الحياة السياسية

يقدمها:

مع اقتراب الإعلان عن بدء ماراثون الانتخابات البرلمانية تصاعدت وارتفعت أصوات العمال للمطالبة بأن تكون مشاركة العمال أكثر فاعلية خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور وهل يمكن للعمال مواجهة الفلول ورأس المال في الانتخابات وهل إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين قد أربكت حسابات القيادات العمالية؟.. "الجمهورية" استمعت لآراء القيادات العمالية حول دورهم في الانتخابات وهل سيصبحون فاعلين أم سيكونون مجرد "كمالة عدد".
كد الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان أنه لقد كان للتوافق داخل الخمسين علي إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين توافقا تاريخيا وانحيازا حقيقيا لهذه الفئة التي تعد من أهم فئات المجتمع المصري والتي كانت دائما مهمشة في الماضي مضيفا أن النسبة الملغاة لم تكن مفعلة علي أرض الواقع في ظل المال السياسي والبلطجة السياسية علي السواء.
أضاف أنه كان من اللازم أن تعاد الصياغة القابلة للتفعيل وتلغي هذه النسبة حتي لا تكون حبرا علي ورق.. ونجحت لجنة الخمسين والشعب المصري في الموافقة علي إلغائها مع باقي بنود الدستور جميعها في العرس الديمقراطي في الاستفتاء عليه في يناير العام الماضي.
فقد جاءت المادة 243 من الدستور الجديد في شكل الإلزام بأن تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب بعد إقرار هذا الدستور.
وبعد إقرار الدستور جاءت قوانين عدة لنصوصه ذات الصلة سواء في ذلك قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر وعرفت المادة الثانية من قانون مجلس النواب الفلاح والعامل بشكل دقيق حتي لا يتسلل لهذه الفئة أناس من خارجها ولكي تضمن للعمال والفلاحين التمثيل الملائم والفعال داخل قبة مجلس النواب.
وجاء قانون تقسيم الدوائر مفعلا للنص الدستوري حيث ألزم هذا القانون أن يمثل العمال والفلاحون بأعداد محددة غير قابلة للنقصان في مقاعد نظام القوائم بخلاف نسبتهم ال5% الذين يعينهم رئيس الجمهورية هذا بخلاف أحقيتهم في الترشح علي النظام الفردي والذي يمثل 420 مقعدا وعليه لقد جاء الدستور الجديد والقوانين المترجمة له ذات الصلة بنصوص تحفظ حقوق هذه الفئة التي كانت مهمشة لعقود طويلة خاسة بعد أن زادت فطنة المصريين وزاد وعيهم السايسي وثقافتهم القانونية بغية إعلاء مصلحة الوطن أولا وأخيرا وذلك بعد ثورتين متتاليتين وقال المهندس أيمن الجندي المدير العام للاتحاد العربي للتنمية البشرية أن إلغاء التمييز بين كل طوائف الشعب كان أحد أهم مواد الدستور لافتا إلي أن نسبة العمال والفلاحين الفترة السابقة لم يستفد منها هاتان الطبقتان نهائيا والدليل علي ذلك أن قانون العمل ومواده التي ظلمتهم لم يستطيعوا أن يغيروها أو يقتربوا منها تحت القبة ويرجع ذلك إما لعدم تمثيلهم بشكل فعال أو لضعفهم لافتا إلي أن الدستور لم يبخس حقوقهم بل حفظ وجودهم بشكل أفضل ليزيد من فاعليتهم ووجودهم بدلا من التمثيل الورقي فقط أو المشرف..أشار إلي أن انخراطهم داخل المرشحين الآخرين من كل الفئات علي المقاعد الفردية سيزيدهم حماسا وقوة ثقافية وقانونية من أجل خوض المعركة البرلمانية لأنهم يعملون تماما أنه من الآن لا دور لمرشح برلماني بدون ثقافة.. مؤكدا أن احتفاظ العمال بنسبة بالقوائم أو بالتعيين من خلال النسبة التي سيعينها رئيس الجمهورية إضافة للسماح لهم بالتقدم ضمن المقاعد الفردي لهو اعتراف بدورهم كقوة تنموية فاعلة علي أرض واقع التنمية الاقتصادية من خلال تواجدهم داخل المنشآت والأراضي الزراعية.
أضاف الجندي أنه في حالة عدم حصدهم لعدد من المقاعد داخل مجلس النواب سيعود بالفعل لعدم اختيار العناصر العمالية بعناية وأيضا من الفلاحين.
وأكد مدحت عزام رئيس اللجنة النقابية بشركة السد العالي أن الأيام ستثبت أن مشاركتنا لم تكن مجرد كمالة عدد بالقوائم بل سنشارك إذا قدر لنا بقوة بالقائمة أو بالمقعد الفردي لافتا إلي أن العمال أعدوا العدة لخوض الانتخابات وأن رصيدهم مليء بالإنجازات العمالية والشعبية.
