أكدت رسالة دكتوراه تم مناقشتها في حقوق أسيوط أهمية قيام المشرع سرعة إصدار قانون الإجراءات الإدارية وتنظيم قواعد الإثبات فيها جنباً إلي جنب لتنفيذ توصية المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. قالت الرسالة التي أعدها الباحث أحمد محمد السيد أفندي المستشار بمجلس الدولة أن القاضي الإداري يجب أن يلعب دوراً كبيراً في إثبات المنازعة الإدارية لفض الاشتباك الشائك بين الأطراف غير المتكافئة من الأفراد والجهات الإدارية بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للأفراد والحفاظ علي حقوقهم وحرياتهم في ظل قصور من المشرع منذ عام 1947 بتاريخ صدور قانون مجلس الدولة عن إصدار القانون المنظم للإجراءات وقواعد الإثبات في المنازعة الإدارية. جاءت الدراسة بعنوان دور القاضي الإداري في الإثبات دراسة مقارنة..شارك في مناقشتها الأساتذة الدكاترة السيد خليل هيكل أستاذ القانون العام بحقوق أسيوط مشرفاً ورئيساً وثروت عبدالعال أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق أسيوط وأحمد صدقي محمود أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بحقوق طنطا.