بعد أن فتحت وزارة الصحة الباب علي مصراعيه لإنشاء مراكز خاصة لعلاج الإدمان ارتدي المدمنون وتجار المخدرات ثياب الأطباء وجلب لهم السماسرة آلاف الضحايا ليتحول المشروع الإنساني إلي "بيزنس" كبير يجلب الملايين بعد أن يخرج المريض منها مدمناً لعدة أنواع من المخدرات بعد أن دخلها مدمناً لصنف واحد. "الجمهورية" خاضت المغامرة داخل تلك المراكز لكشف المستور وفضح ألاعيب القائمين عليها خاصة أنها لاتحمل تراخيص أو أسماء أو عناوين وتنشر بمناطق المقطم ومدينة نصر والشيخ زايد وأكتوبر ولا تراقب من أي جهة حكومية أو غير حكومية وتستحق لقب "أوكار الإدمان والتعذيب". البداية مع أحد السماسرة الذي عرض عدداً من المراكز تراوحت تكاليفها من 5 إلي 20 ألف جنيه شهرياً ويمكث المريض فيها من 3 أشهر إلي عام تقريباً للإقلاع نهائياً عن تعاطي المخدرات قادنا إلي عدد من المراكز بمنطقة بالمطقم توقعنا أن نجد لافتة مكتوب عليها اسم المركز ورقم الترخيص والطبيب المسئول وفوجئنا به عبارة عن بدروم عمارة لا يحمل أي بيانات ومجرد مجموعة من الغرف مكبلة بالحديد من كل جانب يحرسها مجموعة من البودي جاردات لحمايتها وإرهاب المدمنين. بمجرد دخولنا المركز فاجأنا.. دخان السجائر يستقبلنا ورائحة المخدرات تفوح من كل مكان وأصوات التعذيب التي لا تنقطع. أثناء الانتظار فوجئنا بشخص يخرج من احدي الغرف مفتول العضلات يجبر أحد المدمنين علي خلع ملابسه كاملة دون أدني شفقة أو رحمة وظل ينهال عليه بعصا غليظة استغاث المدمن بطريقة يقشعر لها الأبدان وظل الجلاد يواصل التعذيب أمام أعيننا. بكل القسوة.. وعندما سألنا السمسار فأكد أنها أول درجة في سلم العلاج حتي لا يعود المدمن للتعاطي مرة أخري. بدأ مدير المركز الحديث بسؤاله عن المريض وعمره ونوع المادة المخدرة التي يتعاطاها مؤكداً أن العلاج في المركز يقوده مجموعة من المدمنين المتعافين بطريقة الاثني عشر خطوة بتكلفة تصل إلي 10 آلاف جنيه في غرفة بها 4 أفراد و20 ألفاً في غرفة منفردة شهرياً. وقبل أن نغادر المركز همس بواب العمارة في أذننا قائلاً: "اخلعوا أحسن" وعندما سألناه عن السبب قال المعالجون مازالوا مدمنين وأحياناً يقومون بجلب المخدرات للمحجوزين بالمركز وفي أحيان أخري يقومون بضربهم بعصا غليظة ويصعقونهم بالكهرباء وأحياناً يهتكون عرضهم "انفدوا بجلدكم وعالجوا ابنكم في مصحة حكومية". زرنا مركزا آخر بالمعادي وكانت المفاجأة أنه نسخة مكررة من مركز المقطم وتقابلنا مع والد أحد المدمنين أثناء خروجه وسألناه عن سبب تشاجره مع العاملين بالمركز فقال ابني مدمن هيروين وأودعته المركز منذ 6 أشهر نظير 10 آلاف جنيه شهرياً وللأسف لم يظهر عليه أي تحسن واكتشفت مؤخراً أنه مازال يتعاطي المخدرات وعندما طلبت منه مغادرة المركز وكانت المفاجأة أنه رفض لحين استكمال الكورس العلاجي وعندما حاورته اكتشفت أنه يحصل علي احتياجاته من الهيروين يومياً دون جهد أو عناء بعيداً عن رقابة الأهل ومداهمات الشرطة فقررت تحرير محضر ضد المركز واجراء تحاليل تثبت إدمان نجلي حتي الآن رغم مرور عدة أشهر علي بقائه بالمركز. المراكز الحكومية هي الأخري معتقلات تعذيب هذا ما تؤكده سميرة حسن التي مازالت تعاني من إدمان نجلها بعد دخوله مركز علاج الدمرداش حيث قاموا بطرده بعد أسبوعين فقط من استجابته للعلاج ليعود للكيف مرة أخري وفشلت في إيداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية أكثر من 10 مرات لعدم وجود واسطة وظروفها لا تتحمل نفقات مراكز علاج الإدمان الخاصة. نادر محمد طالب يعلق قائلاً للأسف انتشرت مراكز علاج الإدمان بصورة لم يسبق لها مثيل بعد الثورة وأصبح أصحابها يركبون أفخم السيارات ويعيشون في المناطق الراقية حيث يديرون "بيزنس" في نوع خاص يجلب لهم مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً دون رقابة من الصحة أو التضامن الاجتماعي. وتضيف نسمة محمد طالبة.. المريض في تلك المراكز يجد ما يدفعه للعودة مرة أخري للإدمان تلك المافيا تمارس عملها بعيداً عن أعين أي رقابة ولا تخضع لأي اشراف طبي ولا يعمل بها أطباء متخصصون حيث يحققون ثروات طائلة لانتشار الإدمان بين أبناء الأسر الميسورة مادياً. ويري أحمد السيد مهندس ديكور أن عدم وجود مستشفي متخصص في علاج الإدمان عزز من دور مراكز بير السلم وحقق مكاسب غير متوقعة لأصحابها. ويتفق معه علاء شاهين في أن مراكز علاج الإدمان ما هي إلا ساحات للتعذيب والحبس والضرب باعتبارها وسيلة للعلاج وهذا ما يردده من استطاع الافلات من براثنهم. ويقول محمد السيد موظف هناك أكثر من خمسين مركزاً بمنطقة المقطم وحدها ويتردد أصدقاؤه عليها ولم يستطيعوا الاقلاع عن الإدمان. في حين يلقي هشام زيدان. موظف بالبريد باللوم علي الكثير من الأطباء الذين يقومون ببيع رخصة مصحة نفسية لهؤلاء المدمنين. ويقول محمود اسماعيل موظف هناك الكثير من الأطباء يتقاضون رواتب شهرية خيالية نظير اعطاء الرخصة وحق العمل للمدمنين المتعافين مطالباً بضرورة التفتيش علي المراكز المرخصة حتي يتم التأكد من عدم إدمان العاملين بداخلها وسلامة قواهم العقلية بعد قتل عدد من المدمنين علي أيديهم بحجة العلاج. الدكتور أحمد فخري استشاري علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس يري أن قانون الصحة النفسية أعطي للمريض المدمن الحق في طلب العلاج مما يعطي نتائج أفضل بدلاً من أخذ المريض عنوة عكس المراكز الخاصة والتي لا تمانع أن يأتي بالمريض دون رغبة منه. ويشير إلي أهمية وجود اشراف طبي ومجموعة عمل كاملة داخل كل مركز إدمان تكون من أخصائي نفسي واجتماعي وطاقم تمريض واشراف طبي كي يتمكن المريض من الشفاء مؤكداً أن العلاج السلوكي أو التدعيمي الذي تقوم به تلك المراكز يكون غير مجدي في كثير من الأحيان لغياب الأشراف الطبي والذي يتحمل المسئولية الكاملة أثناء انسحاب المخدر من المريض.. فكل مريض يحتاج لعلاج يختلف عن غيره طبقاً للحالة. * ويؤكد علي ضرورة توعية الأهل بمراجعة الاجراءات القانونية لتلك المراكز بدءاً من الحرفية ورخصة تظهر واضحة علي أبواب المركز وأن يحرصوا علي تلقي العلاج في المراكز المعتمدة. نظراً لما يحدث داخل مراكز بئر السلم من أحكام سيطرة وتعذيب وحبس لابتزاز الأهالي فقط دون تقدم في الشفاء. أما الدكتور كريم درويش أستاذ الأمراض النفسية بجامعة الأزهر فيؤكد وجود ثغرة في قانون الصحة النفسية الصادر عام 2009 مادة 13 والتي تنص بعدم جواز علاج مريض الإدمان إلا بارادته ويقتصر الحجز الإلزامي علي المرضي الذين يشكلون خطراً علي حياتهم وحياة الآخرين وذويهم دون توضيح لتلك الحالات مما يدفع المراكز الحكومية إلي اطلاق سراح المرضي غير الراغبين في العلاج وبالتالي يضطر الأهل لعلاجهم في المراكز غير المعتمدة