حالة من القلق والانقسام تسيطر علي الأوساط السياسية في مصر بعد إعلان بعض رموز الحزب الوطني وجماعة الإخوان الإرهابية ترشحهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.. وأجمعت القوي السياسية علي أن الشعب المصري أصبح لديه رغبة وإرادة قوية للتغيير واختيار مجلس نواب جديد ورفضه أي رمز من رموز الفساد في المراحل السابقة لثورة يناير أو بعدها.. ولكن ذلك لن يمنع وجود بعض الشخصيات المحترمة التي كان لها دور في خدمة دوائرها وناخبيها في السنوات الماضية. أكد المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية أن القانون والدستور لم يحظر أعضاء الحزب الوطني ولكن يجب علي كل من أفسد الحياة السياسية وكل من تلوثت يداه بالدماء الابتعاد عن الساحة السياسية في الفترة القادمة كي لا يثير غضب الشعب.. أما بخصوص دخول بعض أعضاء الإخوان الإرهابية للانتخابات فهذا غير قانوني لأنها جماعة إرهابية فكيف سيدخل الإرهابيون الانتخابات القادمة؟ كما أكد علي ضرورة كشف السيرة الذاتية لكل مرشح أمام الجميع حتي نعلم الانتماءات الدينية والحزبية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام لنجاح العملية الانتخابية القادمة. وعن وجود الفلول والإخوان في الانتخابات القادمة أشار ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية والقيادي بتحالف الجبهة المصرية إلي أنه يجب ابتعاد أعضاء الحزب الوطني وجماعة الإخوان الإرهابية من مشهد الانتخابات القادمة.. مؤكداً رفض الشعب فكرة دخولهم الانتخابات بالرغم من عدم إقصاء الدستور لبعض الفئات ولكن يجب علي هؤلاء الابتعاد والتنحي جانباً من هذه الانتخابات "وإن لم تستح فاصنع ما تشاء".. كما أن الشعب ثار عليهم ورفضهم. أشار إلي ضرورة التنسيق بين الأمن والإعلام في الفترة القادمة لكشف وفضح الإخوان وأعضاء الوطني في الفترة القادمة حيث إن الكثير منهم غير معروف اتجاهه السياسي أو الفكري. يوضح د. صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر أن الشعب لديه إرادة حقيقية في استحداث مجلس نواب جديد ليس من الذين تواجدوا قبل 25 يناير أو بعدها فالشعب يريد وجوهاً جديدة لاجتياز المرحلة الحالية ولكن هذا لا يمنع من ظهور عدد من الشخصيات التي كان لها دور في الفترة السابقة قدمت خدمات لدوائرها وارتبطت بناخبيها فلا توجد أي مشكلة في الاستفادة منهم. شراء الأصوات يرفض اللواء أمين راضي نائب رئيس حزب المؤتمر كلمة فلول ويشير إلي أن المواطن هو الذي يختار مرشحه بحرية كاملة كما أن الحزب الوطني لن يعود مرة أخري رغم وجود شخصيات منهم لها احترامها وكان لها دور مميز داخل البرلمان ويعتقد باحتمال إمكانية نجاح الإخوان في بعض الدوائر الواسعة لكن بنسبة قليلة جداً إلا إذا تم شراء أصواتهم. الصفقات من ناحية أخري أكدت معظم الأحزاب أنها ستتحالف مع التيارات المدنية.. لأنه لا يوجد خيار غير ذلك حتي تكون هناك ثمرة في النهاية.. ولا نتلقي ضربة مثل ما حدث في البرلمان الماضي.. مؤكدين أنه لا توجد صفقات.. ولن تكون هناك قوائم بها رموز الفساد أو فلول الماضي.. ولن نعطي لهم الفرصة. أكد محسن فوزي الأمين العام لحزب المحافظين أن التحالفات الآن مازالت تهرس في نفسها وهي في غمار التكوين.. وأظن أنه في النهاية يجب أن ننصاع كتيار مدني إلي التحالفات فنحن تحالفنا مع تحالف الوفد الذي يضم أحزاب ليبرالية كثيرة. يعود اللواء أمين راضي ليوضح أنه لا توجد صفقات ولكن يوجد تحالفات لأنه لم يعد في إمكان أحد إنجاح أي مرشح أو تزوير أو إعادة الانتخابات لصالح أحد. يؤكد ياسر قورة أن هناك فرقا بين التحالفات والصفقات. فالتحالفات بين القوي السياسية والأحزاب أمر مشروع.. أما الصفقات فسوف يتم كشفها من قبل المواطنين. قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إن الحزب ناقش التطورات السياسية والتحالفات الانتخابية استعداداً للانتخابات البرلمانية ويؤكد علي عدة مبادئ منها أن موقفه السياسي المبدئي ينطلق من أولوية حماية الدولة الوطنية والمجتمع من مخاطر ومخططات التدمير والتفكيك والاحتزاب الأهلي تلك التي تجري علي قدم وساق وتأتي من الداخل أو من الخارج عنفاً وإرهاباً مباشراً أو دعماً مالياً وسياسياً للجماعات الإرهابية أو غطاء لممارسة العنف والإرهاب وأولوية الحفاظ علي أهم منجزات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وبصفة