الخرطوم تجدد تحذيرها لجوبا من دعم المتمردين

الحزب الحاكم يدعو مجلس الأمن لسحب ملف "دارفور" من الجنائية

الخرطوم - هيام الإبس:
دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" في السودان. مجلس الأمن الدولي إلي إلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلي المحكمة الجنائية.
وكانت المدعية العام للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إنها "حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسئولين سودانيين للمثول أمام المحكمة".
وطلب المكتب القيادي للحزب - في اجتماعه الذي ترأسه الرئيس عمر البشير - بأن يعود الأمر إلي القضاء السوداني الذي أكد أنه يمارس الآن ولايته علي كل الجرائم التي جرت في دارفور أو في أي مكان آخر من السودان.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور. في تصريحات صحفية أمس إن "المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية علي كرتي حول ما دار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخير حول السودان لمجلس الأمن".
وأكد المكتب - طبقا لغندور - أن هذه المحكمة ما هي إلا محكمة سياسية. داعيا مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابقة وأن يعود الأمر إلي القضاء السوداني.
من ناحية أخري. قال غندور إن "المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل".
من جهته وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني محمد يوسف عبدالله. قرار إرجاع ملف دارفور لمجلس الأمن "بالقرار الموفق". مشيراً إلي أن قضية دارفور سياسية وليست جنائية. ولابد من حلها سياسياً. مستشهداً بعدم تمكن المحكمة الجنائية من الفصل في الملف.
وأشار يوسف في تصريح مساء أمس - إلي أن رؤساء الدول لديهم حصانات. ولا يمكن ملاحقتهم جنائيا بنص القانون الدولي. مبينا سيطرة بعض الدول علي تصرفات المحكمة الجنائية.
من جهة أخري جدد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولي عباس. تحذيره لدولة جنوب السودان من مغبة الاستمرار في دعم وإيواء المتمردين. وخاصة قوات حركة العدل والمساواة. التي كشف عن وجودها بمنطقة "خور شمام وديم جلاد" بشمال بحر الغزال بدولة الجنوب وأكد عباس - في تصريحات صحفية أمس. أثناء تفقده لقوات هيئة العمليات بالخرطوم - أن أي تحركات عدائية لحركة العدل والمساواة أو أية مجموعة مسلحة أخري من داخل الأراضي الجنوبية. ستكون بمثابة اعتداء من قبل دولة الجنوب.
وانتقد مدير جهاز المخابرات السودانية. موقف بعثة الأمم المتحدة بالدولة الوليدة التي قال إنها عملت مع حكومة جوبا علي إنكار وجود هذه القوات التي تقوم بعمليات عسكرية بالسودان انطلاقا من داخل أراضي الجنوب.