وكثير من تلك المراكز بعيداً عن التعميم تستخدم سياسة كسر الرقبة قبل العين وكثير من الممارسات غير الأخلاقية وسياسة العنف. مشيراً أيضاً إلي وجود عصابات وسماسرة لتلك المراكز تستقطب المدمنين من أماكن بيع المخدرات ويقومون بإرغامهم علي الذهاب لمراكز بئر السلم وابلاغ الأهالي ويرضخون في النهاية خوفاً من الفضيحة. * وأوضح أن تلك المراكز تدار بمعرفة أشخاص ليس لهم أي علاقة بمهنة الطب. وعلي الدولة ايجاد الحلول اللازمة خاصة بعد أن ازداد عددها بشكل ملحوظ. د. هناء أبو شهيد أستاذ علم النفس الاكلينيكي وعميد كلية الدراسات الإنسانية تؤكد أن الكتاب الأزرق الذي يعالج به المرضي من المدمنين في تلك المراكز ليس كافياً فالمدمن يحتاج إلي علاج دوائي لمعالجة آثار انسحاب المخدر من الجسم وعلاج سلوكي وحواري ومجتمعي حتي نستطيع أن نغير فكره وعاداته ولكن مايحدث داخل تلك المراكز فوضي تحتاج وقفة من الأجهزة الرقابية. وتري أن تلك المافيا تستغل ضعف رواتب الأطباء الشباب ويقومون بشراء التراخيص منهم مقابل مبلغ شهري يتراوح من 10 : 20 ألفا وتختلف تكلفة علاج المريض الواحد داخل تلك المراكز من 7 : 50 ألف جنيه في الشهر حسب مستوي المركز مقابل 700 جنيه شهرياً في المراكز الحكومية. وبمواجهة د. حمدي السيد نقيب الأطباء السابق قال: فتح مراكز أو عيادات طبية بدون ترخيص جريمة ووزارة الصحة لها دور كبير في مراقبة كافة المنشآت الخاصة والتفتيش الدوري عليها وتلقي شكوي المواطنين من المراكز الخاصة وللأسف النقابة ليس لديها أي جهاز رقابي لملاحقة تلك المافيا المجرمة موضحاً أن السبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة وهو عدم توفير أماكن للمدمنين في المستشفيات الحكومية.. غداً يوم جديد : "مجندة مصرية" 12 ألف فتاة يطلبن التطوع كتبت هناء محمد نفيسة مصطفي: عددهن وصل إلي 12 ألف عضوة يطالبن بفتح باب التجنيد الاختياري وانشاء كليات عسكرية للبنات ليتدربن علي حمل السلاح والفنون القتالية للوقوف في الصفوف الخلفية للقوات المسلحة المصرية لتأمين وحماية الوطن مما يعكس مدي حبهن واعتزازهن بالجيش المصري ويوجه رسالة للعالم ضد حملات التشويه المستمرة من الجماعة الإرهابية. جهاد الكومي مؤسسة حملة مجندة مصرية قالت أن الفكرة بدأت عندما كنت في الخامسة عشرة لحبي الشديد للجيش المصري توجهت لإشهار الحملة بالشهر العقاري ونظراً لصغر سني وعدم استخراج بطاقة الرقم القومي تم اشهارها باسمي بضمان والدتي في 1 يناير 2011 قبل ثورة يناير وبدأت أروج للحملة عن طريق الإنترنت ولاقت نجاحاً وقبولاً من كافة الأطياف بالمجتمع بدأ بثلاث عضوات وصلن إلي 000.12 عضوة من الفتيات اللاتي يرغبن في التجنيد والشباب الذين دعموا الفكرة ونقوم بجمع توقيعات علي استمارات تشبه استمارات حملة تمرد وصل عددها إلي 5000 استمارة كخطوة أولي لتقديمها لمجلس النواب القادم للحصول علي موافقة لتجنيدنا بالجيش المصري وهو الهدف الرئيسي للحملة. وتضيف دعاء صبري مسئولة الحملة بالجيزة الحملة تعمل بنظام الشجرة تم تأسيسها بثلاث عضوات وكل محافظة لها مسئولة يعمل تحتها فريق عمل مهمته جمع التوقيعات علي الاستمارات وممارسة الفاعليات والوقفات وشرح فكرة الحملة للآخرين ونبحث عن أماكن خاصة لتدريبنا علي الرماية والتدريبات البدنية لحين الموافقة علي إلتحاقنا بمراكز التدريب العسكرية مؤكدة