طالبت شعبة البقالة التموينية الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اعادة النظر في مواعيد فتح وغلق المحلات. خاصة بعد اعلانه رفع عدد السلع الموجودة علي قائمة المنظومة التموينية الي 100 سلعة بحلول العام الجديد. وقال ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين الي ان المنظومة الجديدة فتحت باب المنافسة بين البقالين علي تقديم الأفضل لديهم. مشيراً إلي أن التقيد بمواعيد محددة لن تفرق بين البقال الساعي الي التطوير من نفسه والاخر الذي يظل مكانه والمستهلك له الحكم النهائي. مشيراً إلي أنه من الصعب التزام البقالين بالمواعيد الجديدة من الساعة الواحدة ظهراً إلي الساعة الحادية عشرة مساءً. لفت إلي ان المنظومة الجديدة لم تشهد تطبيقاً كاملاً في جميع المحافظات.. حيث إن هناك الكثير من محافظات الصعيد لم تحصل من المنظومة الجديدة إلا علي 3 سلع أساسية فقط هي الزيت والسكر والأرز.. موضحاً أن ذلك أدي إلي قيام بقالي التموين بشراء باقي الأصناف الموجودة علي قائمة السلع التموينية البالغ عددها 40 سلعة من تجار الجملة وبيعها للمواطنين بالأسعار المدونة في قائمة السلع التموينية الجديدة. وأشار نادي الي ان غالبية السلع التي أعلنت عنها الوزارة غير موجودة لدي غالبية البقالين الأمر الذي يجبرهم علي شراء سلع علي حسابهم الخاص خارج المنظومة ويتم حساب شركة الجملة عليها عبر الكميات المباعة للمواطنين. لافتاً إلي ان 80% من السلع التي يحصل عليها بالبقال من خارج المنظومة التموينية. وأوضح الي البقالين يطالبون بتحرير المنظومة من كافة جوانبها والفيصل هي الرصيد التي تعطيه الوزارة للمواطن علي البطاقة بحيث يكون للفرد حرية اختيار السلع كيفما شاء دون التقيد بأنواع معينة. وقال ان الشركة المسئولة عن النظام الالكتروني أحدثت تخبطاً شديداً بسبب تأخر تسليم الكروت الذكية. مشيراً إلي ان الشركة لم تسلم سوي 5% فقط من اجمالي الطلبات الخاصة بتحويل الكروت من ورقية إلي ذكية. مؤكداً ان الوضع الان بحاجة إلي دخول شركات جديدة للإسراع في اصدار البطاقات المتأخرة خاصة وانه سيتم وقف العمل بالبطاقات الورقية نهاية الشهر الحالي. وأوضح إلي ان عددا كبيرا من المواطنين يملكون بطاقات ورقية منذ عام 2011 ويريدون تحويلها إلي ذكية الأمر الذي أدي إلي حرمانهم من الحصول علي فارق نقاط الخبز بسبب تأخر الشركات في اصدار الكروت. وأوضح أمين صندوق نقابة البقالين أن استمرار الشركة المسئولة عن المعاملات مع البقالين في إحداث الأخطاء المحاسبية فيما يتعلق بقيمة السلع التي تم بيعها وفقاً للمنظومة الجديدة. وقال الي ان المنظومة الحالية بحاجة إلي إنشاء نظام الكتروني آخر قوي يتحمل الضغوطات الكبيرة والاقبال من قبل المواطنين وعمليات السحب التي تتم عبر الماكينة. فضلاً عن عمل ربط ثلاثي بين الشركة والبقال والمخزن لتجنب حدوث هذه المشكلة مرة أخري وحتي يظهر لدي الشركة البيان الكامل لعمليات سحب السلع من المخازن وإجراء مطابقة بين الكميات المسحوبة واجمالي المبيعات.