ومن جانبه رفض أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري القول بأن مشاركة العمال بالقوائم مجرد استكمال الإعداد بالقوائم لخوض الانتخابات مشيرا إلي أن العمال يمثلون 30% من الكتلة التصويتية لذا فإنهم يمثلوا أهمية كبيرة في الانتخابات ويجب العمل علي إحداث تفاعل بين العمال والشارع المصري.
أما سحر عثمان النائبة العمالية فقد قالت إن مشاركة العمال في الانتخابات أمرا طبيعيا لكونهم ثروة بشرية يجب الاستفادة من خبراتهم ووصفت مجلس النواب القادم بالأخطر لأنه مجلس إصلاح القوانين ولابد من خوض الانتخابات للمشاركة في سن القوانين التي تخدم الطبقة العاملة والاقتصاد عموما.
وقال محمد داود رئيس الاتحاد المحلي لعمال النقل البري إن التنظيم النقابي استعد بكافة تنظيماته لدعم مرشحي العمال بالقوائم أو من خلال المقعد الفردي مشيرا إلي أن الشارع مستعد لمساندة الأصوات العمالية التي تمثل فئة هامة في المجتمع وقريبة من الشعب وأيضا من الضروري وجود صوت للعمال تحت القبة حتي يمكن حماية حقوق العمال في الفترة القادمة والمشاركة بصياغة القوانين.
وقال عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات إنه يرفض المشاركة العمالية في الانتخابات تحت مسمي أنهم كمالة عدد لأن التاريخ يؤكد أن مشاركة العمال فعالة في الحياة النيابية لهم الأثر الأكبر في الكثير من الدوائر الانتخابية ذات الكثافة العمالية ومن الضروري وجود تمثيل جيد للعمال في البرلمان القادم للمساهمة في إصدار القوانين التي تحمي حقوقهم.
ويقول شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إننا لن نكون مجرد كمال عدد بل سنكون فاعلين حال فوزنا في الانتخابات البرلمانية سواء من خلال المقاعد الفردية أو من خلال القوائم لأن العمال عصب الأمة لذا يجب أن يحققوا التمثيل الجيد تحت القبة.
ويقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن العمال أساسيون بالمقاعد الفردية والقوائم ولسنا مجرد كمالة عدد ولفت إلي ضرورة الاهتمام بالعمال لأن النهضة التي نتمناها لمصر لن تحدث لا من خلال العمال وتطوير الصناعات.
كما أكدت كل من مايسة عطوة الأمين العام للعاملين بالبنوك والتأمينات علي أن صوت المرأة العاملة مهم جدا لأنها تحمل هموم الوطن وقد أثبتت بالفعل ذلك من خلال مشاركتها في الاستحقاقين الأول ولاثاني وهما الدستور والرئاسة وأنها ستخرج في الاستحقاق الثالث من أجل إثبات أن المرأة العاملة ليست كمالة عدد أيضا.
وقال ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية إن الدستور عرف صفة العامل المرشح لخوض الانتخابات البرلمانية في المادة 2 بأنه من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية مؤكدا أن اتحاد العمال وفق هذا القانون يكون المانح لهذه الشهادة للتقدم علي مقعد العامل بنظام القوائم.
ولفت إلي أن إلغاء النسبة مرة واحدة كان مفاجأة ولكن مع مرور الوقت وجدنا أن هناك وقتا طويلا للاستعداد لخوض الانتخابات وفق الدستور الجديد مؤكدا أن الانتخابات ستفرز العامل الأصلي من العامل الذي كان يجلس تحت قبة البرلمان دون أن يدافع عن أحد ولذلك فإننا كتنظيم نقابي وضعنا في اعتبارنا هذا وقمنا باختيار عناصر ذات فاعلية علي أرض الواقع لتخوض الانتخابات وسندعمها وفق القانون المنظم للعملية الانتخابية.
وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بأن الدستور أقر شروط المتقدم لحمل هذه الصفة من خلال نص المادة 2 والتي عرفت الفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
أضاف كنت أتمني استمرار النسبة لمدة دورة أو اثنتين حتي يعيد الفلاحون تنظيمهم من جديد وتدريبهم علي الحياة السياسية مشيرا إلي أن الأمر أصبح واقعا ولابد أن نتعامل معه بمنطقية ولذلك فقد قمنا بتدشين المجلس الأعلي لشئون الفلاحين بهدف لم شتات الجميع وسوف يكون الفلاح صاحب الكلمة العليا في تمثيل الفلاحين وسيكون العامل واليد والقوية في مساندة الفلاح الحقيقي الذي سيتم ترشيحه في مجلس النواب.