رفضهن أي تمويل خارجي مع اقامة الفعاليات بالجهود الذاتية لأعضاء الحملة حتي لا يكون لأي ممول هدف شخصي استغلالاً لنجاحنا. الرصيف تحرر من الباعة الجائلين ليقع في يد "الركين" يحيي مدبولي أمجد لطفي رغم الحملات المرورية المستمرة علي شوارع القاهرة لرفع السيارات المخالفة منحت الأحياء الشرعية لتلك المخالفات بعد أن باعت الأرصفة كجراجات لتحقيق دخول إضافية وحرمت المارة من حقوقهم في السير ومنعت أصحاب السيارات من ركنها أسفل منازلهم. يقول فوزي أحمد يوسف بالمعاش : تعودت علي ايقاف سيارتي أسفل منزلي لحي الزيتون وفوجئت بعمال الحي يقومون بهدم جزء من الرصيف وتم عمل مكان للسيارات ليتحول الرصيف إلي ساحة انتظار مقابل 36 جنيهاً شهرياً وتم رفعها إلي 50 جنيهاً دون ابداء أسباب ليزيد من أعباء الأسرة رغم أني أركن سيارتي أسفل منزلي وبجانب رصيف وصفاً أول وليس في ساحة لانتظار السيارات. يؤكد ذلك محمد رضوان موظف من سكان شارع حدائق القبة قائلاً وعدني الحي عندما تقدمت بشكوي لتضرري من تحويل الرصيف إلي جراج تابع لحي الزيتون انه سوف يتم انارة الشارع وتوفير سايس ولم يتم عمل شيء وللأسف يطالبني الحي بتسديد رسوم وقوف السيارة التي اضعها أسفل منزلي وبدون أي خدمات. ويري عامر علي موظف بوزارة العدل أن فكرة تأجير الأرصفة غير جيدة لأن الدستور والقانون لا يسمح بإعتبار أن الرصيف حق من حقوق المواطن لا يمكن الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال حتي لا يضطر المواطن للنزول إلي نهر الطريق للعبور والنتيجة اعاقة حركة السير خاصة للأطفال وكبار السن ومزيد من الازدحام والتكدس المروري والحوادث. ويتساءل محمد كمال مدير عام بالضرائب: كيف سيتم تأجير الأرصفة في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتحريرها من سيطرة الباعة الجائلين عليها لإعادة المظهر الحضاري وسير المواطنين بكل يسر وسهولة وهذا لا يدل علي عدم وجود تنسيق وتعاون بين الأجهزة وعشوائية اتخاذ القرارات. يري محمد عامر موظف أن قرار تأجير الأرصفة غير مدروس سيؤدي إلي استغلال القائمين علي إدارة الساحات للمواطنين والتلاعب في القيمة المحصلة مقابل انتظار السيارات لعدم وجود أي قواعد أو ضوابط لها. ويعترض باسيلي يوسف معاش علي الفكرة لأنها ستساهم بشكل كبير في ازدحام الطرق والميادين بالسيارات واعاقة حركة المرور وسير المواطنين وزيادة حالة الاحتقان بالشارع. بمواجهة اللواء العربي الحسيني رئيس حي الزاوية الحمراء أشار إلي انه يتم تحويل بعض أرصفة الشوارع الرئيسية إلي ساحة انتظار صفاً واحداً بطول الرصيف وليس بعرضه.. ومن يخالف يتم سحب الساحة منه فوراً.. لضمان عدم القاء مخلفات البناء والقمامة أعلي الأرصفة أو في نهر الشارع.. كما أن سيارات السكان تصبح أماناً تحت حراسة شخص مسجل بالحي بعد أن كانوا يعانون من وجود أشخاص لا يعرفونهم استولوا علي احد الأرصفة وحولوها إلي أماكن انتظار للسيارات وعند تعرض أحد السكان لسرقة سيارته يختفي "السايس" ومن معه ولا يعلم أحد عنهم شيئاً!! أما المهندس السد ابراهيم موسي رئيس حي غرب شبرا الخيمة فيري أن قرار المحافظة بتأجير الأرصفة وساحات الانتظار سوف يساهم في توفير موارد مالية للأحياء يمكن من خلالها اصلاح المعدات وتطوير الميادين العامة والمناطق العشوائية ورفع القمامة وإنارة الأعمدة. ويوضح أن الفكرة سوف