انتخابات البرلمان القادم هي انتخابات المال بلا شك فرغم ان الهيئة العليا للانتخابات البرلمانية قد حددت حجم الانفاق خلال العملية الانتخابية بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه للدعاية و200 ألف جنيه خلال مرحلة الإعداد إلا أن هذا التحديد لن يكون عائقاً أمام العديد من المرشحين بل علي العكس سوف يتجاوز الكثير منهم هذا الرقم دون مشاكل وفي الحقيقة "المشكلة" ليست في حجم الانفاق لأنه من الطبيعي في أي انتخابات نيابية في العالم أن يكون حجم الانفاق كبيراً ولكن المشكلة الرئيسية أن هناك للأسف العديد من المرشحين يكونون الأفضل في كثير من الأحيان ولكن بسبب المال والبنون والعزوة يفقدون فرصهم في النجاح وهنا ينجح الأغني وليس الأفضل لأن البرلمان القادم سوف يسيطر عليه اصحاب المال ومن لهم عصبيات أو عائلات تفق خلفهم في مشوار الانتخابات اما اصحاب العقول والمثقفون ففرصتهم في النجاح ضعيفة جدا في مواجهة هؤلاء واذا كان هذا هو الحال في المقاعد الفردية فإن القوائم ليست بعيدة عن هذا الأمر لأن الاحزاب الغنية هي فقط التي تفرض شروطها الانتخابية علي مرشحيها أما الاحزاب الفقيرة فتسعي فقط للتمثيل المشرف في الانتخابات او باجتذاب اصحاب رؤوس الأموال والعصبيات الترشح علي قوائمهم مما يؤكد أن البرلمان القادم هو برلمان الأغنياء فقط. قد يحدث العكس وينجح الأفضل ولكن كيف يحدث هذا؟ اذا كان الناخب تائها بين اعداد لا حصر لها من المرشحين واحزاب لا يعرف عددها ولا برامجها فهو معذور في الاختيار واعتقد ان الكثير من المصريين يفضلون المثل القائل "الذي نعرفه خير من الذي لا نعرفه". ولكن النقطة الإيجابية في هذا الأمر ان اللجنة العليا للانتخابات قد حظرت علي أي مرشح فردي أو علي قائمة أن يتلقي أي تبرعات من أي شخص اعتباري مصري أو اجنبي او أي جهة أجنبية أو منظمة دولية أو شخص طبيعي اجنبي مما يغلق الباب امام كل من يفكر في الحصول علي أموال من الخارج ليسعي إلي تخريب الوضع السياسي المصري والوصول إلي البرلمان لتحقيق اهداف شيطانية لتدمير هذا الوطن العظيم من الداخل حفظ الله مصر من سم هؤلاء الخوارج. وفي الختام نتمني فقط أن نجد في البرلمان نوابا يعرفون دورهم التشريعي وان يغلبوا الصالح العام علي الصالح الخاص ويعرفوا خطورة دورهم التشريعي في هذه المرحلة المهمة.