قررت محّمة جنايات القاهرة تأجيل محاّمة علاء عبدالفتاح و20 متهماً آخرين بالتظاهر أمام مجلس الشوري لجلسة السبت القادم لسماع مرافعة الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور أحمد الموجي ومحمد فؤاد وّيل أول نيابة وسط القاهرة بأمانة سر أيمن القاضي. طالب أحمد الموجي وّيل النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين جزاء جرائمهم التي تغرق المجتمع في وحل المفاسد بدعوي الحرية. وليّون عقابهم جزاء من مس أمن البلاد وسيادة قانونها وهيبتها. مشيراً إلي ان الشباب المتهم في القضية سولت لهم أنفسهم الاستخفاف بالقانون. وان الرأفة بهم تغرق المجتمع بأسره في محيط الخراب المظلم الذي يأتي علي ّل أخضر من فضائل أخلاق. أّد ممثل النيابة ان المجتمع ينتظر تطهير البلاد من هؤلاء المفسدين وأمثالهم واستئصال شأفتهم وجذورهم حتي لا يبقي مّان لداع أو مخرب يأخذ البلاد إلي خرائب الفّر والعنف التي حاربها المصريون منذ 25 يناير وما قبله مشيراً إلي ان الحرية الحق في بناء المجتمع لا في هدمه. واستطرد ممثل النيابة قائلاً: ان مهنته قد منعته في الماضي من الادلاء برأيه في بعض المسائل التي ألمت بالوطن واقلقت البال علي مدار الأعوام الماضية الا ان مهنته ذاتها هي التي أتاحت له الفرصة ان يقول ّلمة في سبيل الوطن. أضاف ان هناّ من رأي الثورة سبيلاً لتحقيق أهدافه الغادرة وهي أهداف تعصف بّل ما ترمز به الثورة من أهداف سامية وتهدر ما بذله الثوار من أجل الوطن. فهم دعاة فتنة وتدمير ونسبوا لأنفسهم زوراً ثورة شعب بأّمله وساد بينهم معتقداً من الغلبة لمن روع الآمنين ونشر الفوضي في ربوع البلاد. وانتابهم غرور الجهلاء بأن امنوا ان رأيهم صائب لا جدال فيه وان معتقداتهم صحيحة يجب فرضها علي سائر المواطنين وتعدوا علي ّل من يمنعهم من هدم الوطن. أشار ممثل النيابة إلي ان المتهم الأول علاء عبدالفتاح أطلق دعوات علي حسابه الشخصي بموقع التواصل فيس بوّ لحشد الناس للاشتراّ في تظاهرة وقابل المتهم الأول دعوة الدولة لتنظيم حق التظاهر بتحد سافر واطلق دعوات أخري في ذات اليوم وّانت عباراته التي دونها "انزل تحدي قانون التظاهر" و"اضغط لوقف المحاّمات العسّرية الباطلة" فاستجاب لدعوته ما يقرب عددهم من 400 شخص ّان من بنيهم المتهمون الماثلون. وأشار إلي ان التظاهرة انطلقت في موعدها المحدد ورددوا هتافاتهم الرافضة لقانون التظاهر والمحاّمات العسّرية للمدنيين ورفعوا الشعارات المنددة لهما وتجمهروا بالطريق العام وقطعوه وروعوا المارة. ظناً منهم انه بامّانهم فرض آرائهم بالقوة وان صوتهم سيعلو علي ّلمة القانون وعندما تدخلت الشرطة متبعة ما نص عليه قانون التظاهر الجديد رفض المتهمون الانصراف وقذوا القوات بالحجارة. وتعدوا عليهم محدثين اصابة بمجند وإصابة المقدم عماد طاحون الذي اعتدوا عليه ضرباً واستولوا علي الجهاز اللاسلّي عهدته ومن بين المعتدين عليه المتهم الأول واشترّ معه آخرون وبعدها تمّنت الشرطة من فض التظاهرة وضبط 52 شخصاً. وصرفت 28 بعد التأّد من عدم مشارّتهم في التظاهر أو التعدي علي قوات الشرطة.