أكد الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء والطاقة. ان الفترة المقبلة ستشهد توافد المستثمرين والشركات العالمية علي مصر لاقامة مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة بعد الرسالة القوية التي ارسلها الرئيس السيسي بالاهتمام الكبير بطاقة المستقبل في مؤتمر قمة الطاقة بالامارات. مشيراً إلي النتائج الايجابية التي تنعكس علي مصر من خلال هذه المشاركة حيث ابدت العديد من الشركات العالمية رغبتها في إقامة مشروعات لتصنيع معدات الطاقة وانتاج الكهرباء. كشف عن عروض اماراتية وسعودية ويابانية والمانية وغيرها لاقامة مشروعات في هذا المجال. قال شاكر إن مصر اوضحت خطواتها المستقبلية لاستغلال الطاقات المتجددة وذلك كان بمثابة رسالة قوية توضح معالم الاستثمار في مجال الطاقة في مصر خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لجذب المستثمرين والشركات العالمية من خلال التعريفة المميزة ووجود 78 شركة عالمية مؤهلة لاقامة مشروعات لانتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح يجري الآن انهاء اعمال اصدار التراخيص لها وتحديد المواقع بما يمكنها من بدء اقامة مشروعاتها لانتاج 4300 ميجاوات من هذه الطاقة خلال عامين. اشار إلي التيسيرات التي قدمتها الدولة لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مؤكداً ان مجلس الوزراء خصص 2 مليار جنيه لاقامة شبكة عملاقة لنقل الكهرباء بما يمكن من نقل قدرات هذه المشروعات لمناطق الاستهلاك علي مستوي الجمهورية وتخصيص الاراضي المطلوبة لذلك..أوضح أن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نمواً سريعاً. وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلي الحاجة لمضاعفة الانتاج المصري من الطاقة وتحتاج هذه الزيادة إلي الوصول بالقدرات المركبة إلي حوالي 47800 ميجاوات في عام 2021 2022. أكد الوزير ان القدرات المطلوبة تحتاج لمئات المليارات من الجنيهات وانه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة وضع القطاع سياسات جديدة لجذب الاستثمارات والوفاء باحتياجات التنمية والمواطنيين من خلال إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة لرفع الدعم عن القادرين واقرار تعريفة التغذية للطاقة المتجددة وهيكلة سوق الكهرباء. وتنويع مصادر توليد الطاقة. إلي جانب مشاركة استثمارات القطاع الخاص محلياً وعربياً وعالمياً.