أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة واقعة بيع أرض ومبان عقار البارون إمبان بمصر الجديدة إلي النيابة العامة للتحقيق بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات بمعرفة 4 مسئولين ببنك ناصر الاجتماعي وأحد الخبراء المثمنين. تضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي حيث كان العقار مملوكا للبارون إمبان الذي توفي دون وارث ظاهر وبناء علي ذلك تم تطبيق أحكام قانون رقم 71 لسنة 1962 علي العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008 وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيو 1995 وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين ووفقا للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه ثمنا للمتر المربع من الأرض والمباني باجمالي 4 ملايين و 534 ألفا و 415 جنيها عن العقار البالغ مساحته 55ر855 مترا مربعا وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد علي المتزايد عبد الرحمن سيد سليمان بمبلغ 9ر6 مليون جنيه وسدد قيمة التأمين النهائي. وأوضحت النيابة الإدارية أنه في 24 إبريل تم تحصيل الشيكات بمبلغ 21ر6 مليون جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013 فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق علي جرائم جنائية وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار بمبلغ 9ر8064 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013 وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلي 30 ألف جنيه للمتر الأمر الذي ينطوي علي إهدار للمال العام. تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد عبد النعيم وعضوية المهندس عبد اللطيف سيد حسن رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك وداليا محمد عبد الفتاح عضو قانوني وإسلام يوسف أحمد عضو مالي ومحمد إبراهيم نونو خبير مثمن قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من ارض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه وجاء بمذكرة النيابة أن الخبير المثمن هو العضو الفني باللجنة والذي قام بتقدير قيمة العقار وهو ليس من العاملين بالبنك في ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 3 يناير 2011 يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك والاشتراك في أعمال التثمين ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية وانتهت التحقيقات إلي أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين "115 و 116.مكرر. أ" من قانون العقوبات الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي وإرجاء البت في تحديد كافة المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائي.
