجنائية لمحمد مصطفي محمد ومحمود عبدالرازق لوفاتهما.
وبرأت المحكمة حضورياً محمد جمعة وغيابياً عطية عبدالجواد عطية ومصادرة الأسلحة والمضبوطات الواردة بأدلة الثبوت وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة واستقبل المتهمون الحكم بحالة من الصمت.
تقرير الإفتاء
حصلت "الجمهورية" علي تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة الجنايات.
والمتضمن أنه من واقع أوراق الدعوي وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التي نسبت إلي المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقاً لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقي الأخبار ويمد المتهمين علي أرض الحدث ليأخذوا الحذر ومنهم من قطع الطريق علي كل من يحاول إنقاذ المجني عليهم ومنهم من حرض علي ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد علي مسرح الأحداث وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم علي مركز الشرطة وما كان لها أن تقع بهذه الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة علي المتهمين 25 و34 والحث رقم 90 علي محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانوناً. ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حداً لقتلهم المجني عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.
أوضحت الإفتاء أنه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية: شهادة ملام أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه أثناء تواجده في عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلي مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذرعلي المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول فيه وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسبب في إصابته بطلق ناري في ساقه اليسري وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات حتي من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهراً عندهم وتوجه بهم إلي مسجد الشاعر خارج المركز وعذبوهم واستغل هو خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم علي أنه منهم ودخلوا إحدي العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه فأخذوه وتوجهوا به إلي أحد الأماكن التي بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة وقاموا بإطلاق النيران علي الضباط والجنود المتواجدين فأصابته طلقة في كتفه الأيسر وظن المتهمون أنه أحد الجنود فتركوه وأخذه بعض الأهالي إلي أحد أقاربه.
واستند تقرير الإفتاء إلي ما شهد به الضابط محمد عبدالحميد من أنه شاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفي الصعيدي وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين أعلي عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة علي المركز.
أضافت أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة وأن الإمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكاً أو احتمالاً وإن القرائن قاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ أن منها ما هو أقوي من البينة والإقرار.
أشار تقرير الإفتاء إلي أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي فهي إلي جانب تسميتها بهذه التسمية وهي الحرابة تسمي بالسرقة الكبري كما تسمي قطع الطريق والأوضح تسميها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هي خروج جماعة أو فرد ذي شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين لأن الناس في دارهم وطرق سفرهم إنما هم في أمن الله تعالي وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالي وحارب رسوله صلي الله عليه وسلم وأن كل حاكم أنيطق به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم في الإقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس في شيء فقد حارب الله تعالي ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه اعتدي علي سلطانه.
ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصي العقوبات التي عرفها المشرع لكي يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعليه فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان علي ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب ويعتبر في حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه.
التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس الماضي بدائرة مركز كرداسة 185 وآخرين مجهولون بالتجمهر مما من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء عملهم "ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة" باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به في الجرائم وانتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وتوجهوا بها لمقر المركز وحاصروهم بداخله وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا الأعيرة النارية تجاه الضباط وقاموا بالاعتداء عليهم بقصد أزهاق أرواحهم فقتلوا اللواء محمد عبدالمنعم جبر وعامر محمد عبدالمقصود وإيهاب أنور المرسي ومحمد فاروق وهدان وهشام جمال الدين محمود شتا ومحمد السيد وأكرم عيد حفني ومحمد محمد فهيم بدوي وهشام إبراهيم بيومي ومعتمد سلطان عباس وعماد السيد محسن وتامر سعيد عبدالرحمن ورضا عبدالوهاب محمد وإبراهيم عطية علي زيتون ومصطفي أحمد شيخون الذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة. كما شرعوا وآخرين مجهولون في قتل المجني عليه محمد عبدالحميد فاروق و29 آخرين الوارد أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بملف القضية عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف وما أن ظفروا بهم حتي أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والقذائف المدفعية واقتادوهم خارج مركز قسم الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء قاصدين ازهاق أرواحهم وتم علاجهم وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً.
كشفت معاينة النيابة أن المتهمين خربوا عمداً مباني وأملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبني مركز قسم شرطة كرداسة" ومدرعات ومركبات الشرطة بأن استخدموا معدة ثقيلة "لودر" وقذائف "آر.بي.جي" وزجاجات مولوتوف وأضرموا النيران بها تنفيذاً لغرضهم الإرهابي كما قاموا بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه مصطفي إبراهيم وآخرين وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين للأسلحة.
كما قامت النيابة بتحريز الأسلحة النارية التي تبين أن بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر ممن لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "مدافع مدافع رشاشة بنادق آلية أسلحة نارية مششخنة مسدسات غير مششخنة وأفرد الخرطوش" وكان ذلك باحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام كما تبين قيامهم بسرقة الأسلحة والمهمات الشرطية المخصصة لقوات الشرطة من داخل مركز الشرطة ومكنوا وآخرون مجهولون مقبوضاً عليهم من الهرب.