دولة الحرية وسيادة القانون التي يجب أن نحياها بعد أن انتفض الشعب المصري وقام بثورتين منادياً بالحرية والعدالة والعيش والكرامة الإنسانية لها مقومات وأركان يجب أن يعمل الجميع وفي مقدمتهم الحكومة والقائمين علي شئون ومصالح الدولة ومؤسساتها علي تحقيقها.. أولها الشفافية والمصداقية واحترام حقوق الناس وعقولهم ومصالحهم. أقول هذا بعد أن فوجئ العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية بقرار المجلس الأعلي للصحافة بوقف أعمال مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بتلك المؤسسات في شهر سبتمبر الماضي والدعوة لانتخابات جديدة كانت الأسرع في إجراءاتها من أي انتخابات سابقة.. استبشرنا خيراً بهذا القرار إيماناً منا بحق المجلس الأعلي للصحافة في أعمال القانون ودعوة الناخبين لاختيار من سيمثلونهم في هذه الكيانات المنوط بها وضع السياسات وإدارة أموال واستثمارات وأصول هذه المؤسسات طبقاً للقانون واللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية في ظروف اقتصادية صعبة تتعرض لها بعد ثورة 25 يناير وانخفاض إيراداتها بشكل ملحوظ. تم إجراء الانتخابات وأعلنت النتيجة وانقضت فترة العشرة أيام التالية والمخصصة للطعون وانقضي بعدها الأسبوع الذي من المفروض أن يتم استكمال هذه المجالس والجمعيات العمومية بتعيين العدد المطلوب لكل منها من المجلس الأعلي للصحافة وإعلان التشكيل النهائي.. لكن المفاجأة الكبري.. أنه حتي هذه اللحظة لم يتم اعتماد هذه التشكيلات أو استكمالها رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر علي تعطيل عمل هذه الكيانات.. مما أصاب العاملين بالمؤسسات بحالة من الملل والإحباط وسادت حالة من الترقب والغموض نتيجة عدم الشفافية والمصداقية من الأساتذة أعضاء المجلس الأعلي للصحافة في إجابتهم عن سبب هذا التأخير غير المبرر.. مما فتح باب الشكوك والشائعات حول مصير هذا القرار المنتظر. بقي أن يعلم السادة أعضاء المجلس أن تأخير اعتماد هذه التشكيلات يعرقل عمل هذه المؤسسات ويعطل مصالح الناس.. خاصة أن هناك أمورا تتطلب قراراً من مجالس الإدارة مثل اعتماد العلاوات المقررة في يناير القادم ومناقشة مشروعات الموازنات والميزانيات والحسابات الختامية والتي تتراكم.. مما يضع رؤساء مجالس الإدارات في حرج بالغ أمام العاملين في هذه المؤسسات. كلنا أمل في إيجاد حل لهذه "الفزورة" التي تعيشها المؤسسات الصحفية القومية منذ أكثر من ثلاثة شهور.. حتي تتمكن من تسيير أعمالها.. فليس من المعقول أن تستمر بدون مجالس إدارة حتي ينتهي الإعداد لمشروع القانون الجديد واختيار المجلس الوطني للإعلام وأيضاً انتخابات نقابة الصحفيين.. والتي أعتقد أنها السبب الرئيسي في تأخير القرار.. فهل من مستجيب؟