في عام 1984 قامت الحكومة بإنشاء مستشفي لخدمة أهالي مدينة ميت غمر وتم تسليمه الي وزارة الصحة وفي عام 1996 حدث به شروخ وتصدعات بالجدران وسقوط مواد خرسانية من الأسقف وانهيار بعض الجدران علي المرضي وتم الاخلاء بناء علي قرار من المحافظ رقم 462 سنة 1996 ومازال المبني مهجورا حتي الآن في 2015. طالب عدد من أهالي مدينة ميت غمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإصدار قرار جرئ بهدم المستشفي الذي وصفوه ب ¢الخرابة¢ وإعادة بنائه علي نفقتهم الخاصة متسألين: هل يجوز بعد ثورتين عظيميتن أن يستمر الإهمال والفساد والبيروقراطية والروتين سببا من اسباب تخلفنا وتأخرنا سنوات كثيرة؟ وبيننا من يمتلك القرار الجرئ بهدم هذا المستشفي مع استعداد الاهالي تحمل بناؤه بالجهود الذاتية! يقول محمد جواد من أهالي ميت غمر تم بناء المستشفي والانتهاء منه وتسليمه لوزراة الصحة سنة 1984بعدد 3 طوابق ومساحة مبان 3735 متراً ومساحة فضاء 3780 متراً وفي عام 1996 حدث شروخ وتصدعات بالمبني والجدران وسقوط مواد خرسانية من الأسقف وانهيار بعض الجدران علي المرضي وتم الاخلاء بناءا علي قرار من المحافظ رقم 462 سنة 1996. وبعدما أصدر محافظ الدقهلية في ذلك التوقيت القرار رقم 462 لسنة 1996 بإخلاء المبني من المرضي تم نقل الخدمة لمقر رعاية الأمومة والطفولة بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر والذي تم تطويره فيما بعد ليصبح مستشفي مركزي بتكلفة 14 مليوناً و499 ألف جنيه. يضيف: قامت لجنة بمعاينة المستشفي العام وعرض التقارير علي مركز بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومكاتب استشارية أخري انتهت جميعها إلي وجود مخالفات بالمبني وتم رفع قضية بمعرفة النيابة العامة برقم 511 لسنة 2000 ضد شركة الجيزة للمقاولات المنفذة للمشروع انتهت إلي تقيدها ضد مجهول و بعدها رفعت مديرية الصحة بالدقهلية قضية ضد الشركة المنفذة برقم 724 لسنة 2003 ثم قامت الشركة برفع قضية برقم 10130 لسنة 2005 ضد مديرية الصحة تطالب فيها بباقي مستحقاتها ومازالت القضايا منظورة أمام القضاء. يضيف: ومنذ ذلك الحين ومدينة ميت غمر بلا مستشفي و تحول المبني إلي ¢شقة كبيرة ¢ للاعمال المنافية للاداب ومرتع للبلطجية وتجار الكيف وما زال أهالي وسكان مدينة ميت غمر البوابة الجنوبية لمحافظة الدقهلية والتي تبعد عن مدينة المنصورة عاصمة المحافظة قرابة ال 45 كيلو متراً وتربط الدقهلية بثلاث محافظات هي ¢ الغربية - الشرقية - القليوبية¢ يعانون من عدم وجود مستشفي عام أو طوارئ داخل المدينة بالرغم من تخطي تعداد سكانها ال 120 ألف نسمة وهي مدينة صناعية في المقام الأول لكثرة مصانع الألومنيوم حيث تنتج قرابة ال 70% من إنتاج الألومنيوم في مصر ومصانع المفصلات والكوالين مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار قرار جرئ بهدم هذا المستشفي وأنشاء صرح طبي يليق بمدينة ميت غمر ويخدم القري المجاورة ليها. ويقول هاني أبو إسماعيل أحد اهالي ميت غمر لابد من هدم هذا المستشفي المهجور وإعادة بنائه بدلاً من وجوده علي هيئة هيكل خاوي لا يثمن ولا يغني متسائلاً: هل من المعقول أن تكون مدينة بحجم ميت غمر بدون مستشفي لخدمة العمال وأهالي المدينة والقري المجاورة. ويطالب أشرف السحرتي من أبناء ميت غمر بهدم مبني المستشفي وإقامة مستشفي تعليمي جامعي علي أحدث طراز بدلاً من المبني المتهالك والاهالي مستعدة لبنائه بالجهود الذاتية. ويتفق معه إسلام أبو طراد أنه لابد من هدم المستشفي المهجورة وبناء مستشفي جديد يليق بالمدينة الصناعية علي أحدث طراز ولو بالجهود الذاتية لأهالي ميت غمر. ويقول محمد فريد أحد المحاربين القدماء بميت غمر علي أنه لابد من هدم هذا المكان الذي يجمع تجار المخدرات والخارجين عن القانون وخاصة الساقطات ممارسي الدعارة داخل المستشفي مشيراً إلي أن مساحة مستشفي ميت غمر تحتم علي الدولة أن تتحرك لهدمه بعد أن أصبح قنبلة موقوتة مطالبا بالتعامل بالمثل مع مدينة زفتي المقابلة لمدينة ميت غمر ولايفصل بينهما سوي نهر النيل وتحظي باهتمام المسئولين واخرها زيارة وزير الصحة وافتتاح مستشفي ضخم. ويقول محمد ناصر من سكان المنطقة ان التواجد المستمر للبلطجية والعناصر الاجرامية داخل المستشفي المهجور يهدد حياة سكان المنطقة ويمنعهم من المرور امامه ليلا خوفا علي حياتهم وحياة ابنائهم مطالبا بسرعة هدم هذا المكان المشبوه واستغلاله باقامة مستشفي ضخم ولو بالجهود الذاتية وبامكانات تساعد علي خدمة المرضي من المدينة والقري المجاورة لها. من جانبه يشير صابر أبو النصر أحد الأهالي أن هذه الأرض المقام عليها المستشفي المهجور كانت ملكاً للأهالي وقامت الدولة بانتزاعها منهم وعدم تعويضهم مطالباً الحكومة بهدمها و تمليك الأرض للفلاحين أفضل من أن تكون شقة كبيرة لممارسة الاعمال المنافية للاداب ووكراً للرزيلة.