نحن معلمو معهد فتيات بيلا الثانوي نتضرر من الظلم التي وقع علينا حيث قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بزيارة معهد فتيات بيلا الثانوي الأزهري صباح يوم 23/10/2014 وقام بالاطلاع علي دفتر الحضور والانصراف وأعمال الطابور أثناء الطابور في غياب شيخة المعهد التي حضرت في وجوده ووجود رئيس الادارة المركزية للمنطقة ورئيس تفتيش بيلا وفوجئنا بصدور قراري الجزاء رقمي 845 في 9/11/2014 والذي تم تصويبه بقرار 884 في 15/11/2014 ونص القرار رقم 884 علي خصم أجر عشرة أيام من راتب المذكورين بحجة أننا خرجنا علي مقتضي واجبنا الوظيفي وانصرفنا دون إذن يوم الأربعاء 22/10/2014 من العمل وتقاعسنا عن أداء واجبنا الوظيفي.. أما القرار رقم 846 ينص علي خصم مقابل أجر ثلاثة أيام من راتبنا لأننا خرجنا علي مقتضي واجبنا الوظيفي بعدم قيامنا بواجبنا الوظيفي المكلفين به علي الوجه الأكمل والقرارين تم صدورهما في يومي واحدي بتاريخ 9/11/2014. صدر القراران رقما 884 . 846 بتوقيع الجزاء الجسيم دون إدانة تذكر رغم أننا نقوم بعملنا علي أكمل وجهي ممكن ونحصل علي تقارير سنوية ممتازة وهذا الجزاء تم دون التحقيق معنا وأخذ أقوالنا والدفاع عن أنفسنا مما نسب إلينا طبقاً لنص المادة "79" من القانون 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أنه ¢لا يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً¢. ويوجد من ضمن هؤلاء من تخرج بتصريح ساعة رضاعة ومرفق صورة من التصريح محدد به ساعة الخروج في نهاية اليوم والتصريح بحوزة مسئولة الدفتر وتسأل عن تدوين ذلك بالدفتر. ويوجد منهم أيضاً من كان موجوداً مع رئيس التفتيش باجتماع بتنبيه رسمي وتم انصرافه في حدود الساعة الثانية والربع بعد الظهر بشهادة موجهي العلوم ورئيس التفتيش وكان منتدباً بمعهد كفر الجرايدة الثانوي يوم الخميس 23/10/2014. ويوجد منهم من كان موجودا بالتأمين الصحي ومعهم ما يثبت ذلك . وأيضاً من كان ببنك مصر بمأمورية رسمية لصرف مستحقات الموظفين. ويوجد منهم العامل الذي يحضر لفتح المعهد في السابعة صباحا ولا ينصرف إلا بعد غلق المعهد ولم يسلم من الجزاء. ويوجد منهم من لا يقدر علي الوقوف بطابور الصباح من ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً من أصحاب الأمراض الصحية المزمنة..كما يوجد منهم من كان موجودا أمام رئيس القطاع حين وصوله ومنعهم من التوقيع بحجة أنهم لم يحضروا الطابور. كما يوجد منهم من استأذن من شيخة المعهد شفاهة وسمحت لهم بالانصراف وفوجئنا بصدور القرار الظالم دون علمنا بسبب هذا الجزاء بالخصم من راتبنا إلا وقت علمنا بالقرار وفقط مما يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون جدير بالرفض. أثبت رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في قرار الجزاء رقم 884 انه قد تمت سماع أقوال المخالفين شفاهة ولو افترضنا جدلاً أن هذا حدث بالفعل فهذا مخالف للقانون لأن ضمانة التحقيق الكتابي هي القاعدة العامة في مجازات العاملين تقضي بعدم توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق الكتابي مع العامل علي نحو يتاح له أحقية الدفاع عن نفسه. نطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التدخل الفوري من لرفع الظلم عنا. ورفع قرارات الجزاءات التي وقعت دون اجراء تحقيقات معنا.او قيامنا بارتكاب مخالفة مالية او ادارية تستحق توقيع هذه العقوبات علينا. موضحين الي اننا من اصحاب الاسر ولدينا جميعا ابناء في المدارس بمراحل التعليم المختلفة. فضلا عن قيامنا بدفع ايجارات شهرية ودروس خصوصية وغيرها من المصاريف. علاوة علي قيام البعض منا بالاقتراض من البنوك علي راتبه لتحسين دخله في ظل الظروف المعيشية التي نعيشها الان. رحمة بنا وبابناءنا وعدم ضياع مستقبلنا الوظيفي.
