تأتي موافقة مجلس الوزراء أمس علي مشروع قرار الرئيس بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية كخطوة فائقة الأهمية.. لأنها تمهد لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لمصر الجديدة.. خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقبة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والمقرر له منتصف مارس القادم. ومما لا شك فيه إن إجراء الانتخابات قبل هذا المؤتمر الذي تنظر إليه الجهات الدولية والعربية المانحة.. والرأي العام علي أنه خطوة ذات ثقل كبير لوضع المشروعات القومية والتنموية المتكاملة علي صعيد الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب واستثمار موارد الوطن وما سيسفر عنها من مجتمعات عمرانية جديدة بانت ملامحها في إقليم قناة السويس وإنشاء العلمين الجديدة ومركز تنمية الساحل الشمالي الغربي.. والمشروعات العديدة في جنوب الوادي والمثلث الذهبي وتحريك التمركز السكاني من الوادي الضيق إلي آفاق جديدة.. تحقق الخير لجميع المواطنين. فإن إجراء الانتخابات يؤكد إرادة شعب مصر العظيم في التغيير والبناء والتخلص من أزمات وممارسات الماضي.. التي عرقلت رغبة الشعب.. وحاولت تغيير إرادته.. ولكن انتصر الشعب في النهاية.. ورفع راية الوحدة الوطنية المسئولة وشراكة الشعب والجيش والشرطة في تحقيق الانجازات والآمال.. وبالطبع فإن المطلوب من كل الشعب حسن اختيار مرشحيه.. وعدم الوقوع في أخطاء الماضي.