تحد من ظاهرة الجراجات التي لا تخضع لأي رقابة ولا تعود بأي نفع علي الأحياء وستساهم في القضاء علي التلاعب في المبالغ المالية المحصلة من المنتفعين بالساحات الحالية ومواقف السيارات. ويطالب موسي بضرورة المتابعة والرقابة من الجهات المسئولة لتنفيذ الفكرة بالصورة الجيدة وتحقيق الغرض منها وضمان عدم استغلال المواطنين. من جانبه نفي خالد مصطفي المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة وجود قرار من المحافظ بتحويل الأرصفة إلي ساحة انتظار.. مؤكداً أن للمواطن حق السير في أمان علي الأرصفة ولن يجرؤ أحد باقتناص هذه الحقوق. من ناحية أخري أكد اللواء ابراهيم الزيات مدير شرطة المرافق أن رجال الشرطة بالإدارة مازالوا يعانون في مواجهة الباعة الجائلين للحفاظ علي حق المواطنين في السير أعلي الأرصفة دون مضايقات ويتم القبض علي العشرات يومياً وتحرير محاضر إشغالات لهم وتحويلهم إلي النيابة. جرس انذار كوبري دار السلام ينهار كتبت ميرفت عبدالله : كوبري دار السلام تحول لقنبلة موقوتة بعد تآكل طبقة الأسفلت واتساع الفواصل وتهالك أسواره واختفاء الاضاءة وتهدم بعض الأعمدة الحاملة مما يجعله يهتز بشدة أثناء مرور السيارات عليه خاصة وأن مترو الانفاق يمر من أسفله مما يزيد من اهتزاز. هذا ما يؤكده محمد حسن أعمال حرة قائلاً تم اسناد عملية إصلاح الكوبري لإحدي شركات المقاولات منذ أكثر من عام وحتي الآن لم يتم الانتهاء منه فالعمل يسير ببطء شديد علي الرغم من حالة الكوبري التي تنذر بوقوع كارثة. ويضيف كمال محمد سائق ميكروباص استخدم الكوبري يومياً عشرات المرات ذهاباً وإياباً وفي كل مرة اشعر بالخطر الشديد فالكوبري يهتز بشدة لغياب الصيانة عنه لسنوات طويلة فلم يتم اجراء أي تعديلات عليه منذ انشائه. ويؤكد خالد طه سائق علي اتساع فواصل الكوبري بشكل كبير نتيجة العوامل الجوية التي أدت لانصهار اللحام الرابط بين قطع الكوبري مما يؤدي لانزلاق السيارات. ويشير سامي عبدالواحد محاسب إلي تآكل طبقة الأسفلت من أعلي الكوبري وظهور الحديد مما يؤدي إلي تدمير كاوتش السيارات وانحرافها عن الطريق علاوة علي تهور سائقي الميكروباص وسرعتهم الجنونية لتكون النتيجة وقوع العديد من الحوادث. ويري وليد عبدالعاطي بائع أن الكوبري يحتاج لاهتمام المسئولين فهو يخدم عدداً كبيراً من سكان المنطقة كما يوجد أسفله سوق الخضار مما يهدد بوقوع كارثة في حالة انهيار الكوبري خاصة بعد تآكل الأعمدة الحاملة له. وتقول سماء محمد ربة منزل أخشي من السير أعلي الكوبري لعدم وجود اضاءة كافية فالأعمدة غير مضاءة وأسواره تآكلت بسبب الصدأ لذلك يمتنع العديد من السكان عن صعود الكوبري مع ابنائهم خوفاً عليهم من السقوط. وتتساءل سامية عبدالواحد هل أرواح الناس بلا ثمن حتي لا يهتم المسئولون بنا فنحن نخشي من حدوث الكارثة وانهيار الكوبري قبل احلاله وتجديده فالعمل يسير كالسلحفاة. وبمواجهة اللواء عبدالرحمن طاحون رئيس الحي قال بعد تعدد شكاوي أهالي المنطقة من سوء حالة الكوبري تقرر عمل صيانة له وإسناد عملية الإحلال والتجديد لإحدي شركات المقاولات الكبري والتي تعمل بكامل طاقتها فهم الآن في مرحلة العمل علي جسم الكوبري ثم بعد ذلك سيتم العمل أعلي الكوبري وتغيير الأسوار ووضع طبقة أسفلت أما بالنسبة للاضاءة فسيتم تدعيم الأعمدة وزيادة كفاءتها وتغيير اللمبات القديمة.