خاصة القضاء علي كل من سلطة الفساد والاستبداد ورأسمالية المحاسب والتوريث وحكم الفرد والقضاء علي سلطة مكتب الإرشاد والرأسمالية الإخوانية الإرهابية المتسترة بالدين. وعلي الرغم من عدم التوفيق - حتي الآن - لأسباب لا تخص حزبنا فإن دعوتنا واتصالاتنا ومحاولاتنا لإقامة هذا التحالف الوطني المدني الواسع لاتزال قائمة وسوف تظل هذه الدعوة قائمة بعيداً عن كل دعوات المحاصصة وضغط المال السياسي القادم من الداخل أو من الخاج وبعيداً عن كل دعوات القوائم الغامضة التي تظهر وتختفي وقوائم الأمر الواقع التي يتم تسريبها ونشرها في الصحف اليومية ويتم الترويج لبعض رموزها في وسائل الإعلام. حسم التحالفات الانتخابية خلال أسبوع الجنزوري يلتقي الجبهة المصرية.. الوفد يناور بعمرو موسي كتب - صفوت عمران: شهدت الساعات الماضية اتصالات مكوكية لإنهاء الخلافات حول القوائم الانتخابية خاصة بعد اعتماد قانون توزيع الدوائر وقد التقي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق بما يسمي محور الاعتدال في تحالف الجبهة المصرية "قيادات حزب مصر بلدي والحركة الوطنية" لاقناعهم بتشكيل قوائم موحدة وإقناع ما يسمي بمحور الرفض الذي تقوده أحزاب المؤتمر والغد والتجمع ووفقا لمصادر مقربة وصل التفاهم بين الجانبين لمراحل متقدمة خاصة مع إدراك الجبهة أن الجنزوري مدعوم بقوة من الدولة. قال ياسر قورة عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ومقرر ائتلاف الجبهة المصرية أن اجتماع المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وقدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي أمس مع الجنزوري كان لمناقشة الاسماء ال"25" مرشحاً الخاصين بالجبهة علي قائمة "الجنزوري" لافتا أن الاسماء ستكن نهائية وغير قابلة للتعديل. كما أن الاجتماع ناقش إمكانية دعوة الأحزاب المنسحبة وهي المؤتمر والتجمع والغد. قورة بدوره أكد أيضاً أن الجبهة جاهزة لكل الاحتمالات وفي حالة عدم التوافق مع الجنزوري سيتم النزول بقوائم مستقلة وهو الأمر الذي سيحسم الاسبوع القادم. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير المصادر إلي اتصالات مماثلة تجري بين الجنزوري وتحالف الوفد المصري ورغم وجود خلافات بين الجانبين يبقي الأقرب للاستجابة لطلبات الوفد الذي يريد 30 مقعدا في القوائم علي الاقل إلا أن محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ومسئولي الاتصال السياسي بتحالف الوفد المصري قال إن تحالفه الذي يضم أحزاب الوفد المصري والديمقراطي والوعي والمحافظين والإصلاح والتنمية بدأ في عقد جلسات نهائية مع أكثر من فصيل سياسي لحسم الشكل النهائي للتحالف الانتخابي مشيراً إلي وجود مشاورات ولقاءات جادة مع أحزاب المؤتمر والتجمع والغد ومستقبل وطن بعض الشخصيات العامة. بشأن انضمامهم لتحالف الوفد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة موضحا أن التحالف لم ينته من إعداد قوائم المرشحين سواء علي القائمة أو الفردي نافيا الانضمام لتحالف الجنزوري لخوض الانتخابات البرلمانية مشيراً إلي أن اتصالات تحالف الوفد الخاصة مع عمرو موسي لم تنقطع لكنه لم يحدد موقفه حتي الآن. مؤشر الديمقراطية: الاحتجاج في مصر كل ساعة كتب - معتز الحديدي: رصد مؤشر الحراك الاحتجاجي الصادر عن مؤشر الديمقراطية في تقريره الشهري عن الاحتجاجات في مصر. 714 احتجاجا خلال نوفمبر. بمتوسط 24 احتجاجا يوميا. واحتجاج كل ساعة. شهد نوفمبر العديد من الأحداث التي أدت لخروج المصريين للاحتجاج عليها كذكري أحداث محمد محمود. وحكم براءة مبارك وأعوانه. فضلا عن ظهور دعوة مجهولة النسب و المصدر للخروج في مظاهرات 28 نوفمبر تحت ما يسمي بانتفاضة الشاب المسلم والتي اعلن الاخوان المسلمون الاشتراك فيها وفي المقابل خرج المواطنون ضد هذه الدعوة مما جعل الاحتجاجات خلال نوفمبر تتزايد عن أكتوبر الماضي الذي شهد 643 احتجاجا. أكد المصدر أن أيام الجمعة هي أكثر أيام الشهر احتجاجا وإن لم تكن الأوحد حيث شهد اليوم التالي لبراءة مبارك وأعوانه حراكا احتجاجيا واسع النطاق. سجلت جمعة 28 نوفمبر 92 احتجاجا وهي أعلي أيام الشهر احتجاجا . تلتها جمعة 7 نوفمبر 43 احتجاجا. الأحد 30 نوفمبر التالي لحكم براءة مبارك 42 احتجاجا.لا تزال العاصمة مقصدا للكثير من الفئات المحتجة حيث أماكن صناعة القرار.
